الأمم المتحدة- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه العميق إزاء موجة الاعتقالات المستمرة في تركيا في اعقاب المحاولة الانقلابية.
وقال بان لوزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في مكالمة هاتفية انه يجب تقديم "ادلة موثوقة" بسرعة لكي يتم تحديد الوضع القانوني للمعتقلين من قبل محكمة.
واعتقل اكثر من 15 الف شخص بينهم مسؤولون عسكريون خلال حملة قمع واسعة اعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو، ولا يزال ثمانية الاف على الاقل قيد الاحتجاز.
والاربعاء اصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق عشرات الصحافيين بينهم 47 موظفا سابقا في صحيفة "زمان" التي كانت اوسع الصحف انتشارا.
وخلال مكالمته مع وزير الخارجية التركي اشار بان الى "التقارير المقلقة عن سوء معاملة بعض المعتقلين وظروف اعتقالهم، واكد قلقه البالغ حيال حجم الاعتقالات والتوقيفات وعمليات التسريح من العمل المستمرة بشكل واسع"، بحسب ما افاد المتحدث فرحان حق.
واضاف "يجب تقديم ادلة موثوقة بشان الخاضعين للتحقيق بسرعة الى النظام القضائي حتى يمكن اتخاذ قرارات قانونية امام محكمة القانون".
واكد بان كي مون انه رغم انه يدرك "الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد بعد المحاولة الانقلابية" الا انه يتوقع ان تحترم تركيا الحقوق الاساسية وتلتزم بواجباتها الدولية.
وتحدث بان مرارا عن ضرورة احترام تركيا لحرية التعبير والتجمع.
وحذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم من ان حملة القمع والتطهير التي تلت المحاولة الانقلابية لم تنته.
وقال المتحدث ان الامين العام "متاكد من ان الحكومة التركية والشعب التركي سيحولان لحظات عدم الاستقرار هذه الى لحظات من الوحدة والحفاظ على ديموقراطية تركيا".(أ ف ب)
