طارق الدعجة - تبدأ الغرف الصناعية اليوم استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29/10/2022 بحسب ما أعلنت الهئية المستقلة للانتخاب.
وبحسب الهيئة يستمر تقديم طلبات الترشح لمدة 14 يوميا وفقا لأحكام نظام غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005، وتعديلاته، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه فيما يمكن للراغبين بالترشح الحصول على طلب الترشح الإلكتروني من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.
وتنص التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية الانتخابية لانتخابات الغرف الصناعية، على أن السماح بممارسة الدعاية الانتخابية يبدأ يوم تقديم طلبات الترشح.
ويشترط القانون للترشيح أو الانتخاب ألا يقل رأسمال المؤسسة الصناعية أو الشركة عن 30 ألف دينار وأن تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 10 أشخاص شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ووفقا للقانون “يحق لكل صناعي تنطبق عليه شروط المشاركة في الانتخابات، اختيار 9 أعضاء من المرشحين لإدارة مجالس الغرف وانتخاب ممثل واحد للقطاعات الصناعية”.
وستقوم الهيئة بنشر جداول الناخبين والاعتراض عليها يوم الثامن عشر من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة أيام فيما سيتم اعتماد الأرقام النهائية يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على تنسيب وزير الصّناعة والتّجارة والتَّموين بحلّ مجالس إدارة الغُرف الصّناعيَّة في المملكة، اعتباراً من تاريخ 2/10/2022، تمهيداً لإجراء انتخاباتها.
وفوَّض المجلس وزير الصّناعة والتّجارة والتَّموين بتشكيل لجان مؤقَّتة لإدارة شؤون الُغرف الصّناعيَّة لحين إجراء الانتخابات.
ويوجد بالمملكة 3 غرف صناعية هي عمان وإربد والزرقاء، تتشكل مجالس إداراتها من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا هم رؤساء الغرف الصناعية، إضافة لثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمان، وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية العشرة.
وبحسب قانون الصناعة رقم 10 لسنة 2005، تهدف الغرف الصناعية الى رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة وتوثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية، إضافة الى المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية.
ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 250 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما نسبته 24.7 %، عدا عن أنه أكثر القطاعات رفدا لاحتياطي المملكة من العملات الأجنبية وبما يقدر بـ9 مليارات دولار.
