إبراهيم المبيضين
عمان- رجح مصدر حكومي مطلع أن تبدأ الحكومة بإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني في المملكة لأول مرة خلال الربع الأول من العام الحالي الأمر الذي سيسهم في تدعيم عملية التحول الإلكتروني وإنجاز خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الرسمية والتجارية.
وقال المصدر ؛ الذي فضل عدم الكشف عن هويته؛ إن "هذه الخدمة التي عملت عليها الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات خلال الفترة الماضية ؛ ستكون مقسمة الى ثلاثة أنواع ؛ المعاملات بين الحكومة والحكومة ؛ الحكومة مع قطاع الأعمال؛ الحكومة مع المواطن".
ويمكن تعريف التوقيع الإلكتروني على أنه طريقة اتصال مشفرة رقميا تعمل على توثيق المعاملات بشتى أنواعها والتي تتم عبر صفحات الإنترنت، ويهدف مفهوم التوقيع والتوثيق الإلكتروني لتحقيق الأمن والسلامة الرقميين لا سيما في مجال اتمام المعاملات عبر الإنترنت.
كما ويمكن تعريف التوقيع الإلكتروني بانه عبارة عن بيانات تتخذ هيئة حروف أو ارقام أو رموز واشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي في رسالة معلومات أو مضافا لها أو مرتبطة بها ، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره.
ورجح المصدر نفسه أن تكون خدمة التوقيع الإلكتروني متاحة للاستخدام في التعاملات الحكومية (بين المؤسسات الحكومية) خلال الربع الأول من العام الحالي، ليجري العمل على اتاحتها للاستخدام بين الحكومة وقطاع الأعمال، والحكومة والمواطن بالتتابع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وقال المصدر إن "خدمة التوقيع الإلكتروني تعد واحدة من المشاريع والخدمات الاساسية التي من شأنها ان تدعم البيئة الإلكترونية وعملية التحول الإلكتروني في المملكة، كما انها ستستهل تطبيق مفاهيم التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية بين مختلف القطاعات، ولانجاز وتسهيل حصول المواطن على خدمات الحكومة الإلكترونية المختلفة".
ويعدّ عقد التوثيق الإلكتروني من احدث واهم التطورات التي نتجت عن التطور التقني وانتشار استخدام الإنترنت وما لحقه من خدمات وصناعات وتجارة مثل المعاملات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية. وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بذلت جهدا كبيرا خلال آخر سنتين لصياغة واعتماد تعليمات لعملية ترخيص واعتماد أعمال مزودي خدمات التوثيق والتوقيع الالكتروني في المملكة، حيث كانت الحكومة حددت هيئة الاتصالات كجهة رئيسية مخولة بترخيص واعتماد شركات وجهات مختصة بتقديم خدمات التوقيع والتوثيق الإلكتروني.
وجاء عمل الهيئة على هذا الموضوع للخروج بتعليمات تعنى بموضوع ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني وذلك بعد اقرار مجلس الوزراء لمشروع نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني لسنة 2013، حيث جاء مشروع النظام لتمكين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من ممارسة مهامها المتعلقة بترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني، كما وجاء اقرار مشروع النظام لمنح المعاملات الإلكترونية ثقة المتعاملين بها من خلال اجراءات توثيق آمنة من جهات مرخصة أو معتمدة.
وتعرف المعاملات الإلكترونية بأنها المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية، وعرّف في الوقت نفسه الوسيلة الإلكترونية بأنها تقنية استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكترومغناطيسية أو أي وسائل مشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها.
وتظهر آخر الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة بلغ حوالي 6.3 مليون مستخدم بنسبة انتشار تتجاوز 77 % من السكان.
