احمد التميمي
إربد - كشفت نتائج دراسة حول "محددات السلوك التصويتي للناخب الشاب الأردني: دراسة حالة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في الأردن لعام 2017"، ضعف المشاركة السياسية للشباب الأردني الناخب في الانتخابات المحلية، حيث ارتفعت نسبة الامتناع التصويتي على حساب التصويت في الانتخابات.
وأظهرت إجابات الناخبين الشباب في معرض الحديث عن خصائص المرشح المفضل أن "التدين" جاء في المرتبة السادسة من أصل تسعة موضوعات للمفاضلة، وهذه نتيجة جديدة وتتناقض مع طبيعة المجتمع المحلي الأردني.
كما أظهرت الدراسة التي أجراها من قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك، الدكتور محمد تركي بني سلامة، كباحث رئيس، والدكتور وصفي عقيل، والدكتور خالد العدوان، والدكتور خالد الدباس، والدكتور ايمن هياجنة، ومن مركز بلا قيود للدراسات البرلمانية الدكتور عماد الشدوح، كباحثين مشاركين أن الدافع الأهم الذي يحدد السلوك التصويتي يكمن في الانتماء للوطن، والذي شاركه بذات المرتبة الأولى دافع إحداث الإصلاح وتغيير نحو الأفضل.
وكشفت الدراسة عن أن مستوى مشاركة الناخب الشاب تقتصر فقط على التصويت في الانتخابات، وهذا مستوى من عدة مستويات في المشاركة السياسية، وهو ما يعمق ما توصلنا اليه في النتيجة السابقة. وهذه المشاركة الموسمية العابرة، قد تومىء بوجود درجة ما من درجات الاغتراب السياسي لدى الشباب، يستدعي الانتباه لهذه القضية الحرجة في مشاركة وإدماج الشباب في مجمل العمليات السياسية وصناعة القرار.
وبينت الدراسة أن محدد المعرفة بالعملية الانتخابية وقوانين الانتخاب كمحدد في السلوك التصويتي لم يكن بالمستوى المأمول بالنسبة للناخب الشاب.
واوضحت الدراسة خصائص المرشح المفضل، والتي تشكل محددا من محددات السلوك التصويتي لدى الشباب الناخبين، وأن أهم خاصية تؤثر في السلوك التصويتي وتشكل محددا لدى الناخب الشاب، هي قدرته على الوفاء بوعوده للناخبين،
واظهرت أثر الدعاية الانتخابية في السلوك التصويتي، أن الناخب الشاب يتأثر بالتصويت مع المرشحين الذين لديهم القدرة على التواصل الشخصي ويعتبرها أفضل دعاية انتخابية للمرشح.
وكشفت النتائج عن وجود أثر لوسائل التواصل الاجتماعي في السلوك التصويتي، وقد ظهر ذلك من إجابات الناخبين الشباب الذين أجابوا بأهمية دور هذه المواقع في الانتخابات.
وجاءت الدراسة لمحاولة معرفة محددات السلوك التصويتي للناخبين الشباب الأردني بوصفهم فئة مهمة من فئات المجتمع الأردني، مما يتيح لنا معرفة توجهاتهم السياسية والحزبية، والعوامل العديدة التي تدفعهم للتصويت، ولصالح من؟
وقامت الدراسة بتحليل السلوك الانتخابي للناخبين الشباب الأردني ميدانيا وعلى ارض الواقع، وتناولت بالبحث والتحليل محددات السلوك التصويتي للناخب الشاب الأردني، في انتخابات البلديات ومجالس المحافظات في العام 2017.
وتم في الدراسة تصنيف محددات سلوكهم الانتخابي من خلال عدة مجالات رئيسة شملت: المعرفة بالعملية الانتخابية وقوانين الانتخاب، ودوافع المشاركة في الانتخابات، ومستوى المشاركة، والعلاقات الاجتماعية، والدعاية الانتخابية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وخصائص المرشح المفضل، والنوع الاجتماعي (التصويت للمرأة وأسبابه).
وجرى اختبار فرضيات الدراسة المرتبطة بهذه المجالات في ضوء معالجة إحصائية تبعا للمتغيرات الأولية التي وصفت الخصائص العامة لعينة الدراسة (الجنس، العمر، الحالة الاجتماعية، مكان الإقامة، المستوى التعليمي، مستوى الدخل، امتلاك حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، والاتجاه السياسي)، والتي أظهرت أن تأثير هذه المتغيرات في محددات السلوك التصويتي ثنائية الاتجاه، فتارة توجد فروق ذات دلالة إحصائية في محددات السلوك التصويتي يعزى لبعض متغيراتها دون الأخرى، وتارة أخرى لا يوجد فروق ذات دلالة تعزى لهذه المتغيرات، وكما هو موضح تفصيلا في اختبار فرضيات الدراسة.
وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ذات الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني في تصميم برامج خاصة للشباب، بهدف رفع مستويات وعيهم السياسي وتعزيز ثقافتهم السياسية.
ودعت الدراسة إلى تطوير البيئة الداخلية والخارجية للأحزاب السياسية للارتقاء بالعمل الحزبي، وتقديم الدعم المالي لها ضمن مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة، يتم رصدها وفق ضوابط ومعايير محددة، وتطوير قانون الأحزاب، باشتراط نسبة محددة من الشباب عند تأسيس الحزب.
كما واوصت الدراسة الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستقلال الهيئة المستقلة للانتخابات، وتعزيز عملها والقيام بواجباتها على أكمل وجه، والمراجعة الدورية لقانونها.
ودعت إلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي، كوسيلة إضافية في الانتخابات المحلية وفي العلاقة بين الناخبين الشباب والمرشحين، وعرض البرامج والحملات الانتخابية من خلال تشجيع الناخب على التعامل مع هذه التكنولوجيا، بدلا من التركيز فحسب على التواصل الشخصي مع أهميته.
وحثت الدراسة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على تصميم برامج خاصة بالمرأة تتسم بالاستدامة، من حيث إدماجها بالمؤسسات السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية، واشتراط نسب تمثيلية محددة للمرأة فيها.
يشار إلى أن الدراسة تم تحكيمها ونشرتها عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك في كتاب من القطع المتوسط وجاءت في ما يقارب 180 صفحة.
يذكر أن عمادة البحث العلمي في الجامعة قامت بتعديل تعليمات البحث العلمي بحيث ألزمت الباحثين الذين يحصلوا على دعم للمشاريع العلمية بضرورة، نشر المشاريع المدعومة من العمادة في كتب أو أبحاث
علمية محكمة.
