جهاد المنسي
عمان- أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018، ومشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2018، والذي تم فيهما حصر التبليغ القضائي في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الأكثر انتشارا.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الاول نصار القيسي، بحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها أعلن وزير البلديات وليد المصري ان 90 % من مطالب عمال البلديات تمت الموافقة عليها، منوها بأنه لا "مبرر لاعتصام العمال".
وشهدت الجلسة التي رفعها القيسي بسبب فقدان النصاب بعد مداخلة للنائب طارق خوري اشار فيها الى غياب حوالي 90 نائبا عن الجلسة، دعوة من قبل النائب خميس عطية لـ "تشكيل لجنة نيابية للحوار مع الشباب المعتصمين في الدوار الرابع"، كما شهدت انتقادات شديدة من قبل النائب وفاء بني مصطفى لرئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان، ووزير الطاقة هالة زواتي بسبب غيابهما الذي اعتبرته "متعمدا" عن حضور اجتماعات النواب، فيما رفض النائب محمد الرياطي الاعتذار عما نسب إليه تحت القبة والذي أثار حفيظة نقابة المهندسين. وفيها ايضا شرع النواب بمناقشة القانون المؤقت للعمل.
ويعدل مشروع قانون اصول المحاكمات المدنية المادة 12 من القانون والمتعلقة بالإعلانات القضائية حيث ينص التعديل على "حصر الاعلان القضائي في صحيفتين يوميتين من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا ويتم تحديدها وفقا للأسس والمعايير والآليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية، بدلا مما هو في القانون الحالي الذي كان حدد الإعلانات في الصحيفتين الأوسع انتشارا".
وأشارت الأسباب الموجبة الى أن التعديل جاء "لتوسيع دائرة اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا في المملكة لنشر الاجراءات القضائية والتنفيذية التي تتطلب القوانين نشرها لتصبح ثلاث صحف بدلا من اقتصارها على صحيفتين وذلك لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في التوزيع والانتشار ولتشجيع المنافسة بينها بما يسهم في تطويرها وانتشارها".
وخلال الجلسة قال وزير العدل، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بسام التلهوني: "كنا نسمع ونشهد كل يوم عن ان بعض الاشخاص بيعت بيوتهم واموالهم غير المنقولة وهو لا يعلم بها، والسبب بذلك ان المحامي يطلب من القاضي تبليغ الحكم بالنشر وقد يكون النشر في صحيفة ليست واسعة الانتشار، والان لتحقيق الغاية تم تعديل القانون ليكون النشر في صحيفتين يوميتين يفي بالغاية، وكان التعديل الاوسع انتشارا ولا نتحدث عن الصحف الأكثر مبيعا".
;feature=youtu.be
وأوضح، ان "المعيار بالمفاضلة هو الصحف الأكثر انتشارا وكان من يحدد الاوسع انتشارا وزير العدل، وفي التعديل وزير العدل ليس الوحيد الذي يحدد الصحف الاكثر انتشارا وإنما من خلال لجنة تشارك فيها نقابة الصحفيين لتحقيق العدالة بين الصحف وكي يفي الإعلان بالغاية".
وشرع المجلس في الجلسة بمناقشة القانون المؤقت للقانون المعدل لقانون العمل لسنة 2010 والذي اقرته لجنة العمل والتنمية النيابية وأجرت عليه عددا من التعديلات.
ووفق الأسباب الموجبة للقانون فقد جاء "لتنظيم استخدام واستقدام العمالة غير الاردنية والمكاتب الخاصة باستقدامهم وتشديد العقوبات على المخالفين، وزيادة فرص تشغيل الاردنيين، وكذلك لتوفيق أحكام القانون مع قانون حقوق الاشخاص المعوقين فيما يتعلق بنسبة تشغيل العمال المعوقين، وضمان حقوق افضل للعمال عند نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي بمدة خدمة العامل وشمول العقود محددة المدة بمكافأة نهاية الخدمة، وتنظيم تسجيل عقود العمل الجماعية ونشرها في الجريدة الرسمية، واستحداث احكام خاصة بالمفاوضة الجماعية".
