"النواب" يوصي بتجميد رفع أسعار الكهرباء

جهاد المنسي

عمان - أوصى مجلس النواب، الحكومة، بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء، ريثما تقوم لجنتا الطاقة والمالية، بدراسة الملف بالكامل، واتخاذ القرار بشأنه، والتوصية للمجلس برأيها النهائي، فيما قرر المجلس أيضا تشكيل لجنة تحقيق في ملف الطاقة.
ورغم ضغط نواب، بضرورة أن تستبق الحكومة توصية النواب بتصريح تعلن فيه تجميد قرار رفع الكهرباء، إلا أن رئيس الوزراء عبدالله النسور رفض الإعلان عن تجميد القرار، وقال إن الموضوع "بات بيد اللجنة المشتركة (المالية والطاقة)، والحكومة ستتعاون مع اللجنة".
وتساءل النسور: "كيف نتخذ قرار التجميد، قبل الجلوس مع اللجنة النيابية (...)؟ كيف نستبق النتائج، التي يمكن أن تخرج بها اللجنة؟ دعوا الموضوع للجنة، ونحن نعتقد أن هذه لحظة مهمة، من أجل عملية التصحيح الاقتصادي، وسوف نبدي أمام اللجنة رأينا (...)، نحترم إرادة المجلس، ونحن جادون، ونفتح كل الأرقام للمجلس (...)، الويلات الاقتصادية التي نمر بها حاليا، جاءت نتيجة تراجع حكومات سابقة، عن قرارات اقتصادية مهمة تحت الضغط ".
جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، وخصصت للتصويت على توصيات مجلس النواب، حول قرار الحكومة برفع أسعار الكهرباء.
وواصل النواب خليل عطية، عساف الشوبكي، سمير عويس، علي السنيد وهند الفايز، مقاطعتهم لجلسات المجلس، احتجاجا على رفع أسعار الكهرباء، وتابعوا سير الجلسة من الشرفات، ورغم مناشدة رئيس المجلس لهم بالالتحاق بالجلسة ومحاولات النائب الثاني للرئيس سليمان الزبن، ونواب إقناعهم بالدخول للجلسة، إلا أنهم أصروا على المقاطعة.
وفي بداية الجلسة، شرع الطراونة بطرح التوصيات، التي خرج بها المجلس في جلسته الأحد الماضي، للتصويت، فطرح مقترح تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء، وتحويل الموضوع إلى لجنتي الطاقة والمالية، فأيد المجلس المقترح، إلا أن النائب أمجد المجالي احتج، طالبا طرح الاقتراح الأبعد، وهو حجب الثقة عن الحكومة، للتصويت، فرد الطراونة "هناك آليات دستورية لحجب الثقة عن الحكومة".
بالتزامن، قال النائب مصطفى ياغي إن على الحكومة تجميد رفع الأسعار قبل تحويل الموضع إلى اللجنة، والاستماع من الرئيس لإعلان تجميد الرفع.
فيما قال النائب مصطفى العماوي "هذا مأزق خطير، وهو مأزق للمجلس، وللمواطن وللإصلاح"، وزاد "وإذا كان جناح المجلس مكسور، لأنه لا يستطيع ان يفعل شيئا، في هذا الموضوع، الذي هو قرار تنفيذي، وأرجو من المجلس تحديد مدة زمنية للجنة المشتركة".
بدوره، قال النائب يحيى السعود إن المادة الدستورية "تقول إنه يحق لنا طرح الثقة بالحكومة"، مسجلا تحفظه على تصريح وزير الطاقة، الذي قال فيه "إن القرار قرار حكومي".
من جهته، قال الطراونة، مجددا توضيحه لموضوع المذكرة، التي تقدم بها نواب لطرح الثقة بالحكومة، إن المذكرة، التي وصلته، تقول ان النواب الـ24 يرغبون بحجب الثقة عن الحكومة، و"هذا حق لهم، وهؤلاء الزملاء، لم يعلنوا عن رغبتهم بطرح الثقة، وإنما أعلنوا أنهم يحجبون الثقة".
وقال النائب عبدالكريم الدغمي إن طرح الثقة في الحكومة "ياتي اذا لم تلتزم بقرار مجلس النواب، والأبعد هو إلغاء قرار رفع الكهرباء". فيما اعتبر النائب عبدالهادي المجالي أن تحويل الموضوع إلى لجنة مشتركة من الطاقة والمالية، هو "تنفيس للموضوع"، ونوه إلى أن المناقشات التي تمت "توحي بأن المجلس لا يرى سببا في رفع الكهرباء، وخاصة أن أسعار النفط في تراجع".
