هديل غبون
عمان- أشاد المركز الوطني لحقوق الانسان في بيان صدر عنه الثلاثاء، بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، فيما رأى أن الصلاحيات المخولة لوزير الصحة بموجب قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 الان كافية للمرحلة الحالية لمواجهة المرض.
وأكد المركز أن اللجوء الى قانون الدفاع وتفعيله لابد أن يكون مشروطا بأضيق الحدود، وأن يكون مشروطا بدرجة انتشار الوباء أو الآفة .
وقال المركز في بيانه أنه يُتابع الإجراءات الحكوميّة الهادفة إلى منع انشار فيروس كورونا، وما تداولته الصّحف اليوميّة والمواقع الإخباريّة الإلكترونيّة حول إمكانية تطبيق قانون الدّفاع رقم (13) لسنة (1992) في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
في هذا الصّدد أكد المركز الوطنيّ على ٣ مرتكزات وصفها بالأسياسية وهي؛
أولاً: يُشيد المركز الوطنيّ بالإجراءات الحكوميّة الوقائيّة والعلاجيّة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبالوقت ذاته يُهيب بالجميع على التّقيد التّام بالتّوجيهات وبالإرشادات والتّعليمات الصحيّة الصّادرة عن الجهات الحكوميّة المعنية، والتي من شأنها حفظ حياة المواطنين وضمان تمتّعهم بالحقّ في الصّحة والسّلامة العامّة.
ثانياً: يرى المركز أنّ الصّلاحيات القانونيّة المُخوّلة لوزير الصّحة بموجب قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة (2008) وتعديلاته كافية في المرحلة الحالية لمُواجهة حالات انتشار فيروس كورونا.
ثالثاً: التأكيد على ضرورة إحترام وصون كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية للأفراد وأن يكون اللجوء لتفعيل قانون الدفاع لسنة (1992) لحالات محددة وبأضيق الحدود وبضرورة تقدير مدى درجة "انتشار الآفة أو الوباء" المشروطة لتطبيق هذا القانون بموجب المادة الثانية منه بالاستناد إلى حقائق علميّة وقانونيّة تؤّكد بما لا يدع مجالاً للشّك أنّ تطبيق قانون الدّفاع هو السّبيل الوحيد لمُواجهة الظروف التي تُهدّد السّلامة العامّة والأمن والنّظام العام، وويؤكد المركز على ضرورة الحفاظ على حالة التوازن بين صون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وبين درء كل من شأنه أن يهدد الأمن الوطني والسلامة العامة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.
[email protected]اضافة اعلان
