لندن-أفاق البريطانيون أمس على مشهد سياسي تغير تماما مع حكومة محافظة بالكامل بمواجهة ثلاثة احزاب تتهاوى، ونقاش حاد حول مسألة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ومخاوف من استقلال اسكتلندا عن الوطن الام.
ولا يخفي الفوز الكبير الذي حققه حزب المحافظين الخميس التحديات الهائلة التي تنتظر رئيس الحكومة ديفيد كاميرون وابرزها احتمال تفكك البلاد.
وبعد ان امضى ليلة الاربعاء الخميس متابعا النتائج المفرحة التي اعطت حزبه الاكثرية المطلقة في مجلس العموم، انكب كاميرون بهدوء على تشكيل حكومته الجديدة.
واعلن منذ الجمعة الابقاء على عدد من ابرز وزرائه في مناصبهم، وهم جورج اوزبورن للمالية وتيريزا ماي للداخلية وفيليب هاموند للخارجية ومايكل فالون للدفاع.
ومن المرجح استكمال اعلان التشكيلة الحكومية غدا الاثنين مع احتمال دخول عمدة لندن بوريس جونسون اليها، وهو المرشح ايضا لتسلم رئاسة حزب المحافظين خلال بضعة اعوام.
وساهم الفوز الكبير لحزبه الذي ادى الى اضعاف المعارضة بشكل كبير الى تعزيز موقف كاميرون، اذ بات قادرا على تشكيل حكومة مؤلفة من المحافظين وحدهم من دون تقديم تنازلات لاحد كما فعل العام 2010 عندما لم يكن حزبه يملك الاكثرية المطلقة.
فهو بات قادرا على ضم عدد كبير من قادة حزبه الى الحكومة، وعلى اعطاء المشككين باوروبا حيزا اكبر. وإعادة هاموند إلى الحكومة تشكل اشارة في هذا الاتجاه.
الا ان حزب المحافظين بقيادة كاميرون الذي حصل على غالبية 331 نائبا من اصل 650، لن يكون بالضرورة بمنأى عن حصول تمرد داخله. اذ يكفي تمرد سبعة نواب لوضع الحكومة في موقف صعب خصوصا بشأن الاستفتاء حول الانتماء الى الاتحاد الأوروبي الذي وعد كاميرون باجرائه بحلول العام 2017.
وقال النائب مارك بريتشارد أحد ابرز نواب حزب المحافظين من الذين يشككون بالانتماء الى الاتحاد الأوروبي لهيئة الاذاعة البريطانية "ان الحزب يدعم رئيس الحكومة مائة بالمائة وهو يستعد للدفاع عن بريطانيا في بروكسل ويناضل من اجل اتحاد أوروبي أكثر فعالية".
الا ان هذا التأييد قد يضعف، في حال لم يتمكن كاميرون من تهدئة الجناح اليميني داخل حزبه الذي يطالب باصلاحات جذرية على مستوى الانتماء الأوروبي.
وذكرت المفوضية الأوروبية في هذا الاطار السبت بان حرية تنقل الاشخاص والاملاك والرساميل داخل فضاء الاتحاد الأوروبي ليست امرا "قابلا للنقاش". وشدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على ان هناك "قواعد في اوروبا" لا بد من الالتزام بها.
وكتب فرانسيس اليوت رئيس تحرير القسم السياسي في التايمز "قد يرغب كاميرون بالتحرك سريعا لتطبيق الاقسام الأكثر خلافية في برنامجه، مستفيدا من الانتصار الكبير لحزبه، خصوصا ان خصومه في الداخل والخارج ما يزالون تحت وقع صدمة الهزيمة".
وكما فعل العام 2010 فان رئيس الحكومة سيستخدم السنتين الاولين من ولايته لفرض القسم الاكبر من اجراءات التقشف التي يريدها، والعمل على توفير 30 مليار جنيه استرليني، واقتطاع 12 مليار جنيه من المساعدات الاجتماعية، كل ذلك بهدف انهاء العجز في الخزينة بحلول العام 2018.
وسيعمل كاميرون على ملفين اساسيين بالنسبة اليه : تنظيم استفتاء حول الانتماء الى الاتحاد الاوروبي، وادارة "المسألة الاسكتلندية" بعد فوز الحزب القومي في هذه المنطقة بـ56 مقعدا من مجمل المقاعد الـ59، ما سيغذي النزعات الانفصالية في اسكتلندا، وربما في غيرها من المناطق.
وعنونت الفاينانشال تايمز أمس "امة واحدة هذه هي مهمة كاميرون".
وتبدو المسألتان مترابطتين الى حد ما اذ ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يسرع خروج اسكتلندا من المملكة المتحدة.
وفور اعادة انتخابه كرر كاميرون وعده بنقل المزيد من السلطات الى اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية، حسب ما ورد في توصيات لجنة سميث التي عملت بعد الاستفتاء الاخير في اسكتلندا.
وسريعا ما ارتفعت اصوات تطالب بان يكون التصويت الخاص بقوانين تعني انكلترا محصورا بالنواب الانكليز.
واعتبرت الصحافة البريطانية السبت ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة. وقالت التايمز امس ان كاميرون سيكون بحاجة لكل "ما لديه من حس سياسي" لمواجهة التحديات التي تنتظره.-(ا ف ب)
السبت 20 نيسان 2024