وقال النائب محمود الخرابشة إن القرار الأبعد هو تصويت المجلس على إلغاء الرفع، فيما قالت النائب وفاء بني مصطفى "نحتاج لقرار مشترك مع الحكومة".
بدوره، قال النائب سعد السرور إن الموضوع "هام وعلينا أن نحدد ما هو رأي المجلس في القضية"، فيما تعهد رئيس اللجنة المالية النائب يوسف القرنة بأن تقوم اللجنة بدراسة الأرقام كلها، وتقديم رؤية واضحة، وتوصيات محددة للمجلس.
واعتبر النائب عدنان السواعير أن الموضوع "واضح، وهناك تغيير في بعض المواقف، وواضح أننا قد ندخل الحيط، والمخرج المطروح جيد وأؤيده".   وبعد أن أنهى المجلس النقاش حول موضوع الكهرباء، عاد لمتابعة جدول أعماله الرقابي، والمتضمن الأسئلة النيابية والردود الحكومية.
وحول النواب محمد القطاطشة سؤاله، حول الرؤية السياسية للحكومة، ورائد حجازين حول الملف النووي، ومعتز أبو رمان حول المالية العامة، إلى استجوابات للحكومة.
وناقش النواب خير أبو صعيليك، خميس عطية، علي بني عطا، رلى الحروب، مصطفى العماوي، وفاء بني مصطفى، ومحمد هديب أسئلتهم.
وفي بند ما يستجد من أعمال، انتقد النائب فواز الزعبي تصريحات وزير التربية، حول لواء الرمثا، بشأن طلبة التوجيهي، مطالبا بإعادة قاعات التوجيهي إلى اللواء.
ورد وزير الداخلية حسين المجالي، قائلا: إن وزير التربية "لم يقصد أبدا الإساءة للواء الرمثا، والقصد من نقل القاعات هو سلامة التوجيهي، والطلاب يريدون جوا غير مضطرب، ولواء الرمثا ليس الوحيد الذي تم نقل القاعات منه".
فيما قال النائب طارق خوري إن "البعض يختلق الكلام، الذي ينطق به، دون التدقيق بكلامه"، معلنا أنه يتعرض لـ"ضغوط كبيرة" بسبب مواقفه السياسية، وأن هذه الضغوط "وصلت للقمة عيشي وعيش أولادي"، وقال انه "لا يقبل ان يكون شيطانا أخرس، وسأقول ما أراه حقا، ولن أغير مواقفي السياسية جراء تهديد أو وعيد، ولن يوقفني قطع باب رزق عن قول ما اقتنع به".
وطلبت النائب وفاء بني مصطفى من الحكومة إطلاع النواب، على الاستعدادات للعاصفة الثلجية، وخاصة في محافظتي جرش وعجلون.
ورد وزير الداخلية في هذا السياق، بالقول إن التنسيق تم مع البلديات والقوات المسلحة، من خلال آلياتها الموجودة في المنطقة الشمالية، إضافة إلى الدرك والدفاع المدني.
وقال إنه تم السماح للمحافظ المختص، باستئجار آية اليات من المقاول الخاص، لفتح الطرق، وتم دعم البلديات بجرافات وكوادر جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية"، وقدم المجالي شكره للقطاع الخاص الذي "ابدى استعداده للعمل والخدمة".
وقال إن العاصفة "قوية وإن سرعة الرياح عاتية، وانه من المحتمل ان يكون هناك بعض الانقطاع في الكهرباء". وفيما يخص المدارس اشار المجالي الى ان رئيس الوزراء "يتابع مع الارصاد الجوية، كل ساعتين اخبار الطقس، وأوكد انه لو برزت حاجة للتعطيل فسيكون هناك تعطيل للجميع للمؤسسات الخاصة والعامة". 
وفي الجلسة، قدم النائب سعد البلوي التعازي للمملكة العربية السعودية جراء العملية الارهابية، التي تعرض لها قائد حرس الحدود الشمالية، معربا عن ادانته الشديدة لها، وطالب بإرسال رسالة تعزية لخادم الحرمين من قبل المجلس النيابي وهو ما أيده المجلس. وألغى رئيس المجلس الطراونة الجلسة المسائية، التي كانت مقررة مساء أمس، نظرا للظروف الجوية السائدة.

[email protected]