عمان - قرر المجلس خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 وعلى مشروع قانون معدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018 وإرسالهما إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع بإضافة رؤساء واعضاء لجان البلديات المؤقتة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات الى الفئات الخاضعة للقانون.
يشار الى ان القانون يطبق على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس واعضاء مجلس الاعيان ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والامين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات واعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسات العامة المدنية والعسكرية والامنية.
كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وامين عمان واعضاء مجالس الامانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الادارات ونقباء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الاحزاب وامنائها العامين.
كما جاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة إشهار الذمة المالية وتمكينها من اداء دورها وتحقيق اهدافها.
ويهدف مشروع القانون المعدل الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الإخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها.
في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ترسيخا لمبدأ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
كما جاء مشروع القانون المعدل تعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وتمكين الهيئة من تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. - (بترا)
