"الوزراء" يوافق على تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع

عمان-الغد- وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، على تنفيذ مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان. اضافة اعلان
وقرر أن تكون صلاحية تنظيم تشغيل الخطوط بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع من اختصاص هيئة تنظيم النقل البري استنادا لقانون هيئة تنظيم النقل البري.
ويهدف المشروع الممول من المنحة الخليجية بتكلفة 110 ملايين دينار إلى توفير خدمات نقل جماعي مستدامة وفعالة في إطار منظومة نقل آمنة ومريحة وبترددات ثابتة لحركة الركاب، فيما يتوقع أن تكون سنة التشغيل الأولى للمشروع في العام 2018 حيث سيعمل على نقل حوالي 4 آلاف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد.
إلى ذلك، وافق "الوزراء" على الأسباب الموجبة لمشروع نظام وحدة جودة التعليم والمساءلة لوزارة التربية والتعليم لسنة 2015، والذي جاء بهدف معالجة هدر الموارد المالية والبشرية على مستوى المؤسسات التعليمية ومديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة.
ووافق المجلس على تكليف المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتنفيذ مشروع منح سكان منطقة أم صيحون قطع أراض داخل منطقة إسكان التطوير الحضري في لواء البترا على مراحل بحد أقصاه 3 أعوام.
وأوعز إلى دائرة الموازنة العامة برصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع ضمن مشروع قانون الموازنة العام للعام 2016 كون المشروع اولوية وطنية.
ويتضمن تنفيذ المشروع بناء وحدات سكنية بمساحة 130 مترا مربعا على أراضي مشروع إسكان التطوير الحضري البالغة مساحتها 124 دونما، واستملاك قطع اراض مجاورة للمشروع بمساحة 222 دونما يتم تقسيمها الى نمر لاستيعاب التوسع السكاني مستقبلا.
على صعيد آخر، وافق "الوزراء" على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن لسنة 2015 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
كما وافق على استكمال الإجراءات المتعلقة بنقل مبلغ 18 مليون دينار من عدد من المشاريع الممولة من المنحة الخليجية إلى مشاريع الخدمات الطبية الملكية الممولة من المنحة.
وسيتم تخصيص هذا المبلغ لاستكمال تجهيز مشروعي مستشفيي المفرق وجرش وعجلون وبواقع 9 ملايين دينار لكل منهما.
ووافق ايضاً على الاتفاقية المنوي توقيعها بين الحكومة وحكومة جمهورية ألبانيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة.
ووافق المجلس على اتفاقية مبيعات بين الحكومة (القوات المسلحة الأردنية) مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، ووزارة الدفاع الإيطالية.
وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين الجانبين في المجالات العسكرية وتمكين القوات المسلحة الأردنية – مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، من الحصول على أسلحة ومعدات دفاعية.
إلى ذلك، وافق "الوزراء" على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.
وجاء مشروع النظام بهدف تأمين الاستقرار الوظيفي للقضاة وحفاظا على الكفاءات القضائية.
وبموجب مشروع النظام يتولى صندوق التكافل الاجتماعي تغطية النسبة المستحقة على القضاة الشرعيين عند مراجعتهم المستشفيات للعلاج.
ووافق المجلس على مشروعي النظام المالي ونظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015.
كما وافق على مشروع نظام معدل لنظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2015، بهدف تحديد الأسس والشروط التي يسمح لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمقتضاها ببيع أي من الأراضي التي كانت مسجلة باسم الخزينة العامة وانتقلت ملكيتها إليها.