طارق الدعجة
عمان- قال رئيس هيئة الاستثمار د.خالد الوزني "إن الهيئة بدأت مؤخرا تنفيذ خطة لإعادة هيكلة النافذة الاستثمارية لزيادة فعالية عملها في تبسيط الإجراءات وتعزيز دورها في جذب المزيد من الاستثمارات".
وبين الوزني، في تصريح لـ"الغد"، أن إجراءات الهيكلة للنافذة الاستثمارية تتمثل بالتأكد من تمتع المفوضين بالنافذة، الذين يمثلون مختلف المؤسسات المعنية بملف الاستثمار، بكامل الصلاحيات للرد على طلبات المستثمرين وإنهاء الموافقات اللازمة لمنح التراخيص وبدء العمل.
كما تأتي الهيكلة من أجل وضع معايير إجراءات التشغيل القياسية (SOP) لتقليل المدة التي يستغرقها طلب المستثمرين داخل المؤسسات المعنية بالاستثمار للحصول على تراخيص وموافقات بما لا يتجاوز 5 أيام عمل، إضافة الى معالجة أي تحديات تعوق عمل النافذة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكد حرص الهيئة على تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتمكين عمل النافذة البوابة، بحيث تكون البوابة الأولى التي يلجأ إليها المستثمر للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة عندما يخطط لإقامة مشروع معين.
يشار إلى أن النافذة الاستثمارية التي يفترض أن تكون هي المرجعية الوحيدة للمستثمرين ما تزال تعاني قصورا تشريعيا، بسبب وجود بنود بقوانين مؤسسات أخرى تستدعي عرض المشاريع عليها من قبل لجان متخصصة قبل الرد على طلبات المستثمرين.
ولا يتمتع أغلب مفوضي النافذة الاستثمارية، الذين يبلغ عددهم 16 مفوضا يمثلون مختلف المؤسسات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة، بكامل الصلاحيات لأخذ أي موافقات تتعلق بمشروع معين؛ إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى الجهة التي يمثلونها لأخذ تلك الموافقة، منها وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، أمانة عمان الكبرى، مؤسسة الغذاء والدواء. وأشار الوزني الى أن الهيكلة تأتي لأتمتة الخدمات وتقييم الحاجة الى وجود المفوض من عدمه داخل النافذة الاستثمارية، وهذا أمر يتطلب أيضا الربط الالكتروني مع الجهات المعنية بالاستثمار.
وكانت الحكومة أطلقت أعمال النافذة الاستثمارية رسميا في 26 نيسان (ابريل) 2015 بهدف تقدیم خدمة المكان الواحد لتراخیص الأنشطة الاقتصادیة بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخیص وتبسیطها واختصار الإجراءات وعدد الأیام المطلوبة واستخراج الموافقات والتراخیص اللازمة للمشاریع الاستثماریة، غير أن ذلك لم يتحقق.
وأنشئت هيئة الاستثمار بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وذلك نتيجة لإلغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتغيير اسم هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ونقل برنامج التسويق والترويج في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليها بموجب القانون رقم (17) لسنة (2014) قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.
