هآرتس
حاييم لفنسون
3/9/2009
بعد ثلاثة أسابيع من تصريح النائب الأول لرئيس الوزراء موشيه بوغي يعلون بان النيابة العامة للدولة لا تمثل في محكمة العدل العليا موقف الحكومة الحالية في موضوع المستوطنات، يبدو أن الرسالة تسللت إلى الأسفل. ففي ردين رفعتهما الدولة إلى محكمة العدل العليا أمس (الأربعاء) ألمحت النيابة العامة إلى احتمال تسويغ البناء بأثر رجعي، فيما درجت الدولة حتى الآن على الرد بان الحديث يدور عن مبان غير قانونية من المتوقع أن تهدم.
وفي الأشهر الأخيرة أطلقت محافل في اليمين حملة إعلامية لتغيير أجوبة الدولة إلى محكمة العدل العليا في مواضيع البناء في المستوطنات. وهي أجوبة تضمنت في الغالب تعهدا بهدم المباني. وفي الكثير من الحالات – مثلما في ملف مستوطنة حرشه وهيوفيل، نفيه تسوف، نتيف هأفوت وعمونا – اجابت الدولة بان الحديث يدور عن مبان غير قانونية صدرت بحقها أوامر هدم وانها ستهدم بموجب سلم الاولويات في جهاز الامن.
أمس (الأربعاء)، من جوابين رفعتهما الدولة إلى محكمة العدل العليا بدا أنه طرأ تغيير في سياسة النيابة العامة. الالتماس الأول رفعته حركة السلام الآن مطالبة باستصدار أوامر هدم لـ 12 مبنى جديدا في مستوطنة كريات نتفيم. في جواب الدولة ورد بشكل مفاجئ بانه مع أن "الأعمال غير قانونية ولكن أودع في الماضي مخطط هيكلي مفصل بهدف ترتيب المكانة التخطيطية للبلدة. هذا الوضع للأمور يستدعي فحصا معمقا للمسألة من قبل القيادة السياسية". إضافة إلى ذلك، عارضت الدولة إصدار أمر احترازي لمنع إسكان المباني – وهذه خطوة شاذة هي الاخرى.
اما الالتماس الثاني فرفعته منظمة "يوجد قانون"، مطالبة بهدم 12 كرفانا في مستوطنة كوخاف يعقوب والتي كانت بنيت على ارض فلسطينية. وادعى المستوطنون بان هذه أراضي دولة. وخلافا لعادته لم ينشغل الادعاء العام على الإطلاق في مسألة الملكية على الأرض بل قدم جوابا لينا نسبيا وبموجبه "صدرت أوامر وقف أشغال. واستدعي القيمون في اللجنة الفرعية للرقابة للبحث في مسألة إصدار أوامر هدم ضد المباني. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد عقد المداولات ووفقا للنتائج سنعمل تبعا لسلم الاولويات". هنا ايضا، عارضت الدولة إصدار امر احترازي.
مدير عام "السلام الآن" يريف اوفينهايمر، كتب أمس (الأربعاء) في رد إلى المستشار القانوني للحكومة: "لا بد انك تعرف أن جملة ضغوط سياسية تقع على النيابة العامة للدولة في الأسابيع الأخيرة، ويقود هذه الضغوط وزراء كبار في الحكومة وعلى رأسهم وزير العدل، وموضوعه تغيير أجوبة الدولة إلى محكمة العدل العليا في حالات رفع التماسات ضد البناء غير القانوني. نحن نتوجه إليك كي تأمر دائرة الالتماسات إلى المحكمة العليا بأن تتجاهل كل تلميح أو ضغط سياسي. إن الخضوع للضغط، مثلما وجد تعبيره في جوابي الدولة، سيؤدي إلى تفكك سلطة القانون".
رئيس مجلس "غوش عصيون" شاؤول غولدشتاين الذي احتج في الماضي أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على سياسة النيابة العامة، اعرب أمس (الأربعاء) عن رضاه وقال إن "كل مسألة البناء هي مسألة سياسية وليست مسألة قانونية"، وأضاف: "أتوقع من رئيس الوزراء أن يشكل لجنة وزارية تبحث في الجوانب السياسية للبؤر الاستيطانية".
