هديل غبون
عمان- أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي تقريره الخاص بمراقبة أداء الحكومة خلال عامها الأول ضمن مشروع "رزاز ميتر" والذي يتضمن الفترة الزمنية من 14/6/2018ولغاية 14/6/2019، واحتوى التقرير مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية، ومراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من قبل مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور، كما احتوى التقرير دراسة ميدانية نفذها فريق إعداد التقرير للتحقق من السياسات الحكومية الخاصة بالعمل والتشغيل، كما تم تتبع مجموعة من التصريحات الصحفية والتي تبين مجموعة من التناقضات.
وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 299التزام خلال العام الأول من عمر الحكومة، اكتمل تنفيذ 14%منهم، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 62%من مجموع الالتزاماتفي حين وصلت نسبة الالتزامات التي لم يتم البدء بها 24%من مجموع الالتزامات، وتم تصنيف الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 33%من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور 15.2%من مجموع الالتزامات، ثم المحور التشريعي والذي وصلت نسبته إلى 10.1%من مجموع الالتزامات، تلاهم المحور الإداري بنسبة وصلت إلى 9.4%، ثم محور الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت 9.1%من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة 8.4%، تلاهم المحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 6.4%، ومن ثم المحور السياسي بـ 6.1%وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2.3%من مجموع الالتزامات، ومن الجدير ذكره أنه تم إضافة التزامان يتعلقان بالخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والثاني هو الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية هذا وسيعمل راصد لاحقاً على تحليل تلك الخطط واستخراج الالتزامات الفرعية منها ليتم تتبعها بشكل تفصيلي.
أما بما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء خلال العام الأول من عمرها، فقد وصل عددها إلى 441قراراً تم إصدارهم خلال عام، وعمل فريق التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى 10محاور، وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبةً حيث وصلت نسبة المحور التشريعي إلى 39.8%من مجموع القرارات، تلاه المحور الإداري حيث وصلت نسبته إلى 22.9%من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة وصلت إلى 12.5%من مجموع القرارات، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بنسبة وصلت إلى 7.3%من مجموع القرارات، تلاه محوري الخدمات والطاقة بنسبة 3.9%لكل منها من مجموع القرارات.
وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء خلال العام الأول، وصل عدد النشاطات إلى 2409نشاط التي تم رصدها خلال عام، وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية-بترا، وتم تفصيل النشاطات بين نشاطات مكتبية بنسبة وصلت إلى 31%من مجموع النشاطات، ونشاطات ميدانية وصلت إلى 69%من مجموع النشاطات.
وبما يتعلق بتفصيل الأنشطة الميدانية فقد تصدر الوزير موسى المعايطة أعضاء الوزراء الأكثر نشاطاً ميدانياً بـ 128نشاط، تلاه الوزير مثنى الغرايبة بـ 122نشاطاً، تلاهما الوزير محمد أبو رمان بـ 95نشاطاً، وبخصوص الأنشطة المكتبية فكان الأكثر تنفيذاً للأنشطة المكتبية الوزير أيمن الصفدي بـ 67نشاطاً، تلاه الوزير إبراهيم الشحاحدة بـ 48نشاطاً، تلاه الوزير موسى المعايطة بـ 44نشاطاً مكتبياً.
وتتبع فريق إعداد التقرير السفرات التي شارك بها رئيس وأعضاء مجلس الوزراء خلال العام الأول، والمستخلصة من الأعداد المنشورة من الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى 228.
اضافة اعلان
