نيويورك- وجه سمو الأمير زيد بن رعد، شكرا خاصا لجلالة الملك عبدالله الثاني لدعمه لسموه خلال فترة خدمته كمندوب دائم في الأمم المتحدة.
وقال سموه في خطاب ألقاه بعد انتخابه بالإجماع من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة مفوضا ساميا لحقوق الانسان الليلة الماضية؛ "أود أن اوجه شكرا خاصا لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي دعمني طيلة السنوات التي قضيتها في خدمة جلالته وحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية في هذا المكان".
كما تقدم سموه بشكر لأعضاء الجمعية العامة ورؤساء المجموعات الإقليمية لدعمهم وثقتهم به، مضيفا أنه يتشرف بهذه الثقة الغالية وبتنسيبه إلى هذا المنصب".
وستكون رتبة سمو الأمير، وكيل الأمين العام.
وقال سموه "مما لا شك فيه، أن هذا الأمر يعكس تماما التزام المجتمع الدولي تجاه هذا الملف ويدفعه إلى الأمام في هذه القارة من العالم وغيرها من المناطق، آخذين بعين الاعتبار استقلالية وولاية المفوضية المحكومة بقرار الجمعية العامة رقم141 وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات اللاحقة له، وإعلان فينا للعام 1993 والوثيقة النهائية لمؤتمر القمة العالمي للعام 2005".
وأضاف سموه انه "يشرفني انضمامي في الاشهر المقبلة الى اعضاء فريق المفوضية الذين يعملون بكفاءة عالية اينما وجدوا سواء في الميدان او في جنيف، باشراف مساعد امين العام السيدة فلافيا بنسيري او في نيويورك باشراف مساعد الامين العام السيد ايفان سيمونوفتش.
واوضح سموه ان ملف حقوق الانسان هو ملف مليء بالمسؤوليات والتحديات الضخمة، وعمله سيتطلب حكمة ومستوى عاليا من التنسيق والتواصل مع الحكومات المختلفة والمجتمع المدني وجميع أجهزة الامم المتحدة".
ووجه سموه الى المفوضة السامية الحالية لحقوق الانسان، نافي بيلاي ببالغ العرفان والتقدير لدورها الشجاع في هذا المجال، مضيفا انه له الشرف في أن يكون خليفا لها وأن يبني على انجازاتها الملحوظة.
وتحدث خلال الجلسة مندوبو ليبيريا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والامارات العربية المتحدة، حيث اشادوا بقدرات سموه في حمل مسؤولية هذا المنصب الرفيع السامي.
وأضاف المتحدثون بانه يشهد لسموه الكثير في مجال حقوق الانسان والنزاهة وسيتم رفد حقوق الانسان بخبرته الكبيرة في حماية حقوق الانسان والعدالة الدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت الليلة الماضية تعيين سمو الامير زيد بن رعد، مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الانسان بالاجماع ومدتها أربع سنوات تبدأ في 1 أيلول 2014 وتنتهي في 31 آب 2018.
وكانت الجمعية العامة، عند انشاء هذا المنصب، اشترطت في قرارها رقم 141/48 بشأن المفوض السامي لحقوق الانسان، أن يكون شخصا يتحلى بأخلاق رفيعة ودرجة عالية من النزاهة الشخصية ويتمتع بالخبرة الفنية بما في ذلك الخبرة في ميدان حقوق الإنسان ويكون لديه من المعرفة العامة والفهم للثقافات المتنوعة ما يلزم لأداء واجباته بحياد وموضوعية وفعالية.-(بترا)
