الوضع الحالي في الأردن

إبراهيم شكري دبدوب*
الكويت - يمر الأردن حاليا بأصعب الظروف الاقتصادية، والتي قد تترك آثارها على المدى البعيد. فعجز الموازنة مستمر في الارتفاع عاماً بعد عام، حتى بلغ حاليا 1000 مليون دينار أردني سنوياً، ما يضطر الحكومة إلى الاقتراض محليا وخارجيا لتغطية هذا العجز.اضافة اعلان
وقد جاءت بعض الاقتراحات تدعو إلى:
1 - استحداث وزارة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية للأردن، وخاصة من دول الخليج، ترأسها شخصية أردنية معروفة في الخليج وعالميا؛ بالإضافة إلى تشكيل مجلس استشاري من الأسماء المعروفة عالميا لإعطاء الموضوع حجما وتغطية أكبر. وتقوم الوزارة بـ:
أ‌- إعداد الدراسات الوافية لعدد من المشاريع التنموية، وعرضها على المستثمرين في الخليج عن طريق فريق مؤهل لترويجها كمشاريع ناجحة ومربحة.
كما يجب إتمام عملية التسويق بشكل مهني ومستمر، بحيث تقيم الوزارة مؤتمرات ومعارض في الأردن والخارج للترويج لهذه المشاريع.
ب‌- مساعدة المستثمر في عدم الخوض في بيروقراطية القطاع العام، عن طريق تقديم وإنهاء كافة الخدمات للمستثمر من خلالها (One Stop Shop).
2 - استحداث وزارة للمغتربين، تهتم برعاية احتياجات المغتربين الذين يشكلون إحدى الركائز الرئيسة لمصادر الدخل من العملات الأجنبية للمملكة، والتحويلات الدائمة إلى أهاليهم التي تساعد على تحسين مستوى المعيشة والقوة الشرائية للأفراد في المملكة، بالإضافة إلى تأمين فرص العمل لخريجينا، بحيث تنعكس جميعها إيجابيا على الاقتصاد الأردني. والجدير بالذكر أن إجمالي تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج تصل إلى 3 مليارات دولار، وهي المصدر الأساسي لاحتياطي العملة الأجنبية للدولة.
وتسهم هذه الوزارة في:
أ‌- تأكيد شعور المغتربين بالمواطنة بدون إثارة النعرات الفئوية البالية.
ب‌- يجب على الوزارة المساعدة في تلبية احتياجات المغتربين المحلية رغم وجودهم خارج البلاد. ومن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي ودفع أقساطه الشهرية بشكل ميسر. وقد قام بنك الكويت الوطني بعقد اتفاقية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لاستلام الطلبات من المغتربين الأردنيين في دولة الكويت وإرسالها إلى المؤسسة لتسجيلهم، ومن ثم استلام الاشتراكات الشهرية بدون أي عمولات. ومثل هذه الخدمات تعزز من العلاقة بين المغتربين وبلدهم الأردن، وتساهم في استقطاب استثماراتهم إلى الأردن الذي سيعودون للعيش فيه في المستقبل، كما هو الحال مع معظم المغتربين.
ج- يمكن للوزارة تخصيص نسبة من المشاريع الناجحة الوارد ذكرها في البند (1) أعلاه للاكتتاب من قبل المواطنين الأردنيين المغتربين، بحيث تبقيهم على اتصال دائم ببلدهم الأردن، وتعزز ارتباطهم به.
د‌- إن أهم غايات وأهداف الوزارة هو استحداث فرص عمل جديدة لخريجينا في دول الخليج، عن طريق توطيد العلاقات مع هذه الدول على هذا الصعيد، بتكثيف الزيارات والاجتماعات المستمرة وفتح أبواب جديدة.
إن الأردن بحاجة إلى الاستثمارات الخارجية إن كانت من المغتربين الأردنيين أو من أبناء الخليج، كما أنه بحاجة أيضاً إلى تحويلات المغتربين.
هذا لا يعني أن الوضع الاقتصادي الأردني سينتقل بأعجوبة من مرحلة التروي إلى مرحلة الانتعاش بمجرد اتخاذ هاتين الخطوتين؛ فالاقتصاد الأردني يحتاج إلى إعادة هيكلة، وهذه تحتاج إلى رجال ونساء مخلصين وذوي خبرة. فالأردن يمتلك بعض الميزات التي قد تساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد، مثل قطاع السياحة والسياحة العلاجية، وقطاع البرمجيات، واقتصادات المعرفة، ووجود شباب مؤهل يحتاج إلى الفرص.
ولكن في هذه الفترة، التي قد تمتد إلى 5 او 10 سنوات، فإن الاردن يحتاج الى مساعدة الاصدقاء في الخليج لسداد العجز المالي.

*الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي ومجموعة بريتون وودز العالمية في واشنطن.