برلمانيان أوروبيان يدعوان لدعم تنمية مستدامة للدول المستضيفة للاجئين

نادين النمري

عمان- أكدت رئيسة مجموعة حقوق الطفل في البرلمان الأوروبي كاترينا تشينيسي على أهمية الدور الأردني بالمساعدة في استيعاب عدد كبير من اللاجئين السوريين، بمن فيهم 340 ألف طفل.اضافة اعلان
وقالت، بمؤتمر صحفي عقد امس بختام زيارة وفد برلماني أوروبي للمملكة، انه رغم وجود الكثير من المشاريع التي طورت من قبل "اليونيسف" والمنظمات غير الحكومية الاردنية لتوفير الخدمات الأساسية للأطفال اللاجئين، بدعم أوروبي، فانه "لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لمساعدة هؤلاء الأطفال وأسرهم، ممن يهربون من العنف وآثار الحرب"، مبينة أنها "مسؤولية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للمساعدة".
وجاءت زيارة الوفد الاوروبي للاطلاع على البرامج التي تدعمها "اليونيسف" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية، لتمكين الأطفال والشباب الأكثر هشاشة، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وذلك قبيل مؤتمر بروكسل الثالث حول دعم مستقبل سورية والمنطقة، المقرر عقده في 12 الحالي.
عضو البرلمان الأوروربي آنا ماريا كورازا شددت على أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"اليونيسف"، لاحداث "فرق حقيقي بحياة مئات الآلاف من أطفال اللاجئين السوريين وغيرهم".
وشددت على ضرورة عدم تناسي محنة اللاجئين السوريين والتحديات التي تواجه الدول المضيفة لهم. وقالت "نحتاج معاً إلى تجاوز الاستجابة الإنسانية والانتقال نحو تنمية مستدامة طويلة الأمد بالمنطقة".
وشرحت: "رغم ان الأطفال السوريين بالأردن بعيدون عن النزاع المسلح، إلا أنهم يتعرضون باستمرار لعدد لا يحصى من التحديات. تكافح العديد من العائلات من أجل البقاء، وتعيش تحت خط الفقر، ويتعرض الأطفال لخطر التسرب من المدارس أو اللجوء لحلول صعبة للتعايش مع ظروفهم، بما في ذلك زواج الأطفال وعمالة الأطفال". وشددت على أهمية الاستثمار المستمر بحماية الأطفال وتعليمهم، من أجل مستقبل أفضل.
أما نائب المدير الاقليمي لـ"اليونيسف" بيرتراند بينفيل، فراى ان "نهاية الحرب ما تزال بعيدة" مع انتهاء السنة الثامنة للازمة بسورية، لافتا الى وجود 5 مليون طفل سوري "اما نزحوا داخل سورية أو لاجئين بدول الجوار، لجانب 8 ملايين طفل سوري معتمدين على المساعدات الانسانية".
واشار الى ان "الحاجات اليوم كبيرة للمدارس والمستشفيات والبنية التحتية التي دمرت بالحرب.. كل ذلك يؤثر على حياة أطفال سورية ومستقبلهم، والمطلوب توفير الدعم للاستثمار بتغطية تلك الحاجات".
وكانت "اليونيسف" أطلقت هذا العام نداء استجابة لتلبية احتياجات الاطفال السوريين داخل بلدهم وبدول المنطقة بنحو 1.2 مليار دولار.
من جانبه، لفت ممثل "اليونيسف" في الأردن روبرت جنكيز الى ان اللجوء السوري ومع مضي ثماني سنوات على النزاع "ما يزال يفرض تحدياته على البنى التحتية وقطاع الخدمات بالدول المضيفة ومنها الأردن، والتي بالرغم من الدعم السخي المقدم من المجتمع الدولي، تخلق تحديات كبيرة على قدرة تلك الدول على الوفاء باحتياجات الأطفال الأكثر تهميشاً".
وفيما ثمن جنكيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع "اليونيسف" بتوفير خدمات التعليم والحماية للأطفال والشباب، قال "من خلال الدعم والاستثمار المستمر، لدينا فرص فريدة لتسخير إمكانات الشباب الأردني حتى يتمكنوا من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في بناء مجتمعاتهم".
وكان الوفد البرلماني الاوروبي زار الأطفال اللاجئين وعائلاتهم في مخيم الزعتري، الذي يستضيف 80 الف لاجئ، حيث تدعم "اليونيسف" خدمات التعليم والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي وحماية الأطفال لحوالي 45 الف طفل بالمخيم. كما زار الوفد أحد مراكز "مكاني" في المجتمع المضيف، وهو أحد برامج "اليونيسف" للأطفال واليافعين بتمويل أوروبي لتوفير خدمات التعليم والحماية والمهارات الحياتية.
وردا على سؤال حول الية التعامل مع الأطفال المنخرطين بتنظيم "داعش" سابقا، أكد بينفيل على أهمية "عدم وصم هؤلاء الأطفال واهمية حماية حقوقهم".
وقال "المصلحة الفضلى للطفل تبقى أولوية، والمطلوب اليوم هو العمل مع هؤلاء الاطفال لاعادة ادماجهم بالمجتمع"، لافتا الى أنه "يتم العمل على هذه الحالات لكل حالة بحالتها وفقا لمتطلباتها وبما يضمن مصلحة الطفل".
وشدد على أهمية أن يكون العمل على هذه الفئة من الاطفال "بعيدا عن الضجة والصخب"، لافتا الى 3 مجموعات تندرج ضمن هذه الفئة، وهم الاطفال الذي التحقوا بداعش مع اسرهم، واؤلئك الذين ولدوا خلال تواجد اسرهم بالتنظيم، واخيرا الاطفال الذي تم تضليلهم وتجنيدهم.
وفيما يخص الأطفال الأوروبيين المنخرطين في "داعش"، بينت كورازا إن قضيتهم "إحدى القضايا الساخنة بأوروبا حاليا"، مبينة "من حيث المبدأ فإن دول الاتحاد الاوروبي موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي توجب الالتزام بتحقيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل".
وفيما يتعلق بالاطفال الذين انتقلوا مع عائلاتهم الى المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، قالت كورازا "لا يمكن معاقبة طفل بسبب خيارات والديه، مصلحة الطفل هي الأولوية".