"الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز": لا حقول تحت السيادة الفلسطينية في غزة

عمان - الغد - أكدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أن "لا حقول غاز تقع بأي حال من الأحوال تحت السيادة العربية أو الفلسطينية في قطاع غزة".اضافة اعلان
جاء ذلك في بيان للحملة أمس، بعد أنباء من وزارة الطاقة أول من أمس تفيد "بنيّة الحكومة استيراد الغاز من حقل "غزة مارين" الواقع في المياه المحاذية لشواطئ قطاع غزة المحاصر، والذي حصلت على حقوق استخراجه شركة الغاز البريطانية (بريتيش غاز كومباني)، وأن الحكومة ستوقع اتفاقا أوليا بهذا الخصوص خلال الأسبوع المقبل".
وأشار بيان الحملة إلى أن القطاع "ما يزال محاصرا حتى اللحظة، ولا يمتلك التحكم بمعابره الحدودية، ولا بشواطئه أو مياهه الإقليمية، ولا يملك أي قارب غزي أن يتحرك لمسافة تزيد على بضعة كيلومترات في عرض البحر بدون أن يتعرض للقصف أو الاعتقال، وأن السلطة الفلسطينية لا تملك سلطة الحصول على العوائد الضريبية الخاصة بها من سلطات الكيان الصهيوني".
وقالت إن "الغاز المستخرج من المياه المحاذية لشواطئ غزة المحاصرة سينقل من خلال شبكة الأنابيب المارة فيه والخاضعة للكيان الصهيوني، مما يجعله أيضا تحت تحكمه، خصوصا وأن الكمية التي تنوي الحكومة استيرادها من هذا الطريق ستصل إلى 150 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، أي ما يعادل نصف الاحتياجات اليومية للأردن، وهي كمية هائلة تشكل تهديدا استراتيجيا كبيرا وتضع الدولة والمواطنين على حد سواء تحت ضغط الابتزاز الصهيوني".
وأضاف البيان "إن الحملة تعتبر هذه الصفقة الجديدة محاولة للالتفاف على صفقة استيراد الغاز من حقل ليفاياثان المحاذي لشواطئ حيفا المحتلة والمعروفة شعبيا بصفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، والتي وقعت رسالة نوايا بشأنها بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية وشركة نوبل إينرجي الأميركية كممثل عن تحالف من الشركات الإسرائيلية".
ودعت الحملة المواطنين إلى المشاركة في "مسيرة الرفض الشعبي" لاتفاقيات الغاز مع العدو التي سيعلن عن موعدها قريبا.