باريس-من الجزائر التي تشهد حركة احتجاج غير مسبوقة الى سورية التي تعيش نزاعاً دموياً، شهدت عدة دول عربية حركات شعبية مطالبة باصلاحات ديموقراطية.
وحدها تونس تمكنت من تعزيز ديموقراطيتها بعد ثماني سنوات على انطلاقة "الربيع العربي"، فيما غرقت دول أخرى في حرب أو قمع أو فوضى.
في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010، أطلق حرق بائع متجوّل لنفسه بسبب اليأس والفقر ومضايقات الشرطة، انتفاضة شعبية توّجت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بسقوط نظام زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً في الحكم.
في العام 2014، تبنت تونس دستوراً جديدا ثم نظمت انتخابات تشريعية فاز بها حزب نداء تونس المعارض للإسلاميين، مقابل تراجع حزب النهضة الذي كان يملك الغالبية البرلمانية. وفي كانون الأول/ديسمبر، انتخب الباجي قائد السبسي رئيساً في اقتراع عام.
شهدت تونس ثلاثة اعتداءات كبرى تبناها تنظيم "داعش" في العام 2015، لكن الوضع الأمني تحسن. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الخريف.
في 25 كانون الثاني/يناير 2011، بدأت تظاهرات حاشدة ضد حسني مبارك الذي كان يرأس البلاد لأكثر من 30 عاماً. وبعد 18 يوماً من ثورة شعبية قتل فيها حوالى 850 شخصا، سلم مبارك السلطة في شباط/فبراير إلى الجيش.
في حزيران/يونيو 2012، انتخب محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس إسلامي للجمهورية في مصر. لكن بعد عام شهد أزمات واحتجاجات سياسية، أطيح بمرسي في انقلاب عسكري قاده عبد الفتاح السيسي.
وبات الإخوان المسلمون هدفاً لقمع شديد. وبحسب منظمة العفو الدولية، قتل 1400 شخص خلال 7 أشهر غالبيتهم متظاهرون إسلاميون.
وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السيسي الذي انتخب العام 2014 وأعيد انتخابه العام 2018، بأنه أسس نظاماً قمعياً بشدّة ضدّ المعارضة العلمانية أيضاً والإعلاميين والناشطين.
في 27 كانون الثاني/يناير 2011، بدأ احتجاج شارك فيه عشرات الآلاف من اليمنيين مطالبين برحيل الرئيس علي عبدالله صالح. وسلم الأخير السلطة في شباط/فبراير 2012 لنائبه عبد ربه منصور هادي، بعد 33 عاماً من الحكم.
في العام 2014، استولى المتمردون الحوثيون على أراضٍ واسعة في البلاد بينها العاصمة صنعاء. في آذار/مارس 2015، تدخلت السعودية على رأس تحالف عربي وإسلامي، في النزاع اليمني من أجل وقف تقدم الحوثيين.
ومنذ ذلك الحين، أودى النزاع بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية. وهناك عشرة ملايين شخص يعيشون على حافة المجاعة.
في 14 شباط/فبراير 2011، تجمّع متظاهرون في دوار اللؤلؤة في المنامة للمطالبة بإصلاحات سياسية وبتمثيل سياسي أفضل للشيعية. وتواصل الاحتجاج قرابة شهر.
من 15 إلى 17 شباط/فبراير 2011، انطلقت احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام معمر القذافي قمعت بعنف خصوصاً في بنغازي في شرق البلاد. وتحولت الانتفاضة إلى نزاع مسلح أدى في آب/أغسطس إلى سقوط طرابلس بدعم عسكري من حلف شمال الأطلسي. وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر، قتل القذافي في سرت المدينة التي ولد فيها، لدى محاولته الهرب.
وهناك في البلاد حاليا سلطتان متنازعتان: حكومة الوفاق الوطني مقرها طرابلس ومعترف بها دولياً، وحكومة أخرى موازية في شرق البلاد.
والبلاد ممزقة أيضاً بنزاعات بين عدد كبير من المجموعات المسلحة. واحتل تنظيم "داعش" لأشهر مدينة سرت قبل أن يطرد منها أواخر العام 2016.
تعيش سورية حرباً مدمرة منذ ثماني سنوات قتل فيها 370 ألف شخص ونزح جراءها 13 مليونا.
في 15 آذار/مارس 2011، نزل عشرات الأشخاص إلى شوارع دمشق منادين "حرية". وامتدت التظاهرات المطالبة بإصلاحات ديموقراطية إلى مناطق أخرى في البلاد التي تحكمها عائلة الأسد منذ العام 1971. وخلف بشار الأسد والده حافظ العام 2000 بعد وفاته.
وما لبث أن تحولت الانتفاضة الى حرب دامية في العام 2012. بين عامي 2013 و2014، اكتسبت جماعات إسلامية متطرفة مثل جبهة النصرة المتفرعة عن القاعدة، وتنظيم "داعش" الكثير من القوة، ما حوّل انتباه العالم عن المعارضين، إذ بات منهمكا في كيفية القضاء على المتطرفين.
وبدعم روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، تمكن النظام السوري من استعادة الأراضي التي سيطر عليها المعارضون وبعض أراض من تنظيم "داعش"، وهو يسيطر حالياً على ثلثي البلاد.
في 23 آذار/مارس 2019 أعلنت قوات سورية الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وفي ختام هجوم طويل انتهاء "الخلافة" التي أعلنها تنظيم "داعش" في مناطق كان سيطر عليها في العراق وسورية.
في 22 شباط/فبراير 2019، نزل الآلاف إلى الشارع للاحتجاج ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، بعدما حكم البلاد منذ 1999. ويعاني بوتفليقة منذ 2013 من تداعيات جلطة دماغية أقعدته.
وعدل بوتفليقة عن الترشح في 11 آذار/مارس، وأرجأ الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل الى أجل غير مسمى. ودفع ذلك الجزائريين الى مواصلة الاحتجاج غير المسبوق في البلاد.
وفي 26 آذار/مارس اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه.
في 1 نيسان/أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 نيسان/أبريل.
في الثاني من نيسان/أبريل، دعا قايد صالح الى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس. وبحسب الجيش فان البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته "صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة" وليس عن رئيس البلاد.
بعيد ذلك، نقلت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية مساء الثلاثاء أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته اعتبارا من اليوم نفسه.-(ا ف ب)
اضافة اعلان
