عمان - انتقدت كتلة الوفاق الوطني تقاعس الحكومة في مكافحة التهرب الضريبي، التي من شأنها التخفيف عن كاهل المواطن العادي.
وقال النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة في كلمة باسم الكتلة انه وفي البداية لا بد من التوقف عند بعض المؤشرات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 والمتمثلة بما يلي:
1- انخفاض عجز الموازنة التقديري لعام 2014 عن عام 2013 من 1310 ملايين دينار الى 1114 مليون دينار.
2- ان حجم الاقتراض الكلي لعام 2014 بلغ
000ر332 ر140ر6 منها 000ر 710 ر 139ر 5 قروض محلية (أكثر من
7ر83 %) وهذا يعني منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على التسهيلات البنكية.
3- ازدياد النفقات الجارية المقدرة للوحدات الحكومية المستقلة من 1700 مليون دينار عام 2013 الى 1830 مليون دينار بنسبة 11 % على الرغم من التوجه العام لمشروع قانون الموازنة لخفض النفقات الجارية.
وبدلا من التعاطي مع هذه المؤسسات كمراكب نجاة لانقاذ ما يمكن انقاذه من تدهور في الحالة الاقتصادية والمالية فإذا بنا امام كابوس جلب لنا الويلات من خلال مديونية تجاوزت 2 مليار بطريقة تجعلنا نطالب باجراء جراحة وطنية عاجلة لهذا الملف الخطير عبر اخضاع موازنات هذه المؤسسات الى الرقابة الرسمية والبرلمانية والعمل على تقديم الوجبة او الدفعة الثانية من الإلغاء أو الدمج.
4- تدني النفقات الرأسمالية والتي تعد من النفقات الهامة والضرورية لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني حيث بلغت هذه النسبة 15 % فقط من حجم الموازنة الكلي (289ر1 مليار دينار من حوالي 8 مليارات دينار).
وقال انه وبعد تقديم هذه المؤشرات فلا بد من التعاطي معها بكل جدية واهتمام لما لها من آثار وانعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني ومنها قضية التهرب الضريبي، إذ باتت الضرورة ملحة لتفعيل الآليات والاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تشكل خسارة كبيرة لايرادات الدولة تناهز المليار دينار في ظل التقاعس وعدم الجدية في هذا الجانب.
ووجه اللوم للحكومة ووزارة المالية تحديدا على عدم وضع الخطط والآليات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لو عملت على تبنيها فربما ما كانت بحاجة الى تضييق الخناق على حياة المواطن المعيشية وارهاقه بقرارات مؤلمة وقاسية أثرت في شعبيتها. -(بترا)
