بدران يدعو إلى القضاء على التشريعات الطاردة للاستثمار

عمان- دعا رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، الى القضاء على التشريعات الطاردة للاستثمار وتوحيد المرجعيات المتعددة التي تشرف على قطاعات الأعمال والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وحمايتها وبناء حاضنة تشريعية تتسم بالاستقرار لمدة عشر سنوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.اضافة اعلان
وقال، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس الذي تنظمه الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع بالتعاون مع جامعة البترا تحت عنوان "الاقتصادات الصاعدة بين البرامج الاقتصادية والمعايير الدولية": "إن الوضع المالي القائم حاليا في الأردن يتميز بالاستقرار لوجود ركائز أمان كمحفظة صندوق الضمان الاجتماعي التي فاقت موجوداتها المالية 9 مليارات دينار، بالإضافة الى استقرار البنوك وسياسة البنك المركزي الثابتة".
وأضاف "أن مجال الطاقة في الأردن سادته "الفوضى الخلاقة" نتيجة انقطاع الغاز المصري والتوجه الى شراء الوقود النفطي، ما أدى الى تراكم مديونية الكهرباء الوطنية الى 5 مليارات دينار، بالإضافة الى إنشاء محطات توليد تعمل على الوقود الأحفوري باهظ الثمن وعقد اتفاقيات لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار مرتفعة ولمدة تصل الى 20 عاما"، مشيرا الى أن ارتفاع كلفة الطاقة يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، الأمر الذي يتطلب وجود استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة في الأردن بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية.
ودعا الحكومة الى مراجعة الاتفاقيات التي تم عقدها مع شركات الطاقة لتخفيض أسعار الإنتاج حاليا، مما سيسهم في تسديد مديونية الشركة الوطنية للكهرباء ويخفض أسعار الطاقة في القطاعات الإنتاجية بالمملكة، لافتا الى ضرورة تطوير شبكات الطاقة الكهربائية وفتح باب التصدير الكهربائي الأردني الى شبكات دول الجوار والاستمرار بالتنقيب عن الغاز والنفط في حقل الريشة ومواقع أخرى للتوجه الى الاكتفاء الذاتي.
وقال بدران "بالنسبة لعجز الميزان التجاري الذي بلغ 8 مليارات دينار العام 2018، بات من الضروري تنمية القطاع الصناعي والزراعي والخدماتي لدعم الإنتاج المحلي الإجمالي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص في البدء بالمشاريع العملاقة ينسحب بعدها القطاع العام للتوجه الى قطاعات أخرى لتكون منافسة إقليميا وعالميا".
وأضاف "آن الأوان أن تتوقف الحكومة عن فرض ضرائب ورسوم جديدة أو التوسع في الضرائب القائمة حاليا وأن تتوجه بدلا من ذلك الى تخفيض نفقاتها".
وقال رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع الدكتور رضا الخوالدة "إن الاقتصادات الصاعدة شغلت حيزا عالميا قياديا يلعب دورا أساسيا في تشكيل الاقتصاد العالمي وشكلت نسبة متزايدة من الناتج المحلي فأصبحت المساهم الرئيس في تحفيز الاقتصاد العالمي وصارت جزءا لا يتجزأ منه، لكن التحديات تبقى دوما جزءا من عملية تطور هذه الاقتصادات وتعوق التنمية المستدامة وتقف حجر عثرة أمام عزم النمو فيها".
وأشار الى أن المؤتمر جاء ليسلط الضوء على هذه التحديات ويتناول أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدول الصاعدة من خلال برامج محددة وكيفية تأثير ذلك على السياسات الاقتصادية والاستقرار النقدي واستقلالية البنوك المركزية فيها ويعرض التطورات والمستجدات على المعايير الدولية وإدارة المخاطر وحاكمية مؤسساتها.
وأكد أن المؤتمر يولي أهمية خاصة للمستجدات على الصعيد المحلي الأردني من خلال تناول دقيق لأداء الاقتصاد الأردني واستقلالية البنوك المركزية والتمحيص في قانون الضرائب الجديد وآثاره وكفاءته وتسليط الضوء على الأثر الاقتصادي لاستقرار التشريعات وتأثير الفساد على النمو والاستثمار والتضخم وآثار كل ذلك على مسيرة الاقتصاد العام وانعكاساته على عجلة النشاط الاقتصادي.
وعرض المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني وزير التخطيط الأسبق الدكتور إبراهيم سيف، في ورقة عمل بعنوان "الاقتصاد الأردني في عقدين: إنجازات وتحديات ماثلة"، أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وآلية التعامل معها، مشيرا الى أن "الأردن الذي استقبل أكثر من مليون ومائتي ألف لاجئ سوري، فقد أهم شريكين تجاريين تاريخيين وهما العراق وسورية، ولم نتمكن من تعويضهما، إضافة الى انقطاع الغاز المصري وارتفاع نسبة البطالة وتضاعف عدد الأشخاص المشمولين تحت مظلة الضمان الاجتماعي".
وأشار الى أن 35 بالمائة من سكان الأردن الذين تضاعف عددهم خلال السنوات الأخيرة هم دون سن 14 سنة، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار، داعيا الى أهمية تعزيز مساهمة القطاع الخاص والشراكة بينه وبين القطاع العام.
وبين أن نسبة التوظيف في القطاع العام تشكل 30 بالمائة، وهي مرتفعة، ولكن في الوقت نفسه الأجور ليست مرتفعة.
وعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سامر الرجوب، لمحاور المؤتمر، ومن أهمها برامج الإصلاح الاقتصادي والمعايير الدولية في الاقتصادات الصاعدة والضرائب بين الهدف والأثر واستقرار التشريعات وأثره الاقتصادي، مؤكدا أهمية هذه المحاور في مناقشة قضايا اقتصادية أردنية مهمة.
يشار الى أن الجمعية الأردنية للبحث العلمي تعقد مؤتمرا اقتصاديا دوليا بشكل دوري لمناقشة قضايا وملفات اقتصادية أردنية حيوية ويصار الى رفع التوصيات والمقررات الى رئيس الوزراء وأصحاب القرار للاستفادة منها بما يخدم الاقتصاد الأردني.-(بترا- صالح الخوالدة)