سميح المعايطة
في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني القادم، ستبدأ أول دفعة من الشباب الاردني إن شاء الله عامين من التدريب العسكري والمهني الذين سيخرجون بعده أصحاب كفاءة واحتراف في مهن يحتاجها ويطلبها قطاع الانشاءات والمقاولات، وهذه الدفعة ستضم (1500) شاب.
هذه البداية هي للمشروع الذي تم اعلانه قبل عدة شهور ضمن استراتيجية محاربة البطالة، وربما نسي الكثيرون التفاصيل لأنهم سمعوا الكثير من المشاريع والتوصيات، لكن الفكرة مشروع ميزته ان حاضنته المهنية والتدريبية والادارية القوات المسلحة الاردنية، المؤسسة ذات الانضباط العالي وهي مصدر جذب للشباب، وميزة المشروع هذه المرة انه ليس تدريبا فقط، أو مبتدأ من دون خبر بل جملة مكتملة وربما يكون مناسبا أن نعرف شبابنا بالخطوات الاجرائية منذ التقدم وحتى نهاية الامر:
1- سيتم الاعلان عن فتح باب قبول الدفعة الأولى خلال الأسابيع القادمة تمهيدا لانطلاق التدريب في (1/11/2007), وستضم الدفعة الأولى(1500) شاب، والدفعة الثانية ستضم (2500) شاب، أي أنه سيتم قبول (4000) شاب خلال عام.
2- سيتم تجنيد المتقدمين باعتبارهم مستخدمين مدنيين في القوات المسلحة، وسيتم منحهم راتبا أوليا يبلغ (191) دينارا اضافة الى الامتيازات كافة من ضمان اجتماعي وتأمين صحي ونقل وسكن وطعام، أي سيكون مالكا لوظيفة ضمن المؤسسة العسكرية، وسيبلغ الراتب (300) دينار مع نهاية فترة التدريب وذلك حسب المهنة التي سيختارها المتدرب.
3- سيخضع المتدربون لتدريب عسكري مدته ستة اسابيع، ثم يكمل الفترة وهي (22.5) شهر في التدريب المهني على الحرف الموجودة وهي مهن مهمة ومطلوبة للقطاع الخاص، وسيكون التدريب ما بين مراكز التدريب المهني ومعاهد القوات المسلحة والقطاع الخاص.
4- بعد انهاء فترة التدريب، سيتم توفير فرص عمل ذات دخل محترم لدى القطاع الخاص، وسيكون هؤلاء الشباب على سوية عالية ومؤهلين في مهن مطلوبة، ومن توفر له وظيفة في القطاع الخاص وقبلها ذهب اليها والا بقي في وضعه الوظيفي في القوات المسلحة بكل الامتيازات الوظيفية.
5- مما سبق سيكون هذا المشروع بمراحل واضحة المعالم ولن يكون الشباب على موعد مع نصف خطوة وهي التدريب، فالأمر تأهيل وتدريب في مهن مطلوبة وفرص عمل موجودة، حيث إن قطاع الانشاءات كما يقول نقيب المقاولين سيكون مستعدا لاستيعاب الخريجين بل هو يحتاج لهذه المهن، وبخاصة أن أهل هذا القطاع يتحدثون عن(50) ألف فرصة عمل سيحتاجها قطاع المقاولات خلال السنوات الخمس القادمة.
الاطار الاداري للمشروع تم الانتهاء منه وتم انشاء الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل، التي يقودها كادر مؤهل من القوات المسلحة، وتم استكمال تشكيل الشركة وهيكلها وموازنتها، وكما استمعنا يوم الاربعاء خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا فإن الجاهزية عالية للانطلاق واستقبال الدفعة الاولى، ومصادر تمويل المشروع الذي سيقوم بتدريب (30) ألف شاب واضحة وهي من جهات محددة واهمها القطاع الخاص.
ولعل من اطرف ما سمعناه ما قاله مسؤول حكومي كبير، من أن ما تم انجازه منذ اطلاق الفكرة وحتى موعد بدء اول دورة تدريبية كان سيحتاج من الحكومات الى سبع سنوات، وقد يأتي وزير ويذهب آخر وتتكاثر المراسلات والتوصيات، لكن إسناد الأمر للجيش اختصر الزمن وجعل الانجاز سريعا ومن دون معوقات، واسناد الأمر الى القوات المسلحة يجعلنا أكثر تفاؤلا بأن يكون هذا المشروع مدخلا حقيقيا لإدارة ملف البطالة بشكل جاد، وكلما قطعنا شوطا في مسيرة هذا المشروع سنكون أكثر تحررا من آثار أنصاف الأفكار وأرباع المشاريع التي ظهرت واختفت أو فشلت واحيانا أنقلب عليها أصحابها عندما غادروا مواقع المسؤولية.
أصحاب القرار في هذا المشروع يتوقعون ازدحاما كبيرا عند إعلان استقبال طلبات الدفعة الأولى، وهذا توقع منطقي؛ فمن يرفض وظيفة وراتبا جيدا وتأمينا صحيا وضمانا اجتماعيا داخل إطار المؤسسة العسكرية ثم تأهيلا رفيعا وفرصة عمل في القطاع الخاص براتب مجز؟ فكل هذا عرض لا يجوز رفضه من أي شاب، والأهم أن المشروع سيعيد تشكيل طبقة المهنيين التي تم اختطافها لصالح العمالة الوافدة.
