إبراهيم المبيضين
عمان- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن الوزارة تضع حاليا
اللمسات الأخيرة على السياسة العامة لريادة الأعمال، وذلك بعد أن انتهت من إجراء استشارة عامة حيال بنودها ومحاورها مع كل أطراف منظومة ريادة الأعمال في المملكة.
وقال الهناندة ، في تصريحات صحفية ل"الغد"، أمس، إن الوزارة عكست جميع الملاحظات والآراء التي وردتها من جميع الأطراف في منظومة ريادة الأعمال، وهي تستعد لإخراج وثيقة مسودة هذه السياسة بشكلها النهائي، وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال فترة الأيام القليلة المقبلة بهدف إقرارها والمضي في تنفيذها بعد ذلك.
وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من جمع الآراء حول مسودة هذه السياسة يوم 21 من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث كانت عرضتها عبر موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لسماع واستقبال الآراء والملاحظات من جميع أطراف منظومة ريادة الأعمال في المملكة من شركات ريادية وحاضنات أعمال وصناديق استثمار ومهتمين بالقطاع الريادي.
وأشار الى أنه قد تم إعداد هذه السياسة بالتعاون مع البنك الدولي وبالتشاور مع الأطراف الفاعلة في منظومة ريادة الأعمال في الأردن، حيث تضمنت المشاورات توزيع الاستبانات وعقد مجموعات التركيز العمل وحوارات عبر الهاتف، إلى جانب العمل على تنفيذ البحث والتحليل لأبرز الممارسات الدولية.
وبين الهناندة أن السياسة العامة لريادة الأعمال تهدف في خطوطها العريضة الى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمامها، بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها ويدفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بالتشجيع على الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية ويمكنها من إيجاد مصادر التمويل للاستثمار في المشاريع الريادية بالتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة، إضافة إلى توفير المساعدة للشركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.
ويأتي اهتمام الحكومة بريادة الأعمال انسجاما مع التحديات التي تواجه المملكة، حيث تدرك الحكومة أن تنمية ريادة الأعمال تعتمد بصورة كبيرة على رعاية مواهب الشباب وتسخير طاقاتهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من الانخراط في الإنتاج والعمل، ولذلك تهدف السياسة العامة لريادة الأعمال الى إتاحة المجال أمام الشباب واستغلال طاقاتهم وتوفير الظروف الملائمة والأدوات المناسبة لهم للمساهمة بإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في مسودة هذه السياسة، أن الحكومة ستعمل على تطوير بيئة ريادة الأعمال في 6 محاور رئيسة، وهي: البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون مواتية لريادة الأعمال، ومحور يعنى بالموارد البشرية، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتسهيل النفاذ إلى مصادر التمويل، وتوفير مجالات الدعم، والنظرة الثقافية لريادة الأعمال.
وستنطبق هذه السياسة على عموم رياديي الأعمال في مراحل تطورهم المختلفة، بدءا من مرحلة ما قبل التأسيس إلى النمو والتركيز على الشركات الناشئة والصغيرة المدعومة بالابتكار بغض النظر عن العمر، وعلى الشركات متسارعة النمو المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة، في القطاعات والمناطق كافة في المملكة.
وكشفت نتائج دراسة محلية محايدة، العام الحالي، أن هناك 275 شركة ناشئة تقنية تعمل في الأردن تشكل نسبة 80 % من العدد الحقيقي للشركات الناشئة في الأردن، وهذا العدد يتوزع على 21 قطاعا.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج دراسة محايدة أخرى أن المنظومة في الأردن تتكون من 245 مشروعا وبرنامجا عاملا، تتبع لـ96 مؤسسة محلية وخارجية (بواقع 2.5 برنامج لكل مؤسسة).
اضافة اعلان
