انفتاح مصري على الجزائر والقضاء يحكم على 12 ناشطا بالسجن

القاهرة - أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لدى وصوله للجزائر أمس أن شرح الوضع الداخلي المصري بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي للجانب الجزائري "أمر طبيعي".اضافة اعلان
 من جهة أخرى، حكم امس على 12 ناشطا مصريا شارك بعضهم في الثورة التي أسقطت حسني مبارك، بالسجن عاما مع وقف التنفيذ.
وأوضح نبيل فهمي لدى وصوله الى مطار هواري بومدين في زيارة تستمر يومين انه "اذا سئل خلال المشاورات مع الطرف الجزائري حول الوضع الداخلي في مصر سيشرحه" معتبرا هذا "أمرا طبيعيا (...) ولا يوجد فيه أي مشكل"
لكنه اكد ان زيارته "غير مرتبطة بهذا الموضوع" وان مصر "تريد اعادة مركزة بوصلتها على اساس هويتها العربية وجذورها الإفريقية". واضاف "يتطلب (ذلك)التحاور مع الدول الشقيقة كالجزائر التي تقع في الساحة العربية والإفريقية والتي تربطها بمصر علاقة تاريخية واهتمام دولي واقليمي مشترك".
واعتبر أن التشاور الجزائري-المصري "واجب ومسؤولية في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها العالم العربي والإفريقي"، مشيرا الى ان الجزائر ومصر بصفتهما "دولتين ثقيلتين" في المنطقتين عليهما التشاور سعيا لاستقرار ونمو الأوضاع العربية والإفريقية.
وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي علق مشاركة مصر في المنظمة الافريقية بعد اطاحة الجيش الرئيس المصري محمد مرسي. ويتبع الاتحاد الافريقي سياسة تعليق عضوية اي بلد يشهد "تغييرا غير دستوري في السلطة". ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة إلى النظام الدستوري.
وأعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الاسبوع الماضي عن تفهم الجزائر لـ"الاهتمام الذي توليه مصر للقارة الأفريقية. وتتفهم كذلك الدور المهم الذي يلعبه هذا البلد على الساحة الشرق أوسطية".
وأشار لعمامرة في تصريح للتلفزيون الجزائري نقل موقع وزارة الخارجية مقاطع منه، الى أن مجموعة من الشخصيات البارزة بصدد أعداد تقرير لعرضه على الاتحاد الأفريقي من المفروض أن "تشير فيه إلى الخطوات الحاسمة التي تم قطعها لتمكين مصر من استعادة مكانتها الطبيعية" ضمن المنظمة.
وكانت الجزائر دعت غداة عزل الرئيس السابق محمد مرسي "كل الأطراف المصرية الى التحلي باقصى درجات ضبط النفس من اجل ابعاد شبح العنف الذي يهدد استقرار وأمن هذا البلد الشقيق".
من جهة أخرى، حكم امس على 12 ناشطا مصريا شارك بعضهم في الثورة التي اسقطت حسني مبارك، بالسجن عاما مع وقف التنفيذ في قضية حرق مقر رئيس الوزراء الاسبق احمد شفيق، وفق ما افاد قريبون من الناشطين وكالة فرانس برس. وبين الناشطين المحكوم عليهم الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الموقوف احتياطيا في اطار قضية اخرى وشقيقته الناشطة منى سيف.
ودانت المحكمة الناشطين ال12 بحرق المقر الانتخابي لأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في ايار(مايو) 2012 التي فاز فيها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، لكنها برأتهم من سرقة محتويات المقر، وفق ما اوضح الناشط محمود سليماني لفرانس برس.
وتمت احالة النشطاء للمحاكمة خلال حكم محمد مرسي بناء على دعوى تقدم بها شفيق قبل ان يسحبها لاحقا خشية استغلالها كذريعة لقمع الناشطين العلمانيين ابان حكم مرسي الذي ينتمي الى حركة الاخوان المسلمين.
وسيحاكم عبد الفتاح قريبا بتهمة المشاركة في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت في تظاهرة غير قانونية في ضوء قانون جديد مثير للجدل يحظر اي تجمع لم يحصل على اذن من وزارة الداخلية.
وحكم في كانون الاول(ديسمبر) على ثلاثة ناشطين علمانيين آخرين شاركوا بفاعلية في الثورة التي اطاحت بمبارك، بالسجن ثلاثة اعوام بالتهمة نفسها، هم احمد ماهر منسق حركة 6 ابريل ومحمد عادل واحمد دومة.
وهذا الحكم هو الاول الذي يصدر بحق ناشطين غير اسلاميين منذ الاطاحة بالرئيس الاسلامي مرسي مطلع تموز(يوليو) الفائت.
وفي كانون الاول(ديسمبر)، تمت تبرئة شفيق في قضية فساد، ما يمهد لعودته للقاهرة بعد اكثر من عام من مغادرته البلاد الى الامارات العربية المتحدة بعيد خسارته الانتخابات الرئاسية في 2012. واسس شفيق حزبا سياسيا، وسيعتزم التحضير للانتخابات التشريعية التي ستجري في منتصف 2012، بحسب ما قال متحدث باسمه لوكالة فرانس برس الشهر الماضي.-(ا ف ب)