محمد الكيالي
عمان- زادت حيرة النقابات المهنية حول كيف ومتى تجري انتخاباتها التي تسببت جائحة كورونا في تعطيلها، فقد انقسمت النقابات بين مطالب بإجرائها اوتأجيلها، فيما آخرون ينتظرون الحكومة أن توضح أكثر حول مدة المجالس وهل هي “تكميلية” أم “عادية جديدة”، فضلا عن أجراء تعديلات على البروتوكول الصحي الخاص بالانتخابات، والذي اعتبر “تعجيزيا” من وجهة نظر النقابات.
وأصدرت الحكومة البلاغ رقم 43 للعام 2021 ، لغايات تنظيم إجراء انتخابات النقابات المهنية والجمعيات، لكنها تركت الكثير من الاسئلة بدون أجابة، وخصوصا حول ترك الصلاحية للنقابات بإجراء انتخاباتها لكن في مواعيد تركزت في شهري ايلول (سبتمر) وتشرين الاول (اكتوبر)، حسب ما فهم من البلاغ الاخير، في وقت تنص قوانين النقابات على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات وفي أشهر محددة، على غرار شهر نيسان (ابريل) بالنسبة لنقابة الصحفيين، التي ذهبت إلى تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي وإجراء الانتخابات في 15 تشرين الأول المقبل.
وبموجب البلاغ، تستمر النقابات، والجمعيات، والاتحادات والأندية الرياضية، والهيئات الشبابية، التي يبلغ عدد أعضاء هيئتها العامة 1500 عضو فأقل بإجراء انتخاباتها وفقا للقرارات الصادرة سابقا بهذا الخصوص والتي حددت بعد الأول من الشهر الحالي، أما التي يزيد عدد أعضاء هيئتها العامة على 1500 عضو، فيُسمح لها بإجراء انتخاباتها اعتباراً من تاريخ 2021/10/1.
وتوزعت النقابات المهنية فيما يخص إجراء الانتخابات استنادا إلى البلاغ، إلى ثلاثة أقسام حيث بات هناك فريق يقر بضرورة إجراء الانتخابات خلال الفترة الحالية وعدم الانتظار إلى الشهر المنصوص عليه في قانون النقابة على غرار نقابة الصحفيين، فيما هناك فريق آخر ينتظر تفاصيل محددة من الحكومة حول مدة عمر المجلس الجديد وتعديل البروتوكول الصحي، بينما أعلنت نقابات أخرى أنها ستؤجل انتخاباتها تحت أي ظرف إلى العام المقبل 2022 على غرار نقابة الجيولوجيين.
المستشار القانوني لرئيس الوزراء السابق، المحامي محمد قطيشات، أكد في وقت سابق أن الاستنتاج الذي يقول بعدم صحة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لنقابة الصحفيين في موعد غير شهر نيسان (إبريل)، هو استنتاج وتفسير لا أصل له في نصوص القانون، كما أن اجراء الانتخابات في غير شهر نيسان (إبريل) وباجتماع غير عادي لن يؤدي إلى المساس بمدة المجلس.
ولفت قطيشات في مطالعته القانونية، إلى أن قرار السماح بإجراء الانتخابات تتحقق معه قانوناً إلزامية تنفيذ أحكام المادة (41) من قانون النقابة وعلى النقيب والمجلس دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس وفق أحكام القانون.
وبين أن إجراء انتخابات نقابة الصحفيين في غير شهر نيسان (إبريل) وباجتماع غير عادي لن يؤدي إلى حدوث أي مخالفة قانونية ولن يؤدي إلى المساس بمدة المجلس، معللا ذلك بأن مدة المجلس ثلاث سنوات وفق نص المادة (27) من قانون النقابة وأنه لم يرد في نصوص قانون النقابة أي نص آخر يحدد آثار التمديد على مدة الدورة نتيجة تعذر إجراء الانتخابات بسبب الظروف الاستثنائية ومنها جائحة كورونا كما هو الوضع القائم حالياً.
وأوضح أن مدة المجلس الحالي تُعد دورة كاملة من حيث الآثار القانونية، ومدة المجلس الذي سيجرى انتخابه ستكون أيضاً مدة كاملة وجديدة وليست تكميلية للمجلس الحالي، باعتبار أن المجلس الذي سيجري انتخابه في أي وقت بعد صدور قرار السماح بإجراء الانتخابات هو مجلس منتخب وفق أحكام القانون مجتمعة وتنطبق عليه كافة الآثار القانونية ومن بينها مدة الثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى، هناك نقابات مهنية عدة، تقف صامتة لغاية اللحظة بانتظار بلاغ جديد أو تفسيرات أخرى من قبل الحكومة حول التساؤلات التي طرحتها والخاصة بعمر مجالس النقابات الجديدة وزوال الظرف الطارئ إضافة إلى تعديلات على البروتوكول الصحي رقم 20.
ورغم المطالعة القانونية التي تقدم بها قطيشات، إلا أن النقابات ما تزال تترقب الحسم من الحكومة.
كما بين رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني أن النقابات ما تزال تنتظر كتابا رسميا للرد على استفساراتها وتساؤلاتها بشكل خطي كما تم الاتفاق مع الحكومة في وقت سابق عبر اتصالات خطية وهاتفية”، أو من ديوان تفسير القوانين، وتحديدا سؤال “هل ستكون مدد المجالس النقابية كاملة أم تكميلية؟”.
مصدر نقابي مطلع، اكد في تصريح لـ”الغد”، أنه بعد أن قامت العديد من النقابات المهنية بإرسال مخاطبات للحكومة خلال الأشهر الماضية حول السماح لها بإجراء انتخاباتها، اصطدمت بأسئلة جديدة حول قانونية إجراء انتخاباتها في غير مواعيدها المنصوص عليها بقوانينها.
وشدد المصدر على أن الكرة الآن في ملعب النقابات المهنية، التي هي من تقرر اجراء انتخاباتها من عدمها خلال المدة المتبقية من العام الحالي.
وفي هذا السياق، تستعد نقابة المهندسين الزراعيين لعقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل مع مستشارها القانوني لبحث إمكانية إجراء انتخاباتها خلال العام الحالي، أو تأجيلها إلى العام المقبل في ذات الشهر المنصوص عليه في القانون.
فيما أكد نائب نقيب المهندسين، المهندس فوزي مسعد، أن النقابة تنتظر المزيد من الشروحات من قبل الحكومة حول التساؤلات التي طرحها مجلس النقباء، وأن النقابة منفتحة على أي قرار أو تفسيرات تصدر من قبل الحكومة تكون في صالح الهيئة العامة.
وكانت نقابة الجيولوجيين قد أعلنت في وقت سابق، أنها اتخذت عند قرارا بتأجيل انتخابات النقابة لشهر نيسان (إبريل) العام المقبل 2022.
وأكدت أن القرار يأتي حرصاً من النقابة على سلامة الاجراءات لعقد اجتماع الهيئة العامة والانتخابات واستناداً إلى قرار مجلس النقباء بعد مناقشة موضوع اجتماعات الهيئات العامة وإجراء انتخابات النقابات والبروتكول الصحي رقم (20) والاستماع إلى الآراء القانونية.
ولفت إلى أن البروتوكول الصحي الذي وضعته الحكومة، صعب التطبيق، في ظل الظروف الوبائية الراهنةخاصة وأن شروطه قد تحرم بعض أعضاء الهيئة العامة من المشاركة في الاجتماع والانتخاب واحتمالية الطعن في النتائج.