[caption id="attachment_263762" align="alignnone" width="626"]
وزير العدل بسام التلهوني يتحدث خلال جلسة مجلس النواب أمس - (تصوير: ساهر قدارة)[/caption]
وفي بداية الجلسة، هنأ رئيس المجلس عاطف الطراونة أبناء الطائفة المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، التي "نتفيأ أفراحها عيشاً آمناً"، مشيرا بهذه المناسبة الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني، جعل من مملكتنا واحةً للعيشِ المشترك؛ نستمدُ هويتنا من قيمِ الثورة العربية الكبرى، ومن نهجِ البناءِ الأردني الذي عَبرنا به العقود والتحديات؛ صامدينَ بكبرياءِ الأحرارِ والنشامى".
وأضاف، بالقول "كأردنيين من مختلفِ الأصول والمنابت والطوائف، نقفُ اليومَ صفاً واحداً متفقين على صياغةِ أولوياتٍ وطنيةٍ أساسُها وجوهرها مصلحةُ المواطنِ، فالأمنُ مقدسٌ، والإصلاحُ نهجُ حياةٍ متطور، والوطنُ سياجٌ متينٌ لا يدنو منه خطرٌ أو قاصدٌ لمضرةٍ".
كما نعى الطراونة الراحل سلطان العدوان، الذي وصفه بأنه "واحد من أهم رموز الحركة الرياضية الأردنية، وقدم لها طيلةَ عقودٍ مضت من الجهد والإخلاص ما لمسنا أثره جميعاً خاصة تحت هذه القبة حيث كان خلال عضويته في مجلس النواب الحادي عشر مثالاً وقدوة في العطاء والبذل الموصولين".
الى ذلك قال وزير البلديات وليد المصري أن "90 % من مطالب موظفي البلديات تم تنفيذها"، معتبرا في رد على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية النائب خالد الفناطسة أنه "لا مبرر لاستمرار الاعتصام".
وقال، إنه "تم رفع رواتب عمال الوطن بأثر رجعي من منتصف شهر حزيران (يونيو) الماضي لتصبح رواتبهم 320 دينارا، بالاضافة إلى العمل الاضافي 60 دينارا، وكذلك إقرار علاوة لسائقي الضاغطات".
وبخصوص دوام البلديات أيام السبت، قال المصري، انه تم "إقرار زيادة بدل العمل في هذا اليوم من قبل رؤساء البلديات بمقدار 25 دينارا"، مشيرا إلى أن "رواتب موظفي البلديات لا تختلف عن باقي موظفي القطاع العام بل تزيد".
وأشار بهذا الخصوص الى أنه تمت الموافقة على انشاء صندوق التكافل وصندوق الاسكان، بالاضافة إلى دراسة صندوق الادخار لكل بلدية على حدة او بطريقة مشتركة، كما تم ارسال طلب للضمان الاجتماعي لتنفيذ دراسة اكتوراية، ووضع الوصف الوظيفي لكل وظيفة على جدول التشكيلات.
وخلال الجلسة دعا النائب خميس عطية مجلس النواب الى فتح حوار مع الشباب في الدوار الرابع، وقال "أود أن أتحدث عن أهمية الدور السياسي لمجلسنا في الحوار مع كل أطياف المجتمع"، مشيرا الى ان رئيس المجلس كان تواصل سابقا مع حراكات مناطقية واستمع لمطالبهم وحاورهم".
ودعا عطية المجلس بهذا الخصوص، لتشكيل لجنة نيابية من كل الكتل النيابية والنواب المستقلين للحوار مع الشباب في الدوار الرابع"، مؤكدا رفضه ورفض المجلس "الاساءة للدولة ورموزها وسلطاتها والجيش والاجهزة الامنية، ومع حق الشعب الاردني في التعبير عن مواقفه وآرائه بشكل سلمي".
بدورها استهجنت عضو كتلة "مبادرة" النائب وفاء بني مصطفى عدم حضور رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان ووزيرة الطاقة هالة زواتي اجتماعات الكتلة التي طلبت لقاءهم منذ 5 اسابيع، لافتة إلى أن المسؤولين لا يتجاوبون لطلبات النواب بالحضور.
وتطرقت بني مصطفى إلى "المشاريع النووية التي يترأسها طوقان والتي كلفت الأردن ملايين الدنانير بلا فائدة"، معتبرة ان "الأردن صرف ملايين على احلام رجل لم تتحقق".
بدوره اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أنه "لا يجوز لأي مسؤول عدم حضور اجتماعات النواب"، لافتا الى ان "اجتماعات النواب ينبغي أن تكون أولوية لأي وزير أو مسؤول".
اضافة اعلان
