يوسف محمد ضمرة
وجدت الوحدات والمؤسسات المستقلة لأهداف مثالية؛ حيث كان من المفترض أن تشكل عونا للموازنة المركزية، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن بعضها أصبح عبئا على المالية العامة نتاج اجتهادات حكومية سابقة.
وعلى ضوء ذلك الواقع، افترض مشروع قانون الوحدات الحكومية أن تورد 10 وحدات حكومية من أصل 25 مؤسسة، 34.5 مليون دينار، خلال السنة المالية 2023، مقارنة بـ29 مليون دينار وردت للخزينة في 2022.
ويبلغ مجموع الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، ما مقداره 1.46 مليار دينار، منها 942.4 مليون دينار نفقات جارية موزعة على تعويضات العاملين بمقدار 299.9 مليون دينار، واستخدام السلع والخدمات 438.4 مليون دينار، و183.2 مليون دينار فوائد القروض الداخلية والخارجية، وفي المقابل، سيتم إنفاق 524.2 مليون دينار نفقات رأسمالية يؤمن تمويل داخلي منها بـ358.4 مليون دينار تشمل النفقات الرأسمالية الممولة من الإيرادات الذاتية أو الاحتياطات لدى تلك الوحدات.
يقول الخبير المالي محمد البشير "إن الوحدات الحكومية المستقلة هي نتاج أخطاء ماضية للفريق الاقتصادي والحكومات المتعاقبة حتى أصبحت عبئا جديدا على النفقات الجارية وأدت الى تعميق العجز المزمن الذي نعاني منه في الموازنة المركزية".
ويوضح البشير لـ"الغد"، "أن نشأة الوحدات الحكومية المستقلة جاءت لأهداف عدة أصلا؛ أهمها تقليص العجز في الموازنة العامة وإيجاد دخول للموازنة والاستفادة من إيراداتها لتقليص العجز، وبالتالي تقليص الاقتراض الداخلي والخارجي، إضافة الى توفر كوادر فنية مؤهلة للإبداع لرفد الخزينة وتقليص عجز ميزان المدفوعات".
لكن البشير يرى أن النتيجة "أن كل ما سبق لم يتحقق، وزادت التشوهات للوظيفة العامة؛ حيث التباين في مستويات الرواتب بين العاملين في المؤسسات المستقلة ونظرائهم في الجهاز الحكومي، مما يؤثر سلبا بأداء العاملين في الوظيفة العامة وعدم المساواة".
ويستذكر البشير، خلال سنوات خلت، محاولات ديوان الخدمة المدنية لتصويب الأوضاع، بكلفة مالية قدرت حينها بنحو 70-80 مليون دينار، لتحقيق تلك المساواة بين الوظيفة في الوحدات المستقلة والجهاز الحكومي، "لكنها فشلت وباتت تكلف الخزينة أكثر من 400 مليون دينار".
وفي الجانب المقابل، فإن مجموع الإيرادات الواردة في الخلاصة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، يصل لما مقداره 671.4 مليون دينار، تتأتى من إيرادات بيع السلع والخدمات وبمقدار 421 مليون دينار، ثم إيرادات دخل الملكية بنحو 75.9 مليون دينار، وإيرادات مختلفة بنحو 30.4 مليون دينار، ومنح خارجية بمقدار 108.5 مليون دينار، ليكون العجز المتمثل بين الإيرادات العامة للوحدات والنفقات كصافي ما مقداره 795.2 مليون دينار.
وبموجب مسودة مشروع قانون موازنات الوحدات للسنة المالية 2023، فإن الفوائض ستكون من المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمقدار مليون دينار، وصندوق البريد الأردني بمليون دينار، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتمويل بمقدار 3.5 مليون دينار، ومركز إيداع الأوراق المالية بمقدار مليوني دينار، والبنك المركزي الأردني وشركة تطوير العقبة بمقدار 3 ملايين دينار، وشركة مياه الأردن (مياهنا) 9 ملايين دينار، وشركة السمرا لتوليد الكهرباء 10 ملايين دينار، وشركة المطارات الأردنية بمقدار مليون دينار، وشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية 4 ملايين دينار.
ويبلغ مجموع موازنة التمويل المجمعة 1.7 مليار دينار، وهي لا تعني أن المديونية سترتفع بالمقدار نفسه وفقا لمشروع قانون الموازنة، بل بمقدار تمويل العجز والمقدر بـ870 مليون دينار، ووفقا للشق الأيمن من موازنة التمويل المجمعة، فإن المصادر هي مجموع الوفر قبل التمويل ويبلغ 74.9 مليون دينار وقروض خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بمقدار 49 مليون دينار و1.26 مليار دينار مسحوبات من قروض داخلية و104.9 مليون دينار من استخدام لاحتياطيات لتسديد التزامات و255.9 مليون دينار من مصادر أخرى.
أما على صعيد الاستخدامات، فإن مجموع العجز قبل التمويل سيكون 870.1 مليون دينار وسيتم استخدام 667.7 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الداخلية التي تستحق في 2023، وكذلك الأمر بالنسبة لتسديد أقساط خارجية قيمتها 67.8 مليون دينار، إضافة لتحويل 34.5 مليون دينار من وحدات حكومية للخزينة و1.3 مليون دينار استخدامات أخرى، ليكون المجموع الكلي 1.74 مليون دينار في السنة المالية 2023.
يشار إلى أن نفقات الحكومة المقدرة في مشروع موازنة 2023، توزعت بين النفقات الجارية التي ستصل الى 9.6 مليار دينار، في حين ستبقى النفقات الرأسمالية عند مستواها تقريبا؛ أي عند مستوى 1.593 مليار دينار وإجمالي النفقات هو 11.432 مليار بارتفاع بما نسبته 8.3 %.
في حين من المقدر انخفاض العجز الأولي للموازنة من 3.4 % إلى 2.9 % في 2023، والعجز سينخفض قبل المنح إلى 2.664 مليار دينار، في حين أنه سينخفض بعد المنح إلى 1.826 مليار دينار.
أما الشق الثاني من الموازنة العامة للسنة المالية 2023، المتعلق بالإيرادات العامة، فتم تقديره بـ9.6 مليار دينار بارتفاع بنسبة 7.4 % عن العام 2022؛ حيث سترتفع الإيرادات المحلية بنسبة 10.4 % لتصل إلى 8.8 مليار دينار، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 11.7 % وصولا إلى 6.6 مليار دينار.
