إبراهيم المبيضين
عمان- في الوقت الذي يؤكد فيه معنيون بمنظومة ريادة الأعمال أنه لا يوجد حتى الآن تعريف موحد واضح لمفهوم الشركة الناشئة في الأردن بهدف الاستفادة منه في تعديل ومواءمة التشريعات لضمان سهولة ممارسة أعمال هذه الشركات وعدم اختلاطها مع الشركات الصغيرة أو المتوسطة والكبيرة، أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أمس، أن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة ستحكم عمل قطاع ريادة الأعمال في الأردن وتوجهه للمسار الصحيح وتتضمن تعريفا موحدا واضحا للشركات الناشئة.
وأوضح الهناندة، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن هذه الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة مخصصة وموجهة لخدمة ودعم قطاع ريادة الأعمال في المملكة بكل مكوناته وأطرافه، وهي منفصلة عن استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة في الوقت نفسه.
وقال الوزير "الوزارة تعمل على هذه الاستراتيجية بالتعاون والشراكة مع ائتلاف "جي كور" -الذي يمثل منظومة ريادة الأعمال- وجمعية إنتاج وجمعية الريادة والإبداع الأردنية "جيا" وفريق مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي؛ حيث سيجري العمل على صوغ وثيقة لهذه الاستراتيجية والانتهاء منها بشكلها النهائي خلال الشهر المقبل".
ولفت الى أنه بعد الانتهاء من صياغة هذه الاستراتيجية بشكلها النهائي سيصار الى طرحها للاستشارة العامة مع القطاع ومن ثم تقديمها الى مجس الوزراء مع خطة تنفيذية لها للحصول على موافقته لإقرارها والمضي في تنفيذها.
وأكد الهناندة أن هذه الاستراتيجية ستتضمن تحديد ووضع تعريف موحد وواضح لمفهوم الشركة الناشئة، بحيث يكون مفهوما واحدا لدى الجميع وملزما لهم بشكل يسهل التعامل مع هذه الشركات ويسهل على الرياديين التعامل مع جميع الجهات من جهات داعمة أو حاضنات أعمال أو صناديق تمويلية أو جهات حكومية، مشيرا الى أن بيئة ريادة الأعمال في المملكة ما تزال تفتقر لتعريف موحد وواضح لمفهوم الشركات الناشئة.
وأوضح أن تحديد مثل هذا المفهوم سيكون موحدا لدى الجميع وملزما لأصحاب العلاقة حتى يستفاد من هذا التعريف في تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لسهولة ممارسة أعمالها، كما سيكون لهذا التعريف أثر في عدالة التعامل في منح الحوافز والمنح والتمويل للشركات الناشئة. ويعاني قطاع ريادة الأعمال من غياب التعريف الواضح للشركات الناشئة وحتى الصغيرة والمتوسطة، ما يزيد من التحديات أمام أصحاب المصلحة في كيفية دعم هذه الشركات وتمكينها؛ حيث تزيد هذه التحديات بالأضعاف للشركات الناشئة لمساواتها بالشركات الكبيرة التي تتمتع بالملاءة المالية، ما سيؤدي إلى خروج عدد منها من السوق الأردني.
الى ذلك، أكد الهناندة أن وجود تعريف واضح للشركات الناشئة يسهم في تحفيزها وعدم الخلط بينها وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون من خلال الاستهداف الصحيح لهذه الشركات.
وإلى جانب تحديد التعارف والمصطلحات الخاصة بقطاع ريادة الأعمال، ستتضمن الاستراتيجية أيضا تصنيف الشركات الناشئة في الأردن بحسب القطاع والخدمات التي تقدمها مثل قطاع التقنية المالية والتقنية الزراعية والتقنية التعليمية والريادة الاجتماعية وغيرها من القطاعات الفرعية.
وأوضح أن مثل هذا التصنيف سيسهل عملية التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بكل قطاع فرعي، وإمكانية تعديل الأنظمة والقوانين في كل قطاع فرعي بشكل يلائم ويدعم عمل الشركات الريادية في الأردن حتى تتمكن من النمو والتوسع والتوظيف.
وقال إن الوزارة ستكون داعمة لهذا القطاع لزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المحلي وفي الحد من مشكلة البطالة.
وكانت ورقة صادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني، أكدت، مؤخرا، أن بيئة الأعمال الأردنية تفتقر لتعريف الشركات الريادية والملزم لجميع أصحاب العلاقة حتى يستفاد من هذا التعريف في تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لسهولة ممارسة أعمالها؛ حيث أشارت هذه الورقة الى أن غياب هذا التعريف يزيد من التحديات التي تواجه القطاع الريادي والشركات الناشئة في الأردن.
ودعا المنتدى إلى توحيد الجهود للريادة وأن تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي الحاضنة والمظلة الأساسية للريادة في جميع مراحلها، إضافة الى التوعية بدعم الريادة وتطبيق الممارسات الحديثة في الريادة والمناطق الريادية الخاصة.
وأشار إلى أن النهوض بواقع الريادة يتطلب وعيا مجتمعيا بأهمية دعم الريادة من قبل أفراد المجتمع وتنمية الحس بالمسؤولية في أفراد المجتمع تجاه المشاريع الريادية ودعمها، وتخصيص جزء من المشتريات والنشاطات لدعم المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الريادية. وأكد المنتدى تطلعه للارتقاء بالبيئة الريادية في الأردن لقيادة النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية التعريف بقطاع الريادة من حيث التشريع ونسب الفوائد على القروض، إضافة لبرامج المساعدة لدعم المشاريع الناشئة في المراحل المبكرة ولعدد من السنوات حتى تتمكن من النمو وتكون قادرة على المحافظة عليه.
