إيمان الفارس
عمان - أكدت وزارة المياه والري دراستها خيارات للمضي ضمن مختلف السيناريوهات المتاحة لتلبية كميات المياه اللازمة والاحتياجات المائية الضرورية لأغراض الشرب، في حال لم تتم الاستجابة من الجانب الإسرائيلي لطلب الأردن بزيادة إمدادات المياه منه.
وقالت أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندسة منار محاسنة، في تصريحات لـ"الغد"، إن الأردن لم يتلق حتى الآن رفضا رسميا من الجانب الإسرائيلي بخصوص طلب كميات المياه الإضافية للشرب، من خلال اللجان الأردنية - الإسرائيلية المشتركة.
وبحسب مصادر حكومية، فإن مناقشات اللجان المشتركة الأردنية – الإسرائيلية، أبدت تعاونا بخصوص طلب الأردن من إسرائيل كميات المياه المخصصة للشرب والإضافية عن تلك المتفق عليها في معاهدة السلام المشتركة بين الجانبين، والبالغة نحو 8 ملايين متر مكعب، والتي جاء طلبها أردنيا "استجابة لزيادة الضغط الكبير على مصادر المياه المتاحة"، وذلك توازيا وتواضع الموسم الشتوي الحالي 2020 – 2021.
وكان الأردن، ومن خلال وزارة المياه والري، طلب إمدادات مياه إضافية لأغراض الشرب بما مجموعه 8 ملايين متر مكعب من إسرائيل، من خلال اللجان الأردنية – الإسرائيلية المشتركة، وهي كميات إضافية عن تلك الكميات المتفق عليها عبر معاهدة السلام المشتركة بين الطرفين، وذلك على خلفية تواضع الموسم المطري الحالي، لا سيما وأن معدل الهطل المطري خلال موسم الشتاء الحالي وحتى الوقت الراهن، لم يتجاوز ما نسبته 60 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ 8196.8 مليون.
وتوقع وزير المياه والري، محمد النجار، في تصريحات سابقة، أن "يتراوح العجز المائي خلال موسم الصيف المقبل ما بين 12 و15 مليون متر مكعب إضافية عما تم تسجيله من عجز خلال الموسم الصيفي الماضي وذلك لأغراض الشرب"، مؤكدا ضرورة القيام بإجراءات استباقية للحؤول دون وقوع أي مشاكل أو أزمات صيفا.
وأكدت محاسنة توفر خيارات أخرى لدى وزارة المياه والري، لتأمين الاحتياجات الضرورية من المياه المخصصة للشرب، مشيرة إلى أنها قامت بحجز مياه سد الوحدة وعدم إسالتها، وذلك لاستغلالها كمخزون استراتيجي واستخدامها صيفا في حال مواجهة أي تحديات، وذلك جنبا إلى جنب التنسيق مع سلطة المياه بخصوص تشغيل وتطوير مصادر مياه مثل آبار المخيبة وغيرها.
وكانت مواقع إعلامية محلية وعالمية مؤخرا، تداولت معلومات مفادها رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الطلب الأردني لزيادة إمدادات المياه إلى المملكة، إلا أن الأردن لم يتلق أيا من هذا الرفض بشكل رسمي.
تصريحات سابقة لوزارة المياه والري، أشارت للمتابعة الحثيثة من قبل اللجان الأردنية – الإسرائيلية المشتركة لكل بنود اتفاقية وادي عربة والمتعلقة بالحقوق المائية المشتركة، والتفاصيل المنبثقة عنها، تتم بشكل دوري ومستمر، مؤكدة "ضرورة الإسراع في مشاريع تحلية المياه، لانقاذ احتياجات الأردن المائية الحرجة".
