هشال العضايلة
الكرك - تعرض جزء من السور المحيط بمبنى محافظة الكرك في ضاحية المرج للانهيار مؤخرا، فيما بقيت أجزاء منه مهددة بالانهيار، رغم تحذيرات السكان القاطنين بضرورة إزالته، كونه آيلا للسقوط منذ أكثر من خمسة أعوام.
وسقط الجزء الشمالي من الجدار الإسمنتي القديم في حديقة أحد المنازل القريبة من المحافظة، فيما بقايا الانهيار ما زالت بمكانها.
وكان سكان بالمنطقة قد شكوا من ميلان بالسور بدرجة كبيرة ما يشكل خطرا، وخصوصا على المنازل المجاورة والتي لا تبعد عن السور سوى أمتار قليلة.
ويعاني السور من التشققات والتصدعات والتي سبقها حدوث هبوط شديد في قاعدته، وفقا للعديد من السكان المجاورين.
وأكد سكان أن السور يقع بشكل ملاصق لمداخل المنازل المجاورة للمحافظة، وأن غالبيتهم يضطرون الى السير بالقرب منه ما يشكل خطرا على حياتهم، لاسيما أن باقي اجزاء السور معرضة للانهيار في أي لحظة.
وأشار أحد السكان وهو يعقوب البقاعين إلى أن السور يشكل خطرا على حياة المجاورين له بسبب تصدعه وهبوطه وميلانه الكبير باتجاه المنازل، لافتا الى توجيه اعتراض خطي من قبل السكان على حال السور للمحافظة قبل اكثر من خمسة اعوام دون جدوى بسبب تشكيل لجان متعددة لبحث قضيته.
ولفت إلى أن السكان يعيشون منذ سنوات حالة من القلق، خاصة على أطفالهم بسبب مرورهم وبشكل متكرر بمحاذاة السور.
واشار الى ان جزءا من السور سقط مؤخرا وما زال في مكانه، ولم تقم اية جهة رسمية وخصوصا المحافظة بازالته او ازالة الاجزاء الاخرى المعرضة للسقوط.
وأكد أحد السكان المجاورين لمبنى المحافظة وهو وليد المعايطة، أن السور بكامله يشكل خطرا حقيقيا على حياة السكان المجاورين، لافتا الى ان تحذيرات السكان من سقوط الجدار كانت صحيحة حيث سقط جزء من الجدار باعقاب العاصفة الثلجية الاخيرة.
وبين أن الأهالي طالبوا الأجهزة الرسمية في المحافظة مرات عدة بإزالته لأنه يشكل خطرا كبيرا على حياة السكان والمنازل المجاورة، دون جدوى، معتبرا أن إهمال الأجهزة الرسمية لحالة السور غير مفهومة على الإطلاق، مطالبا محافظة الكرك بالعمل على إزالته بشكل عاجل.
من جهته، اكد نائب محافظ الكرك حامد الطراونة أن هناك مخاطبات لجهات معنية بخصوص السور الذي يشكل خطرا على المجاورين، مشيرا الى ان لجنة كشفت على السور ونسبت بإزالته.
وقال مدير دائرة الأبنية الحكومية بالكرك المهندس محمد النوايسه إن لجنة كشفت على السور، وخصوصا بعد سقوط جزء منه على ارض مجاورين للمحافظة، مشيرا الى انه تم تقدير كلفة البناء بحوالي 83 الف دينار.
ولفت الى انه تمت مخاطبة وزارة الداخلية للبدء بالاجراءات الرسمية بخصوص الطلب من الاشغال العامة للقيام بمتابعة قضية السور والقيام بطرح عطاء لبناء سور جديد بالمنطقة، لافتا الى ان السور جزء من املاك وزارة الداخلية.
