هبة العيساوي
عمان- ارتفع بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 6.4 % أو ما مقداره 77.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1.291 مليار دينار مقارنة مع 1.21 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2018.
وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 366,249 متقاعدا مقارنة مع 350,145 متقاعدا في نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 4.5 %.
وكان مجلس الوزراء قرر في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 1/6/2010 بمبالغ تتراوح بين 28 إلى 38 دينارا، وبقيمة إجمالية مقدارها 53 مليونا، و301 ألف، و 540 دينارا سنويا.
لذلك ارتفعت فاتورة التقاعد خلال شهر تشرين (اكتوبر) بمقدار 5.4 مليون دينار أو ما نسبته 4.5 % لتصل إلى 125.4 مليون دينار مقارنة مع 120 مليونا في الشهر الذي سبقه.
ويبلغ عدد المتقاعدين العسكريين الذين هم على قيد الحياة، وتمت إحالتهم إلى التقاعد قبل (1/6/2010) هو 110,606 متقاعدين، في حين يبلغ عدد المتقاعدين المتوفين قبل تلك المدة (1/6/2010) 42,865 متقاعدا، ويبلغ عدد ورثتهم المستفيدين من رواتبهم التقاعدية 82,800 متقاعد؛ مما يعني أن المستفيدين من الزيادة 193,406 مستفيدين، بحسب مديرية التقاعد في وزارة المالية.
وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.9 % من إجمالي النفقات الجارية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي والتي بلغت 7.198 مليار دينار مقارنة مع 17.8 % في ذات الفترة من 2018 إذ كانت تبلغ النفقات الجارية آنذاك 6.798 مليار دينار.
وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 87.3 % من إجمالي قيمة نفقات المتقاعدين في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 12.7 %.
وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة دون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر فيها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.
وتتضمن فاتورة التقاعد المدني قيمة رواتب التقاعد للوزراء السابقين، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الأخيرة الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 والذي جاء تنفيذا لتعهدات قطعها الدكتور الرزاز مع بدايات تشكيل الحكومة بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء، معلقا أنه لا يجوز ولا بأي معيار من معايير العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لسنوات طويلة للحصول على راتب تقاعدي وانه وجه بإعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء.
وبموجب مشروع القانون يكتسب الوزير حق التقاعد اذا بلغت خدماته في الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات سبع سنوات ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة ان يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لاحكامه.
وينص مشروع القانون على انه اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ اعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدماته اللاحقة شريطة ان لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.
وبالنظر إلى فاتورة التقاعد عبر السنوات نرى أنها تضاعفت في الموازنة العامة نحو ثلاثة أضعاف منذ العام 2003 وحتى عامنا الحالي لتصل إلى 1.326 مليار دينار مقارنة مع 345 مليون دينار قبل 13 عاما.
