هديل غبّون
عمان- قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور موسى بريزات، إنه سلم رسالة خطية إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، يوم أول من أمس الاثنين، تتعلق بجملة مطالب لوجهاء من بني حسن، نقلتها له لجنة ائتلاف عشائرية، في مسعى منهم لمعالجة ملف الموقوفين من النشطاء والحراكيين الذين تم توقيفهم مؤخرا.
وأكد بريزات أن المركز يعمل على إنهاء “ملف التوقيفات” عبر مسارات عديدة بالتواصل مع الحكومة والأطراف الرسمية المختلفة وزيارة الموقوفين ورصد أوضاعهم في أماكن الاحتجاز.
وجاء تسليم الرسالة لرئيس الوزراء، الاثنين، على هامش أمسية مركز حماية وحرية الصحفيين التي حضرها الرزاز، بحسب ما أوضح بريزات ردا على سؤال لـ”الغد” حول الحوار الذي دار بينهما وتخلله تسليمه رسالة خطية.
وطلب بريزات لقاء عاجل مع الرزاز بشأن الملف، بحسب ما أبلغ "الغد".
وأكد بريزات أيضا، أن المركز يسعى لإنهاء الملف عبر التواصل مع جميع الاطراف، مبينا قيام فريق من المركز بإجراء زيارات لكل الموقوفين في أماكن الاحتجاز ورصد أوضاعهم والاطلاع عليها وتوثيقها.
وبين بريزات في تصريحات “للغد” الأربعاء إن الرسالة نقلها المركز للرزاز من لجنة ائتلاف عشائرية كوسيط عن مجموعة من وجهاء بني حسن تقدمت بها اللجنة قبل أيام للمركز.
وتتضمن الرسالة المطالبة بإنهاء ملف التوقيفات لعدد من النشطاء والحراكيين ، والإعراب عن احتجاجهم وغضبهم حيال طريقة تنفيذ التوقيفات التي تخللها بعض المداهمات، وفقا لما نقل بالرسالة الموثقة بتاريخ 13 أيار (مايو) الحالي، ما اعتبروه انتهاكا لحقوق الإنسان، وداعين في الوقت ذاته الحكومة إلى تطبيق سيادة القانون في حال استدعاء أي مواطن.
وأكد الوجهاء في رسالتهم التي نقلتها اللجنة العشائرية، حرصهم على تخفيف ما وصفوه “بحالة الاحتقان” في الأوساط الشعبية، مؤكدين أن الأردن هو دولة سيادة قانون ومؤسسات وأن التجاوزات في “مداهمة البيوت” هي تجاوز على القانون.
وشدد بريزات من جهته، على قيام المركز بالعمل على إنهاء ملف ال المتعلقة بالحراك عبر الطرق المختلفة بالتواصل مع كل الجهات المعنية والمسؤولة، مبينا أن هناك إشكاليات تتعلق بآلية إنفاذ القانون من بعض أجهزة إنفاذ القانون في التعامل مع الاحتجاجات والمحتجين، مؤكدا في الوقت ذاته على أن حرية التعبير مصونة وفق حدود القانون.
[email protected]اضافة اعلان
