رهام زيدان
عمان- من المنتظر ان تقرر شركة "بريتيش بتروليوم" الاستثمار التجاري في المملكة أو الانسحاب منها مع نهاية العام الحالي.
وبحسب ما قال مصدر مطلع لـ "الغد" أمس، فإن الشركة تعمل حاليا على حفر البئر الثالثة في حقل الريشة الذي حازت على امتياز العمل فيه العام 2009، وباشرت منذ شباط (فبراير) من العام الماضي بحفر البئر الثانية بعدما أنهت العام 2012 حفر أولى آبارها في المنطقة دون نتائج ايجابية.
وأوضح المصدر إنه من المفترض، وبحسب خطة الشركة، أن تظهر نتائج الاستكشاف في الحقل بنهاية العام المقبل وبناء على هذه النتائج ستتخذ "بريتيش بتروليوم" قرارها بالاستمرار في العمل في المنطقة في المرحلة الثانية أي الانتاج التجاري، أو التراجع عن المشروع والانسحاب منه.
وما تزال الشركة في مرحلة البحث والاستكشاف في منطقة حقل الريشة بعد ان أعطتها الحكومة سنة إضافية لاستكمال أعمال استكشاف وتقييم احتياطيات الغاز الطبيعي في المنطقة.
وبهذا التمديد يرتفع إجمالي مدة عمل الشركة البريطانية، ضمن المرحلة الأولى لاتفاقيتها مع الحكومة، إلى خمس سنوات؛ حيث أعطتها العام الماضي سنة رابعة إضافية بعد الوقت الأصلي للمرحلة الأولى في العام 2012 والتي امتدت ثلاث سنوات.
وتضمنت اتفاقية الشركة مع الحكومة مرحلتين تشمل الأولى منها الاستكشاف والتقييم ومدتها 3-4 سنوات قابلة للتمديد سنة خامسة بموافقة شركة البترول الوطنية والحكومة.
وفي الوقت الذي تتكتم فيه الشركة على معلوماتها المتعلقة بسير العمل في مشروعها الذي دخلت فيه شريكا استراتيجيا مع شركة البترول الوطنية، قال المصدر إن هذه الشركة تزود وزارة الطاقة والثروة المعدنية، و"البترول الوطنية" بتقارير دورية بموجب الاتفاقية معها، تتضمن اجراءات سير عملها ونتائج هذه الاجراءات.
ويتم خلال المرحلة الأولى الاستكشافية دفع مبلغ 20 مليون دولار منحة توقيع للحكومة، بالاضافة إلى إنفاق مبلغ 237 مليون دولار كحد أدنى على أعمال الاستكشاف والتقييم وحسب برنامج الاستكشاف والتقييم الملحق باتفاقية التنفيذ، وتقديم الدعم الفني والتدريب وتطوير إمكانات شركة البترول الوطنية.
وكان ديوان المحاسبة أوصى، في تقرير صادر عنه في العام 2012، بدراسة تعديل اتفاقية شركة البترول الوطنية مع بريتيش بتروليوم "BP" بهدف تحسين شروط الاتفاقية لصالح البترول الوطنية.
كما أوصى التقرير ذاته بتحسين شروط الاتفاقيات مع شركات أجنبية في اتفاقيات مشابهة قد تعقد مستقبلا. ودعا تقرير الديوان إلى ضرورة تخفيض نسبة استرداد الكلفة والبالغة 70 % مقدماً خلال مرحلة الانتاج والتطوير والممنوحة لشركة BP، وزيادة حصة شركة البترول الوطنية من عوائد الغاز والتي تبدأ من 1 % عند الانتاج لغاية 300 مليون قدم 3 يومياً وتنتهي لـ10 % عند انتاج أكثر من 1100 مليون قدم3 يومياً لتصبح على الاقل 25-15 % تنازلياً وتنتج الشركة 15 مليون قدم مكعب يوميا تساهم في حوالي انتاج 2 % من الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة.
يشار إلى ان دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع تتوقع أن تنفق "بريتش بتروليوم" ما بين 8-10 مليارات دولار وتنتقل إليها المسؤولية الكاملة عن العمليات والاستثمار في الامتياز وتكون لشركة البترول الوطنية فقط حصة من العوائد.
وتنص اتفاقية الشركة مع الحكومة على المشاركة في عوائد المشروع بحيث يكون للحكومة حصة 50 % من عوائد الغاز بعد استرداد بريتيش بتروليوم تكاليف العمل ويكون للحكومة 55 % من عوائد النفط بعد استرداد التكاليف، فيما يتقاسم الشريكان الحصة المتبقية من عوائد الغاز والبالغة 50 % ومن عوائد النفط 45 %، وهما شركة البترول الوطنية وبريتيش بتروليوم بصفتها صاحب الامتياز.
rihamzeidan@
