انقلاب ميانمار.. كيف يؤثر على مسلمي الروهينغا؟

ابو ظبي- في أعقاب سيطرة الجيش على الحكم في ميانمار، ندد اللاجئون من الروهينغا المسلمين الذين فروا إلى بنغلادش المجاورة بالانقلاب العسكري في بلادهم، معتقدين أنه يزيد من مخاوفهم بشأن العودة.اضافة اعلان
وقال خين ماونغ، رئيس رابطة شباب الروهينغا في مخيمات إقليم كوكس بازار المتاخم لميانمار، لوكالة "أسوشيتد برس": "قتلنا الجيش، واغتصب أخواتنا وأمهاتنا، وأحرق قرانا. كيف يمكن أن نكون آمنين تحت سيطرته؟".
وأضاف: "أي عودة إلى الوطن ستتأثر بشكل كبير. سيستغرق الأمر وقتا طويلا لأن الوضع السياسي في ميانمار أسوأ الآن".
وانتزع جيش ميانمار السلطة، الاثنين، من حكومة أونغ سان سو تشي الزعيمة المنتخبة، واعتقلها مع زعماء سياسيين آخرين في مداهمات في الساعات الأولى من الصباح.
وقال الجيش إنه سيطر على الأوضاع في البلاد بسبب مزاعم "تزوير" الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأكد ماونغ: "ندين بشدة الانقلاب. نحن نحب الديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك نحن قلقون من فقدانها في بلدنا".
وأردف: "نحن جزء من ميانمار، لذلك نشعر بنفس شعور عامة الناس هناك. نحث المجتمع الدولي على رفع صوته ضد الانقلاب".
وكانت الأمم المتحدة أعربت في وقت سابق من خشيتها من أن يفاقم الانقلاب أزمة نحو 600 ألف من الروهينغا المسلمين ما يزالون في البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك: "هناك حوالي 600 ألف من الروهينغا بقوا في ولاية راخين، منهم 120 ألفا هم فعليا حبيسو المخيمات لا يمكنهم التنقل بحرية، كما أن حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية محدود للغاية".
وتسببت حملة عسكرية بولاية راخين في ميانمار العام 2017 في نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش، حيث ما يزالون يعيشون في مخيمات للاجئين.
واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جيش ميانمار بالتطهير العرقي.
ويعطل الانقلاب العسكري مسار سنوات من الجهود المدعومة من الغرب لإرساء الديمقراطية في ميانمار، التي كانت تعرف سابقا باسم بورما، وتحظى فيها الصين بنفوذ قوي.
واجتمع مسؤولون من ميانمار وبنغلادش الشهر الماضي لمناقشة سبل بدء عمليات الترحيل، وقالوا إنهم يتوقعون أن تبدأ في وقت ما من حزيران(يونيو) المقبل، وسط مخاوف من أن يشكل الانقلاب انتكاسة لهذه الجهود.
ودعا حزب أونغ سان سو تشي امس إلى "إطلاق سراح" زعيمته فورا مع تلويح واشنطن بإمكان فرض عقوبات قبل اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.
ونفذ الانقلاب من دون إراقة دماء لكن الجنود ما يزالون منتشرين في عاصمة البلاد نايبيداو حيث أوقفت اونغ سان سو تشي (75 عاما) ومسؤولون آخرون في حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فجر الاثنين.
ويطوق عسكريون أيضا مباني سكنية للنواب. وقالت نائبة عن حزب اونغ سان سو تشي لوكالة فرانس برس "إننا في مركز اعتقال في الهواء الطلق".
وأوضحت "لدينا مؤن لكن لا يمكننا الخروج من حرم المبنى بسبب انتشار الجنود".
وأضافت مفضلة عدم الكشف عن هويتها أن أونغ سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين مينت موضوعان "في الإقامة الجبرية" في العاصمة.
وقال عضو آخر في حزبها إن الجيران رأوها تتمشى في حديقة مسكنها الرسمي المحاط بالجدران.
ودعا حزب أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 إلى "إطلاق سراحها" فورا فضلا عن مسؤولين آخرين في الرابطة أوقفوا خلال الانقلاب.
وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على صفحتها في فيسبوك "ما حصل (الانقلاب) وصمة عار في تاريخ البلاد والجيش البورمي".
وأضافت أن "على الجيش الاعتراف بنتائج" انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر .
أعلن الجيش الذي طعن بنتيجة تلك الانتخابات التشريعية حالة الطوارئ لمدة عام واضعا حدا على نحو مفاجئ لمرحلة ديمقراطية استمرت عقدا.
ومع مرور أكثر من 24 ساعة على الانقلاب كانت المواقف الداخلية خجولة خوفا من إجراءات انتقامية في بلد عاش في ظل حكم العسكر 50 عاما تقريبا منذ استقلاله العام 1948.-(وكالات)