الوطني لحقوق الإنسان: ظروف نفسية قاسية يعانيها كبار السن في دور الإيواء

غادة الشيخ عمّان- وصف المركز الوطني لحقوق الإنسان الحالة النفسية للمسنين في دور إيواء المسنين بأنها سيئة جداً بسبب ضعف وغياب زيارات الأبناء والأقارب لهم في أماكن إقامتهم، وما تزال هناك حالات تعاني الإهمال والاستغلال. جاء ذلك في التقرير السادس عشر عن حالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2019 الذي أصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان، الذي بين في تقريره في محول حقوق كبار السن في الأردن، على أن هناك ضعف في تدخل الطب النفسي في معالجة المنتفعين من كبار السن في دور إيواء المسنين حتى يتمكنوا من تجاوز حالتهم النفسية الصعبة هناك والتعايش الإيجابي مع واقعهم. فضلاً عن ندرة الجهود التطوعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشباب والشابات لمساعدة المسنين في دور الإيواء والعناية بهم والترفيه عنهم، إضافة إلى عدم استثمار خبرات وطاقات المسنين في الدور الإيوائية، كذلك ضعف استثمار طاقاتهم في العمل وتشغليها لسد احتياجاتهم، مع الإشارة إلى أنه لا يوجد إعمال لحقوق كبار السن في التواصل مع العالم الخارجي إلا بواسطة الاحتفال بالمناسبات والأعياد الدينية. كما رصد المركز الوطني في تقريره غياب الاهتمام الكافي في التخصصات الطبية التي تعنى بكبار السن كطب الشيخوخة والرعاية الصحية المنزلية، إضافة إلى افتقار المناطق النائية إلى الخدمات الصحية والاجتماعية الخاصة بكبار السن، وضعف توفر أجهزة مساندة لهم في المرافق العامة كالطرق والجسور وشبكات التنقل وغياب المرافق الترفيهية ما يعيق حركتهم ودمجهم ومشاركتهم في المجتمع بصورة تليق بمكانتهم الاجتماعية. ونوه التقرير إلى اقتصار الدور الإعلامي على زيارة دور المسنين في المناسبات والأعياد وضعف دوره بالتوعية بحقوق المسنين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ودور المجتمع برعايتهم. وأوصى التقرير إلى دعم الجهود الدولية الهادفة إلى صياغة اتفاقية دولية لحقوق كبار السن أسوه بالاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق كبار السن لحمايتهم والعمل على إعداد قانون خاص بحقوق كبار السن، وأوصى بنشر الوعي وتنفيذ برامج متخصصة من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الإنسان. وأوصى التقرير بوضع نص خاص لتجريم ومساءلة المقصرين بحق آبائهم بالترك والإهمال من خلال تعديل قانون العقوبات وعدم الاقتصار على ما جاء في القانون من حيث التعامل العام مع قضايا الإيذاء لأن العنف المعنوي والنفسي أشد وقعاً من العنف الجسدي في كثير من الحالات بحسب ما أشار إليه التقرير. [email protected]اضافة اعلان