محمود الطراونة
عمان - أقر مجلس النواب، في جلسة عقدها أمس برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك "إن مشروع القانون "ليس جديدا، لأن أول قانون صدر قبل 6 أعوام في العام 2014، وأنه جاء لإزالة البيروقراطية والثغرات السابقة".
وأضاف أن المشروع لم يأت لـ"ينظم العلاقة الحوارية الإطارية مع القطاع الخاص، بل جاء لينظم العمل بين الوزارات فيما بينها حول المشاريع التي تعرض للشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأوضح أبو صعيليك أن من هذه المشاريع، مشروع الناقل الوطني للمياه من العقبة من إلى عمان، حيث ستكون المساهمة الحكومية 100 مليون، منها 25 مليونا خصصت العام الحالي.
وتابع "أن الحكومة ستساهم في مشروع الباص السريع في عمان، وبين عمان والزرقاء، بقيمة 60 مليون دينار، منها 15 مليونا العام الحالي، بالإضافة إلى مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، إذ تبلغ مساهمة الحكومة فيه 150 مليونا، منها 50 مليونا العام الحالي".
وأشار أبو صعيليك إلى أن من بين المشاريع التي ستنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، معالجة فاقد المياه في المملكة، والتي تبلغ مساهمة الحكومة فيه 15 مليون دينار، منها 5 ملايين ستدفع العام الحالي، مشروع تربوي للتربية والتعليم لإنشاء 15 مدرسة، بمساهمة حكومية تقدر بـ5 ملايين دينار، ستدفع العام الحالي.
من جهتها، كشفت النائب وفاء بني مصطفى النقاب عن أن أموال المنح التي تأتي للأردن عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي "لا تدخل ولا تسجل ضمن الموازنة العامة للدولة".
واستهجنت "أن تلك المنح والمساعدات والأموال لا تخضع لرقابة مجلس النواب"، مطالبة بضرورة أن تكون تلك الأموال ضمن إطار الرقابة البرلمانية.
وأضافت بني مصطفى "أن وزارة التخطيط، ليست مختصة بقانون الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لوحدها"، لافتة إلى أن هناك جهات حكومية يتداخل اختصاصها مع ذلك كهيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة التموين وغيرها.
من جانبه، طالب النائب يحيى السعود، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة تخصص لمناقشة ما يُعرف بـ"صفقة القرن"، كون
الأمر بغاية "الخطورة والأهمية، ويشكل تهديدا كبيرا على الأردن والمنطقة".
ورد رئيس "النواب" بالقول "إن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام ذلك الأمر، ويعلم ما سيقوم به وما هو دوره تجاه ذلك"، مضيفا أنه سـ"يتم عقد جلسات وليس جلسة واحدة فقط، لكن حينما يصل المجلس شيئا أو يعلم شيئا حول هذا الشأن".
بدوره، تساءل النائب صداح الحباشنة عن "تجنيس 18 شخصا، من بينهم شخصية بارزة"، وصفها بـ"الخطيرة، وله عدد من الضحايا من الأردنيين".
وطلب بمعرفة "ما إذا تم تجنيس هذا الشخص ومن معه فعليا؟، ومن هو ذلك الشخص؟، وكيف تم تجنيسه، ولماذا؟".
من ناحيته، انتقد رئيس المجلس، أداء النواب خلال الجلسة، قائلا "إن النواب يستعرضون أمام الإعلام، ويطالبون بجلسات رقابية، والأولى أن يلتزموا بجلساتهم التشريعية قبل ذلك". ثم قام برفع الجلسة.
وكان الطراونة أكد في بداية الجلسة أن "أي تجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سيبقي المنطقة على صفيح من الدم والنار"، داعيا إلى "التمسك بصف واحد، مغلقين أبواب الفتنة على من يحاول ترويجها عبر التمسك بثوابتنا الراسخة ومصالحنا العليا".
وأوضح، في بيان تلاه بالجلسة، أن "المنطقة لن تهدأ، ما دام المحتل مزروعا في خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف ويشرعن القتل والتدمير والتهجير".
وقال "ها هو المحتل الآثم، يواصل عدوانا غاشما على شعب مرابط أعزل، ليقول بلغة العنصرية والكراهية والتطرف، إن منطق القوة أقوى من قرارات الشرعية الدولية، ما دام العالم في صمت مطبق، وما دام الانحياز مضمونا من قبل راعي السلام".
وأضاف الطراونة، ان "المحتل وإذ يضرم النار في مسجد البدرية جنوب القدس المحتلة، ويواصل التعدي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين الآمنين، إنما يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام، ويبرهن ميله ككيان مغتصب للغة الدم، فهو وإذ جاء مزروعا في خاصرة الأمة بغلبة الظلم والدم، لا يؤمن إلا بسواها نهجا وطريقا".
وشدد على أنه "أمام هذا التعنت، مصحوبا بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفلسطين، فإن تماسك جبهتنا وسدنا لكل أبواب الفتنة الداعية للاستكانة والصمت وقبول الواقع، والتفافنا خلف قائدنا، وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، هو سبيلنا لمواجهة الصفقات المشبوهة"، لافتا إلى أن "الأشقاء على جبهة فلسطين أحوج ما يكونون اليوم، إلى إنهاء حالة الانقسام، فما انقسامهم إلا خدمة مجانية للمحتل".
وفي ظل "تسابق المعلومات عن اقتراب الإعلان الأميركي عن خطة السلام الموسومة بصفقة القرن"، شدد الطراونة على "وقوفنا خلف مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني التي تقدمت جميع المواقف، ليصدح الصوت الهاشمي عاليا مطالبا بحماية حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنهم".
اضافة اعلان
