مالك العثامنة
نادين النمري
عمان- أظهر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن "نحو 48 % من الأطفال في الأردن غير ملتحقين برياض الأطفال"، وأن نسبة الأمية في المملكة تبلغ 7 %.
وحول معدلات التسرب من المدارس في المرحلة الثانوية، وفقا للتقرير الإقليمي الذي أطلقته المنظمة في بيروت أمس، وتناول أوضاع الأطفال خارج المدارس في نحو 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بين أن نسبة التسرب العامة في الأردن تبلغ "7 % لدى الإناث مقابل 10 % لدى الذكور".
في المقابل اعتبر التقرير أن "العادات وبعض الأفكار التقليدية تعد عائقا امام استكمال الفتيات لتعليمهن المدرسي، إذ يعد الزواج المبكر أحد أبرز الأسباب لتسرب الفتيات من المدارس".
وبين أن نحو "93 % من الأردنيين البالغين هم من المتعلمين"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز في ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدرسة في العقد الماضي، فما يزال هناك طفل واحد من بين كل أربعة أطفال ويافعين (اكثر من 21 مليونا) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج المدرسة أو مهدداً بتركها".
وبحسب التقرير الذي صدر بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء، فإن "انخفاضا بنسبة 40 % من عدد الأطفال خارج المدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد السابق قد ولّد الأمل، وأتاح المزيد من الفرص للملايين"، مشيرا إلى أن "هذا التقدم تباطأ خلال الفترة الأخيرة بسبب مزيج من العوامل مثل الفقر والتمييز وتدني جودة التعليم والنزاع".
وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب "اليونيسف" الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ماريا كاليفيس: "في وقت تمر فيه المنطقة بالتغيير والاضطرابات، لا يمكن أن نسمح بتسرب 21 مليون طفل، يجب أن يتم تقديم الفرص للأطفال ليتمكنوا من الحصول على المهارات التي يحتاجونها من أجل لعب دورهم في التحول الذي تشهده المنطقة".
وطلب التقرير من الحكومات "أن ترفع من مستوى جهودها بصورة مستعجلة، وأن تعطي الأولوية بشكل أساسي للاحتياجات التعليمية للعائلات الهشة والفقيرة، كما أن هناك حاجة لوضع سياسات جديدة لتكثيف برامج تنمية الطفولة المبكرة، والتصدي لقضية تسرب الطلاب من المدارس والتمييز بين الجنسين، ومساعدة المزيد من الأطفال في مناطق النزاع على الوصول إلى التعليم".
وقالت مديرة معهد اليونسكو للإحصاء سيلفيا موتويا: "نحتاج لتدخلات تستهدف فئات معينة لنتمكن من الوصول إلى العائلات التي هُجرت نتيجة النزاعات، والفتيات المرغمات على البقاء في المنزل، والأطفال المجبرين على العمل".
وأضافت: "يتضمن هذا التقرير البيانات اللازمة لتحديد هؤلاء الأطفال بشكل أفضل، والعوائق التي يواجهونها والسياسات الواجب وضعها من أجل الوصول إليهم".
ودعا التقرير الجهات المانحة إلى "تخصيص مزيد من الأموال لجسر الفجوات التي تبقي الأطفال خارج غرفة الصف".
وأضاف أن "عدد الأطفال واليافعين غير الملتحقين بالمدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 12,3 مليون طفل، وحسب البيانات الأخيرة فإن أكثر من 6 ملايين طفل آخر معرضون لخطر ترك المدرسة، كما أن هناك 3 ملايين طفل آخرون خارج المدرسة في سورية والعراق، حيث دمر النزاع هناك جزءاً كبيراً من جهاز التعليم".
وزاد: "فيما تتسع دائرة العنف، يتعرض ملايين من الأطفال الآخرين لخطر التحول إلى جيل ضائع بسبب الحرمان من الحصول على المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في مرحلة البلوغ، وتعاني ثماني دول أخرى في المنطقة من النزاعات المسلحة أو الاضطرابات السياسية التي تمنع الأطفال من التعلم".
