هديل غبّون
عمان- قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور موسى بريزات، إنه سلم رسالة خطية إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الاثنين الماضي تتعلق بجملة مطالب لوجهاء من بني حسن عبر لجنة ائتلاف عشائرية قدمتها باسمها، في مسعى منهم لمعالجة ملف المعتقلين والموقوفين من النشطاء والحراكيين الذين اعتقلوا مؤخرا.
وأكد بريزات أن المركز يعمل على إنهاء "ملف الاعتقالات" عبر مسارات عديدة بالتواصل مع الحكومة والأطراف الرسمية المختلفة وزيارة الموقوفين ورصد أوضاعهم في أماكن الاحتجاز.
وجاء تسليم الرسالة لرئيس الوزراء على هامش أمسية مركز حماية وحرية الصحفيين التي حضرها الرزاز.
وأكد بريزات أن المركز "يسعى لإنهاء الملف عبر التواصل مع جميع الأطراف"، مشيرا الى قيام فريق من المركز بإجراء زيارات لكل الموقوفين في أماكن الاحتجاز ورصد أوضاعهم والاطلاع عليها وتوثيقها.
وبين بريزات في حديثه لـ "الغد" أمس، أن "الرسالة نقلها المركز للرزاز من لجنة ائتلاف عشائرية كوسيط عن مجموعة من وجهاء بني حسن".
وتتضمن الرسالة المطالبة "بإنهاء ملف الاعتقالات لعدد من النشطاء والحراكيين، والاحتجاج على طريقة تنفيذ الاعتقالات التي تخللها بعض المداهمات"، وفقا للرسالة الموثقة بتاريخ 13 أيار (مايو) الحالي، وهو ما اعتبروه "انتهاكا رسميا لحقوق الانسان، داعين الحكومة إلى "تطبيق سيادة القانون في حال استدعاء أي مواطن".
وأكد الوجهاء في رسالتهم، حرصهم على تخفيف ما وصفوه "بحالة الاحتقان" في الأوساط الشعبية، مؤكدين أن الأردن هو "دولة سيادة القانون والمؤسسات وأن التجاوزات في مداهمة البيوت هي تجاوز على القانون".
وشدد بريزات على قيام المركز بالعمل على "إنهاء ملف الاعتقالات المتعلقة بالحراك عبر الطرق المختلفة وبالتواصل مع كل الجهات المعنية"، مبينا أن هناك إشكاليات وتجاوزات تتعلق بآلية إنفاذ القانون من بعض أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع الاحتجاجات والمحتجين، ومشددا في الوقت ذاته على أن "حرية التعبير مصونة وفق حدود القانون".
اضافة اعلان
