بدء العمل لإعداد جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل

عمان - بدأت اللجنة المركزية للموارد البشرية المشكلة بموجب أحكام المادة 36 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، امس، مناقشة مشروع جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للمؤسسات والدوائر والوزارات للعام 2022.اضافة اعلان
وبين رئيس اللجنة، رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريحات لـ(بترا) أمس، انه استنادا لأحكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية المعمول به، ستدرس وتحدد اللجنة المركزية للموارد البشرية، الاحتياجات الفعلية المستقبلية للدوائر الحكومية من الموارد البشرية لعام 2022، وفقا للمشروعات والبرامج الخاصة بكل دائرة.
كما ستتخذ إجراءات لتوزيع الفائض للدوائر في الجهاز الحكومي، بحسب احتياجات كل منها، وذلك عبر اجتماعات مكثفة لأعضاء اللجنة لتسريع اعداد جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل ورفعه الى دائرة الموازنة العامة/ وزارة المالية حسب الاصول قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف الناصر ان اعمال اللجنة تستند على بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رقم 16 لسنة 2021 لإعداد مشاريع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، ونظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، كالاستمرار بضبط التعيينات على الوظائف الشاغرة، وقصرها على الاحتياجات الملحّة.
وبين انه سيأخذ بالاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، والالتزام بأن تكون قرارات (النقل والانتداب والتكليف والإعارة) المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، مشيرا إلى ان الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي لديها فائض عن حاجتها من الموظفين، عليها التنسيق مع الديوان بهذا الخصوص، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ولفت الناصر إلى ان اللجنة المركزية للموارد البشرية، تدرس تقارير الوحدات الادارية في مجال ادارة وتخطيط الموارد البشرية بالدوائر والمؤسسات الحكومية، وخصوصاً تقارير وحدة الرقابة الخارجية في الديوان، والتي تقوم بعملها من خلال فرق ميدانية تعمل على تدقيق ومراجعة الاجراءات الوظيفية في الدوائر الحكومية، كتعبئة سجلات الاداء والتقييم السنوي للموظفين، ومتابعة محتوى بطاقة الموظف الالكترونية، وتعديل اوضاع الموظفين وغيرها من الإجراءات الوظيفية، مضيفاً ان اللجنة تناقش مخرجات هذه التقارير مع الامناء ومديريها العامين، لحث الدوائر على معالجة ملاحظاتها.-(بترا)