ويركز التقرير على أن "البنات بشكل خاص معرضات لترك المدرسة بسبب التوجهات المسلكية الاجتماعية والزواج المبكر والنقص في عدد المُدرسات النساء، وفي المعدل يتدنى احتمال التحاق البنت بالمدرسة عن احتمال التحاق الولد بها بنسبة 25 %، فيما يعود ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين اليافعين لتدني جودة التعليم والبيئة المدرسية".
ويأتي التقرير لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في وضع أهداف التعليم لما بعد العام 2015.
وفقا للتقرير، فإن "الأطفال في المنطقة غير الملتحقين بالتعليم يقدر بـ12.3 مليون طفل، منهم 5.1 مليون في مرحلة رياض الأطفال، وأن نحو 4.3 ملايين غير ملتحقين بالتعليم الأساسي يشكلون 95 % من الأطفال في هذه المرحلة، و2.9 مليون غير ملتحقين بالتعليم الثانوي ويشكلون 12 %".
وعزا أسباب التسرب إلى "تكلفة التعليم وبعد المدارس عن مكان سكن الأطفال، وتدني جودة الخدمات التعليمية، وتدني مؤهلات التعليم، وفي بعض الأحيان تكون البيئة التعليمية خطرة على الأطفال، فضلا عن أن بعض العائلات لا تقدر القيمة الحقيقية للتعليم".
ولمعالجة مشكلة التسرب من المدارس، اقترح التقرير تحديد أولويات وموارد مالية وبشرية لضمان الانتظام، وتوفير الدعم للطلبة الأضعف والأكثر تهميشا، وتحسين البيئة المدرسية، ومعالجة مشكلة العقاب البدني، على أن تستهدف هذه الموارد الفئات الأكثر تهميشا.
ودعا التقرير إلى "معالجة التمييز بين الجنسين، وتحديدا مشكلة الزواج المبكر، بعمق في التقاليد والأعراف الاجتماعية، وهو ما يتطلب التزاما سياسيا رفيع المستوى وتعبئة المجتمع لتشجيع التغيير"، فيما دعا كذلك إلى "تقديم حوافز مالية للفتيات في المناطق الريفية الفقيرة للمساعدة في تأخير الزواج وتحسين البنية التحتية وتوفير المواصلات في حالات بعد المدرسة عن مكان السكن".
إلى ذلك يطلق مكتب "اليونيسيف" في عمان في الثاني والعشرين من الشهر الحالي تقريرا وطنيا حول الأطفال المتسربين من المدارس في الاردن. ويتناول التقرير وفق مسؤول الإعلام في "اليونيسيف"، سمير بدران، أعداد الطلبة المتسربين وأسباب تسربهم وطرق إعادة دمجهم بالتعليم، والتعليم غير النظامي أو ما يعرف "بالتعليم المنزلي".
وقال بدران لـ"الغد" أمس إن "تقديرات المنظمة للأطفال المتسربين من المدارس في الأردن تقدر بنحو 90 ألف طفل، نصفهم من السوريين"، لافتا إلى أن "هنالك بالتأكيد جنسيات أخرى كالعراقيين وغيرهم".
وأضاف أن التقرير سيتناول كذلك أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة والصعوبات التي يواجهونها في الوصول إلى التعليم النظامي وأسباب تسربهم من المدارس.
ويتناول كلا التقريرين كذلك نسبة التحاق الأطفال بالتعليم ما قبل الأساسي أو ما يعرف برياض الأطفال، والتي تعتبر متدنية في الدول العربية بشكل عام، وكذلك نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي.
كما يتناول في أحد بنوده معضلة "التمييز الجندري وأثره في الحصول على فرص تعليم متساوية بين الجنسين".
