انتهاكات خطيرة تتعرض لها نساء عاملات بالزراعة الموسمية

رانيا الصرايرة

عمان - تتعرض نساء يعملن في الزراعة الموسمية لـ"انتهاكات تؤدي أحيانا الى إصابات خطيرة تصل إلى الإعاقة أو الموت أحيانا، بسبب الغياب التام لإجراءات السلامة العامة" حسبما رصدت مؤسسة "صداقة".اضافة اعلان
واعتبرت المؤسسة هذه الانتهاكات "ظاهرة خطيرة تواجه عاملات الزراعة في الأردن بحسب ما تبين من خلال جلسات حوار عقدتها مع نساء في محافظات الجنوب".
ونسبت "صداقة" الى مسوحات اجتماعية أجرتها مديريتا التنمية الاجتماعية في دير علا والشونة الجنوبية العام 2015، ان"نحو 25 % من سكان هذه المناطق يتقاضون رواتب معونة وطنية وهم الفئة التي لا تستطيع توفير لقمة عيشها، فيما يشكل مجموع الطبقة تحت الوسطى وتحت الفقر في الأغوار 83 % مقارنة مع معدله في المملكة عامة (50.8 %)، وسط ارتفاع لافت لمعدلات البطالة".
وعرضت، في بيان امس، لبعض هذه الانتهاكات، مشيرة الى ان النساء يعملن بأجور "متدنية وساعات عمل طويلة، فضلا عن غياب معايير العمل اللائق والسلامة العامة والضمانات الصحية والتعويضات والإجازات المدفوعة، وهو ما يفسر بأنه استقواء على النساء والفتيات من قبل اصحاب العمل، تحت التهديد المستمر بالتخلي عنهن".
وأشارت المؤسسة إلى طبيعة تنقل هؤلاء العاملات من مكان السكن الى المزارع "بواسطة شاحنات صغيرة (بكبات) مخصصة في الأصل لنقل الادوات والمواد الزراعية وغير مهيأة للنقل بواقع 30 عاملة على الأقل في النقلة الواحدة، حيث تتعرض النساء لاحتمالات السقوط والتعرض لخطر الإصابة أو الموت".
وتؤكد نساء، بحسب "صداقة"، "أنهن لا يستطعن رفع ظهورهن أثناء العمل والقطاف طيلة ساعات العمل، عدا عن تعرضهن لمخاطر صحية بسبب عدم ارتدائهن قفازات أو واقيات للأنف والفم كون المزارع التي يعملن بها تكون أحيانا مشبعة بمواد كيماوية ومبيدات"، مشيرات الى "عدم توفر أدنى معايير السلامة والعمل اللائق، إضافة الى التعرض لمضايقات من قبل سائقين وأصحاب عمل ومشرفين".
وطالبت "صداقة" الجهات المعنية بالتدخل الفوري للحد من "الانتهاكات الصارخة لحقوق هؤلاء، وتوفير بيئة عمل مناسبة والالتزام بمعايير السلامة والعمل اللائق من بينها الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتوفير وسائط نقل آمنة والضمانات الاجتماعية والصحية".
وكان مركز "تمكين" للدعم والمساندة، عقد ورشة عمل مؤخرا، تناولت أوضاع العاملات في الزراعة، اكد المشاركون فيها ضرورة الإسراع بإصدار نظام للعاملين في الزراعة، وأن "يكون فعالا ويضمن حقوق العمال والعاملات الزراعيين وأصحاب العمل في الوقت نفسه"، مشيرين الى أن عدم صدور النظام لغاية الآن "ساهم في ظهور العديد من التحديات والانتهاكات فيما يتعلق بظروف العمل او حقوقهم العمالية".
وقالوا إن هناك "صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة حول اعداد العاملين والعاملات في قطاع الزراعة، وهو ما يساهم في زيادة الانتهاكات وعدم الوصول إليها"، لكن بحسب بيانات مديرية زراعة وادي الأردن، فإن عدد العاملات في المزارع يتجاوز 10 آلاف.