انتخابات مبكرة

 اليوم يبدأ مجلس النواب الخامس عشر عامه النيابي الثاني  لكن الجديد الذي نسمعه في بعض الاوساط حديثا عن ان انتخابات مبكرة ستجري العام القادم لاختيار مجلس نيابي جديد, والجديد ان هذا القول ليس مطالبة من قوى سياسية معارضة او أمنيّة لاي جهة سياسية او اعلامية بل هو حديث ينسب الى اوساط رسمية معنية, بل ان هذه المقولة الاخبارية تم تسريبها الى بعض الجهات السياسية التي تريد انتخابات مبكرة وذلك في فترة قريبة سابقة.

 وبعض الذين يتحدثون بهذا الطرح يحاولون التحليل على اساس ان مرحلة سياسية قادمة اقليميا ربما يكون من ادوات التعامل معها حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة, وربما ذهب البعض في مدى التحليل اخيرا الى الربط بين التغييرات الاخيرة بدلالاتها وليس بأشخاصها والحديث عن الانتخابات المبكرة, لكن مرة اخرى فنحن لا نتحدث عن اشاعة بل عن تسريبات تنسب الى جهات معنية  وهي تسريبات تكون مقصودة وبخاصة اذا تم استخدامها في معادلة علاقات مع اطراف تضررت من الانتخابات الماضية ورأت فيها غير مكتملة النزاهة وحلمت في ان تكون الانتخابات القادمة اكثر انصافا لها.

 هل هذه التسريبات جادة ومضمونها حقيقي وتعبر عن توجه يتم بلورته ام هي سلاح سياسي واعلامي  كان من ادوات ادارة المرحلة؟ الاجابة ليست متوفرة بل تحتاج الى اختبار للمعطيات لكن ما هو مؤكد ان الامر ليس امنية او مطالبة من معارضة بل حديث عن سيناريوهات القادم التي منها حل المجلس واجراء انتخابات مبكرة, وما نكتبه اليوم سمعته اوساط سياسية وتم تداوله, وربما تظهر لنا الايام القادمة مدى الجدية التي يتمتع بها هذا الطرح, لكن بعيدا عن اي تفاصيل فان الاصل هو استقرار المؤسسات الدستورية وان تأخذ كامل مدتها الدستورية, لان هذا من ابسط حقوقها, ولا يتم اللجوء الى الامور الاستثنائية الا في الظروف الاستثنائية, اما اللجوء الى مثل هذه الخيارات من دون مبرر دستوري فهذا امر يبعث على القلق حتى لمجرد التفكير فيه.

 ولعل هذا الامر يعيدنا الى الجدل الذي شهدناه خلال عام سبق الانتخابات والذي كان جزءا من محاولات بعض الجهات والشخصيات الرسمية لتأجيل الانتخابات وكان المبرر هو الظروف الاقليمية واحيانا الحاجة الى استكمال بناء تيار سياسي حزبي, ورغم ان الانتخابات جرت في موعدها الا ان الضغوطات التي مارستها هذه الجهات والشخصيات الرسمية صنعت اجواء سياسية سلبية بل واثرت على قرار اجراء الانتخابات الذي بقي محل شك, وبقي الاعلان عن موعد الانتخابات يثير التساؤلات وبقيت هناك احتمالات للتمديد للمجلس السابق حتى تم اعلان موعد الانتخابات.

 والمفارقة ان بعض الاوساط التي كانت تسعى لتأجيل الانتخابات بحجة الظروف الاقليمية هي التي ينسب اليها اليوم رأيها في ضرورة اجراء انتخابات مبكرة عام 2009 وحل المجلس الحالي, لكن يفترض دائما ان يكون المعيار هو الدستور واستقرار المؤسسات والحفاظ على المواعيد الدستورية لان هذا جزء من دلالات استقرار الدولة وقوتها, وبكل وضوح فان اجراء انتخابات مبكرة في ذات الظروف الداخلية بكل تفاصيلها لن يحمل الجديد, والدولة لا تعاني مع المجالس النيابية ولديها القدرة قبل مجيء اي مجلس ان تصنع وقائع تجعل الامور ميسرة له , والمجلس الحالي من المجالس النموذجية في علاقته بالدولة وحتى الحكومة.

 قد تكون هذه التسريبات جزءا من ادوات مرحلة انتهت وقد تكون توجهات يأمل اهلها في تحويلها الى قرار وقد تكون قرارا استعجل البعض في الحديث عنه وقد تكون خيارا شخصيا للبعض. ولهذا نحتاج الى فترة حضانة للخبر حتى نتأكد من تركيبته, وعاما نيابيا جادا نتمناه للمجلس الخامس عشر.