بدء اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا للمحطة النووية في موسكو الخميس

رئيس هيئة الطاقة الذرية د.خالد طوقان- (أرشيفية)
رئيس هيئة الطاقة الذرية د.خالد طوقان- (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان - تبدأ في موسكو بعد غد اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا لإدارة المحطة النووية، وفقا لرئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان.اضافة اعلان
وقال طوقان، في رد على أسئلة "الغد" أمس، إن الوفد الممثل للمملكة سيغادر إلى روسيا اليوم، مبينا أن هذه الاجتماعات ستناقش كل التطورات المتعلقة بإنشاء المحطة النووية الأولى في المملكة مع الطرف الروسي؛ حيث ستشمل محاور النقاشات الأمور المتعلقة بالتمويل والتقدم في سير العمل بالمشروع ككل، إضافة إلى دراسات الموقع وبنود الاتفاقية التي سيتم إبرامها مع الطرف الروسي بما في ذلك الشراكة مع الطرف الصيني.
كما ستلتقي اللجنة في اليوم ذاته، بحسب طوقان، عددا من الطلاب الأردنيين المبتعثين إلى روسيا لاستكمال دراستهم في تخصص الهندسة النووية.
ووقعت هيئة الطاقة الذرية، في وقت سابق مع الحكومة الروسية، بالأحرف الأولى، الاتفاقية الخاصة لدعم المحطة النووية التي يعتزم الأردن إنشاءها.
وتبين الاتفاقية آليات دعم حكومتي البلدين لمشروع المحطة النووية، كما تتضمن موضوع تزويد المحطة بالوقود النووي ومعالجة الوقود المستنفذ من المحطة. ووضعت هذه الاتفاقية إطارا للعمل يحافظ على سيادة الأردن أولا في المشروع والمحافظة على الاستثمار وضمانات تزويد الوقود للمفاعل وإرجاع الوقود المستهلك إلى روسيا.
وتقدر كلفة الدراسات اللازمة للمشروع، خلال مدة الاتفاقية، بنحو 46 مليون دينار تمولها الحكومة باعتبارها دراسات خاصة بالأردن.
واختارت الحكومة في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الماضي شركة "روس آتوم" الروسية المناقص المفضل لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار لمفاعلين، وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.
ويشتمل العرض على اختيار تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية الذي تقدمه شركة atomstoryexport الروسية كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية.
كما يشتمل العرض اختيار شركة rosatom overseas، كشريك استراتيجي ومستثمر/ مشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية.
ويتضمن العرض مساهمة الجانب الروسي بنسبة (49 %) من كلفة المحطة النووية الأردنية، على أن تكون نسبة الطرف الأردني (51 %) مع إمكانية التفاوض مع مستثمرين أو حكومات من المنطقة لشراء حصة من هذه النسبة.