* عقوبات قاسية لمن يحوز أو يستورد أو يصنع طائرة بدون طيار بلا ترخيص
جهاد المنسي
عمان- وافق مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني، كما شرع بمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري الذي دار حوله جدل موسع بين نواب مؤيدين له ممن يعتبرونه "قانونا إصلاحيا ومتقدما وإيجابيا"، وفريق آخر دعا لرفضه باعتباره "لا يتلاءم مع مجتمعنا".
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما المجلس أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وترأس جزءا من الجلسة المسائية نائبه الأول خميس عطية، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
ووافق "النواب"، إبان مناقشة مشروع قانون الطيران المدني في الجلسة الصباحية على المادة التي تقول "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات على المحرض أو المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) في هذه المادة، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب أيا من الجرائم التالية: القيام بأي عمل مادي ضد طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل تعريض أمن وسلامة الطائرة للخطر".
كما وافق المجلس على إضافة فقرة تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل لا تزيد على 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من قام أو حرض أو تدخل بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار، إذا كان من شأن أي من هذه الافعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر".
ووافق على الإضافة الواردة في القانون المعدل، والتي تقول: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، كل شخص قام بحيازة طائرة بدون طيار أو موجهة عن بعد أو استيرادها أو تصديرها أو صناعتها أو استعمالها، دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها"، كما نص على "مصادرة الطائرة بدون طيار أو الموجهة عن بعد وملحقاتها التي يتم ضبطها".
ووافق على المادة التي تقول: "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 75 ألف دينار، كل من ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات أو سلامة الطائرات، أو مقاييس العمليات الجوية أو طلب الطيران، أو بالملاحة الجوية، وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس".
وفي الجلسة المسائية، شرع النواب بمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، حيث دعا النائب محمود الطيطي إلى إعادة القانون للحكومة، فيما طالب النائب سعود أبو محفوظ بسرعة إقراره باعتباره "إيجابيا"، فيما نوه النائب عبد المنعم العودات بأن القانون "ليس جديدا وهو معمول به سابقا، وأن الإضافات التي وردت في التعديل تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع".
بدوره، اعتبر النائب حسني الشاب أن تلك القوانين "لا تتواءم مع المجتمع الأردني، وأنها مفروضة علينا من الغرب للحصول على بعض الأموال، وأن القانون يتنافى مع المبادئ الاجتماعية"، فيما عبر النائب خالد رمضان عن تأييده للقانون، رافضا "جلد الذات، والتوجس خيفة منه"، كما دعت النائب حياة المسيمي إلى النظر بإيجابية للقانون والثقة بأعضاء اللجنة التي أقرته.
وقالت رئيسه لجنة المرأة والأسرة ريم أبو دلبوح، إن القانون "ليس بديلا عن قانون العقوبات، وهو مكمل له، وهو قانون هام وضروري"، لافتة إلى أن القانون "وقائي، والجرائم التي تقع في الأسرة وتحت سقف واحد يجب عدم تركها دون تشريع"، منوهة إلى أن اللجنة "تعاملت مع القانون بشفافية ووضعت نصب عينها خصوصية المجتمع الأردني".
وقال وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، إن القانون هو "أحد القوانين الإصلاحية في التعامل مع الأسرة، وهو منظم لكل الهيئات العاملة في الدفاع عن الأسرة ووقايتها"، فيما نوهت النائب وفاء بني مصطفى بأنه "لا يوجد الآن مجال للمجلس لرد القانون، لأن المجلس سبق أن قبله في المرة الأولى"، وهو ما أكد عليه النائب عبد المنعم العودات.
وعرف القانون البيت الأسري بأنه "المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة"، كما عرف العنف الأسري بأنه "الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها".
وعرف المتضرر بأنه "الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقا لأحكام القانون"، والمكان الآمن هو "كل مكان يحقق الأمن المتضرر ولأي شخص من أفراد الأسرة، والمعتمد من الوزير".
ونوهت النائب ديمة طهبوب، بأنه "أثناء مناقشة قانون الحماية من العنف الاسري تعرضن كمشرعات لعنف لفظي من قبل أحد النواب، عندما علق تحت القبة قائلا بصوت شبه مسموع (ما خرب البلد إلا النسوان)"، مطالبة النائب بالاعتذار.
وعلى الفور أخذ حق الكلام النائب حسني الشياب الذي قال: "كلامي أخذ على غير محمله، وفهم بشكل خاطئ، وربما خانه التعبير".
وبحسب القانون، يقصد بأفراد الأسرة "الزوج والزوجة والقرابة بالنسب حتى الدرجة الثالثة، والقرابة بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية، والقرابة من الدرجة الرابعة، والأصهار من الدرجتين الثالثة والرابعة، شريطة الإقامة في البيت الأسري، والطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي او أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة".
ووافق النواب على المادة التي تلزم مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، "بالتبليغ عن أي حالة عنف أسري على فاقد أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه".
وقبل بدء الجلسة، وقف النواب وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء الكنيستين في مصر، حيث دان رئيس المجلس عاطف الطراونة تلك التفجيرات، واستنكر باسم المجلس مثل تلك الأعمال التي وصفها بالجبانة.
كما نعى الطراونة وفاة عدد من الأطفال الذين قضوا إثر حادث سير أليم في محافظة المفرق، مقدما التعزية لذوي المرحومين، وداعيا بالشفاء العاجل للجرحى.
وأشار النائب خير أبو صعيليك إلى مشكلة سائقي صهاريج النفط، الذين ينفذون إضراباً منذ 17 يوماً ما أدى إلى تعطل مصالحهم، مطالبا بالحفاظ على حقهم في التعبير السلمي ضمن الأطر القانونية وحل مشكلتهم بالسرعة اللازمة.
بدوره، أعلن رئيس المجلس عاطف الطراونة أن الحكومة تعهدت باتخاذ إجراءات قريباً فيما يتعلق باحتجاجات سائقي صهاريج النفط، وبأن هناك إجراءات ستتخذ في الوقت القريب.
ودعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية إبراهيم بني هاني إلى إطلاق برامج توعوية وطنية شاملة للمواطنين بشأن مخاطر مرض التليف الكيسي الذي ينتقل وراثيا.
نواب يطالبون بتقديم موعد امتحانات المدارس والتعجيل بإرسال قانون الزكاة
طالبت مذكرتان نيابيتان بتقديم موعد الامتحانات المدرسية النهائية، والتسريع بإرسال قانون الزكاة إلى المجلس لإقراره.
ففي المذكرة الأولى، طالب 28 نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى، بتقديم موعد الامتحانات النهائية للطلبة، وخاصة للصفوف الستة الأولى، نظرا لتزامن موعد الامتحانات مع بداية شهر رمضان الفضيل.
وفي المذكرة الثانية، طالب 28 نائبا في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية، بمخاطبة رئيس الوزراء من أجل سرعة إرسال مشروع قانون الزكاة إلى المجلس، سيما وأن المشروع الآن أمام ديوان التشريع والرأي.
واستذكر النواب أن مشروع القانون تم تقديمه في عهد حكومة عبد الله النسور، وجاء بهدف تشجيع المواطنين على أداء زكاتهم وصدقاتهم لبيت الزكاة، وقد تم السير به حسب الأصول القانونية، منوهين بأن القانون "كان قاب قوسين أو أدنى للخروج إلى حيز الوجود، غير أن أيدي خفية أعاقت تقديمه".
