إيمان الفارس
عمّان- أطلقت الأمم المتحدة خطة الاستجابة لجائحة كوفيد - 19 التي دفعت نحو 8.3 مليون شخص تحت خط الفقر في المنطقة العربية، بحسب آخر التقديرات الأممية التي حذرت من مخاطر تدهور اقتصادي حاد في المنطقة.
وقدّرت الخطة الدولية التي أصدرها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمس، واطلعت "الغد" على نسخة منها، أن تناهز متطلبات التمويل اللازمة لدعم الاستجابة لأزمة جائحة كوفيد - 19 العالمية في 11 دولة عربية، من ضمنها الأردن، للعام 2020، نحو 17.550 مليون دولار من أصل 72 مليون دولار في 64 دولة من مختلف أنحاء العالم.
الدول العربية الـ 11 التي قدرت خطة الاستجابة الأممية احتياجات دعمها لمكافحة كوفيد – 19 هي، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، اليمن.
وغطت الخطة نفسها احتياجات 64 دولة في العالم تواجه تحدي جائحة كوفيد -19، مقسمة لاربعة مناطق من العالم، هي: افريقيا، والدول العربية، ودول منطقة اسيا والمحيط الهادئ، واميركا اللاتينية.
وركزت خطة الاستجابة الأممية في محورها المتعلق بمجابهة كوفيد - 19 في المنطقة العربية، التي تستضيف حوالي 12 مليون لاجئ ونازح داخلي، بالإضافة لنحو 81 مليون شخص يعيشون في مستوطنات غير رسمية، على تقييم مواطن الضعف في مختلف المدن والأحياء فيها، ورسم خرائط على الإنترنت مرتبطة بمناطق الخطر؛ وتوفير المعلومات اللازمة للبلديات والمجتمعات.
كما بينت خطة الاستجابة في الدول العربية أنها ستركز على تحسين إمدادات المياه، والصرف الصحي والنظافة؛ وضمان التنقل الآمن والنقل، ودعم المبادرات التي تساعد المناطق الحضرية وتساهم بمحافظة الفقراء على منازلهم حتى مع انهيار الدخل، وتأمين سبل العيش، ووسائل الدخل البديلة خلال فترات تقييد حركة.
وأضافت الخطة ذاتها أنه فيما ستركز بنودها خلال المدى المتوسط، على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي من حيث البنية التحتية، وخطط النقل، ودعم المجتمعات التي فقدت سبل العيش والملاجئ، وبناء قدرات البلديات والمجتمعات للإجراءات الصحية المتكاملة، سيتم التخطيط مستقبلا من خلال تقييمات الأثر، وعوامل الخطر وفعالية الإجراءات.
ورصدت الخطة مؤشرات أظهرت تدهورا اقتصاديا حادا في المنطقة العربية، بسبب كوفيد – 19 وما نجم عنه من إضافة 8.3 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر.
وفي الإحصائيات، أظهرت الخطة الأممية أكثر من 1430 مدينة في 210 دول متضررة بكوفيد - 19، وما يتجاوز 95٪ من إجمالي الحالات المصابة في المناطق الحضرية، لافتة لعيش مليار شخص في المستوطنات العشوائية والأحياء الفقيرة المكتظة والسكن غير اللائق، إلى جانب افتقار 2.4 مليار شخص للوصول الكافي إلى المياه الآمنة والنظافة، ما يتطلب تمويلا قدر بحوالي 72 مليون دولار بحاجة لتطبيق خطة استجابة الأمم المتحدة للمساعدة بتلبية الاحتياجات الملحة في المدن والمجتمعات في 64 دولة في مختلف دول العالم، من ضمنها 11 دولة عربية.
وتتركز مجالات العمل الرئيسية ضمن الخطة النهائية لمكتب الأمم المتحدة، على ثلاثة مجالات استجابة رئيسية لمجابهة كوفيد - 19 وتأثيره في مختلف السياقات الحضرية وأنواع المجتمعات.
وتتوزع تلك المجالات في دعم الحكومات المحلية والحلول المجتمعية في المستوطنات غير الرسمية، وتوفير البيانات الحضرية القائمة على الأدلة ورسم الخرائط والمعرفة لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتخفيف الأثر الاقتصادي وبدء التعافي.
وحذرت الخطة من مخاطر تأثير جائحة كوفيد - 19، مضيفة أنها ستكون أكثر تدميرا في الفقراء والمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وخاصة إزاء مليار شخص يعيشون في مستوطنات غير رسمية وأحياء فقيرة في جميع أنحاء العالم.
وجاءت خطة استجابة الأمم المتحدة لكوفيد - 19، والتي جاءت بمتابعة مع منظمة الصحة العالمية، على ثلاث مستويات، تضمنت كلا من الاستجابة الصحية، والإنسانية، والاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت الخطة أهمية الاستجابة مع هذه الأزمة التي وصفتها بالـ "الإنسانية الحضرية"، في حماية سكانها، ووقف الوباء، موضحة أن تأثيره سيكون أكثر تدميرا في المناطق الحضرية الفقيرة والمكتظة بالسكان، خاصة بالنسبة لمليار شخص يعيشون في مستوطنات عشوائية وأحياء فقيرة في جميع أنحاء العالم.
وذلك إلى جانب التركيز على الفئة الأكثر ضعفا بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء الشباب والأطفال وكذلك اللاجئين والنازحين والمهاجرين. وشددت الخطة على الحاجة لإجراء عاجل لمساعدتهم على البقاء آمنا وصحيا، مستبعدة إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لإبطاء الانتقال عبر الإبعاد الجسدي، أو الحجر الصحي الذاتي، أو عمليات الإغلاق على مستوى المجتمع المحلي باعتبار أنها "قد تكون مستحيلة" في هذه المناطق المكتظة، وسط تحديات إجراءات النظافة الأساسية حيث لا تتوفر المياه والصابون في الغالب لغسل اليدين.
ويعني عدم وجود أي عمل منتظم، أن الناس ما زالوا ينتقلون خارج منازلهم للبحث عن عمل لتلبية احتياجاتهم اليومية للبقاء، وفق التقرير الذي لفت لتهديد خطر أكبر إزاء تعرض النساء والفتيات للعنف، إثر أوامر البقاء في المنزل، ما يمنعهن من الوصول إلى خدمات الحماية والشبكات الاجتماعية.
