هآرتس
نير حسون 4/5/2021
بعد مرور أسبوع على رفع حواجز الشرطة من منطقة باب العامود وبعد بضعة أيام من الهدوء النسبي في المواجهات بين رجال الشرطة وبين الفلسطينيين في المنطقة، فإن التوتر في شرقي المنطقة عاد الى الازدياد. سبب ذلك هو الخوف من دخول المستوطنين الى بيوت في حي الشيخ جراح بعد أن تعرضت عائلات فلسطينية كثيرة في الحي الى سلسلة من القضايا القانونية وأصبحت معرضة لخطر الإخلاء الفوري من بيوتها. وهناك حوار حذر في الموضوع في الشبكات الاجتماعية وفي الشارع. ومؤخرا قامت الشرطة بتفريق مظاهرات بالقوة في الحي واعتقلت عددا من المتظاهرين. في إحدى المظاهرات، مساء أول من أمس، أصيب يهودي من سكان المدينة بحجر ألقي على رأسه واحتاج الى تلقي العلاج.
ولكن هذا التوتر ليس الوحيد الذي يمكن أن يشعل من جديد المواجهات في المدينة. سلسلة المناسبات، بعضها تم الاحتفال به وبعضها سيتم الاحتفال به في الأيام القريبة المقبلة، تزيد اليقظة في المنطقة. أمس بدأت الأيام العشرة الأخيرة في شهر رمضان والتي تعد أيام توتر في كل سنة. وكوسيلة حذر أبلغت الشرطة النشطاء في الحرم بأنه سيتم إغلاق الحرم أمام دخول اليهود في هذه الأيام، باستثناء يوم القدس الذي سيصادف في يوم الاثنين المقبل، وهو يوم آخر يزيد التوتر في المنطقة بسبب "مسيرة الأعلام"، التي يقوم فيها عشرات آلاف الشباب اليهود المتدينين بالسير في شوارع البلدة القديمة، ويسيرون أيضا في الحي الإسلامي. إضافة الى ذلك، في الأسبوع المقبل سيحتفل المسلمون بليلة القدر، التي فيها نزل القرآن على النبي محمد، والتي فيها يجتمع كل سنة مئات آلاف المصلين في الحرم. أيضا إعلان الرئيس محمود عباس عن تأجيل الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني يزيد التوتر.
النصف الأول من شهر رمضان تميز بقرار الشرطة إغلاق الدرج الذي يؤدي الى باب العامود بالحواجز، الذي اعتاد مئات الفلسطينيين الجلوس عليه في ليالي شهر رمضان. هذه الخطوة التي تم تفسيرها بالرغبة في تنظيم حركة المشاة الذي يدخلون الى البلدة القديمة أثارت الغضب في شرقي القدس، ونسب لها كثيرون المواجهات التي حدثت مؤخرا في المكان. على مدى عشرة أيام استخدمت الشرطة خراطيم المياه العادمة والفرسان وقنابل الصوت، وقامت باعتقال الكثير من الفلسطينيين المحتجين. في عدد من الحالات تم توثيق رجال الشرطة وهم يقومون بضرب شباب فلسطينيين بلا سبب. في المقابل، حدث عدد من المهاجمات لفلسطينيين ضد يهود وبالعكس، حيث وصلت ذروة التوتر في المظاهرة التي أجرتها جمعية اليمين المتطرفة لاهافاه في شوارع المدينة.
في الأسبوع الماضي، قرر المفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، رفع الحواجز وفتح الدرج. هذا القرار اعتبر انتصارا كبيرا للشارع الفلسطيني في القدس. فرحة الانتصار ورفع الأعلام الفلسطينية في المكان أدت الى استمرار الاحتكاك مع الشرطة، لكن هذه استبدلت مؤخرا بمهرجانات رمضان الشعبية. في المقابل، بلدية القدس بدأت بتنظيم مهرجانات ثقافية في المكان سعيا الى تهدئة النفوس.
مع ذلك، الى جانب الاحتفالات، سمعت مؤخرا أيضا دعوات لتوسيع النضال الشعبي واستغلال زخم الانتصار في موضوع الحواجز من أجل الدفع قدما بقضايا أخرى توجد على أجندة سكان شرقي القدس. دعوات مشابهة سمعت أيضا بعد المواجهات حول البوابات الالكترونية التي تم وضعها على مداخل الحرم في 2017. وبعد أن اضطرت إسرائيل الى إزالة هذه البوابات ظهرت دعوات الى استخدام الاحتجاج الشعبي الذي تبلور بهدف الاحتجاج ضد هدم البيوت وإخلاء عائلات من أحياء في شرقي القدس لصالح المستوطنين.
ولكن هذه المحاولة في ذلك الحين فشلت، والاحتجاج لم يتجاوز حدود البلدة القديمة والمطالبة بالدفاع عن الوضع القائم في المسجد الأقصى. مؤخرا في الشيخ جراح يبدو أن محاولة توسيع الاحتجاج تنجح بشكل قليل. يوم السبت تظاهر في المكان نشطاء عرب من أم الفحم ومن أماكن أخرى ضد إخلاء العائلات. وصباح أول من أمس نشرت دعوات من أجل المجيء الى الشيخ جراح بعد صلاة المغرب في المسجد الأقصى، والمئات استجابوا وجاؤوا للاحتجاج في الحي.
وفي موازاة ذلك، جرت أول من أمس في المحكمة العليا جلسة استماع حول طلب الإذن بالاستئناف، قدمته أربع عائلات من الشيخ جراح ضد إخلاء بيوتها لصالح المستوطنين. القاضية دفنه براك ايرز ضغطت على الطرفين من أجل التوصل الى اتفاق بروح الاتفاق الذي عقد بين السكان وجمعيات اليمين في الثمانينيات. الاتفاق في حينه تضمن اعتراف الفلسطينيين بملكية اليهود على البيوت، وفي المقابل اعترف المدعون بالسكن المحمي للفلسطينيين هناك؛ أي أنه لا يمكن إخلاؤهم حتى موت السكان الأصليين.
الاتفاق الحالي كان يمكن أن يشمل بنودا مشابهة -اعتراف الفلسطينيين بملكية اليهود على البيوت مقابل الاعتراف بحق سكنهم المحمي. هذا الاتفاق يمكن أن يؤجل عمليات الإخلاء المتوقعة، لكنه سيعزز على المدى البعيد سيطرة اليهود على الحي. القاضية براك ايرز طلبت من الطرفين محاولة التوصل الى تفاهمات حتى يوم الخميس المقبل. ولكن محاولات النقاش بين المحامين للطرفين لم تنجح حتى الآن ويبدو أنه لم يتم التوصل الى اتفاق. يوم الخميس ستبت براك ايرز في مسألة هل ستسمح للفلسطينيين بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية لإخلائهم من بيوتهم.
اضافة اعلان
