محمد الكيالي
عمان- مع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد، عادت التساؤلات حول مدة عمر المجلس وكيفية احتسابه، عززها التصريح الأخير لنقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات الذي أكد فيه أن عمر المجلس الجديد المنتخب ينبغي أن لا يتجاوز عاما ونصف العام.
ويبدو أن تصريح ارشيدات، وفق مصادر مطلعة، يشير إلى احتمالية خلق شرارة أزمة بين "المحامين" و"الصحفيين"، خاصة وأن نقابة الصحفيين هي أول نقابة مهنية تجري انتخاباتها في ظل جائحة كورونا، في ظل تحديات صحية وقانونية حول عمر المجلس.
وأكد نقيب المحامين، في رأي قانوني، أن قانون نقابة الصحفيين يعطي ولاية مدتها 3 سنوات لكل مجلس نقابي منتخب، فيما تأخرت الانتخابات لمدة عام ونصف العام، مقدما مقترحين اثنين لمجلس النقابة الجديد.
ويشير المقترح الأول، إلى العودة لإجراء انتخابات بعد عام ونصف العام، بمعنى اقتصار ولاية المجلس المنتخب حديثا على عام ونصف العام فقط، فيما يتحدث المقترح الثاني عن القيام بتعديل قانون النقابة خشية التعرض لطعون حول شرعية المجلس الحالي.
نقيب الصحفيين المجددة ولايته، الزميل راكان السعايدة، اعتبر أن مقترحي ارشيدات، يعدان "تدخلا" في شؤون نقابة الصحفيين، مشددا على أن هناك آراء قانونية عدة تم الاستناد إليها قبل اتخاذ قرار إجراء الانتخابات.
واستندت نقابة الصحفيين في قرار إجراء انتخاباتها إلى عدة مطالعات قانونية، إضافة إلى البلاغ رقم 43 للعام 2021 استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم 16 للعام 2020، الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لغايات تنظيم إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات، والاتحادات والأندية الرياضية، والهيئات الشبابية.
وبموجب البلاغ: "تستمر النقابات، والجمعيات، والاتحادات والأندية الرياضية، والهيئات الشبابية، التي يبلغ عدد أعضاء هيئتها العامة 1500 عضو فأقل بإجراء انتخاباتها وفقا للقرارات الصادرة سابقا بهذا الخصوص".
وقال السعايدة، إن هناك اجتهادا يقول إن مدة المجلس كاملة، وآخر يشير إلى أن مدة المجلس عامين ونصف العام، لافتا إلى أنّ النقابة قد تطلب رأي الجهة المخولة بتفسير القوانين.
المستشار القانوني لرئيس الوزراء السابق، الخبير القانوني والمتخصص بقضايا المطبوعات والنشر، المحامي محمد قطيشات، أكد أن عمر المجلس الحالي هو 3 سنوات تنتهي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) العام 2024.
وأضاف قطيشات في تصريح لـ"الغد"، أن على مجلس النقابة الجديد، الدعوة لاجتماع هيئة عامة قبل انتهاء عمر المجلس الحالي، وتقديم استفسار لديوان تفسير القوانين حول الصيغة القانونية التي يتم بموجبها احتساب المدة القانونية لعمر المجلس، ووقت إجراء الانتخابات. وأشار قطيشات، الذي شغل منصب مدير هيئة الإعلام في وقت سابق، إلى أن مطالعته التي نشرها منتصف آب (أغسطس) الماضي، تؤكد أن إجراء الانتخابات في غير شهر نيسان (إبريل) وباجتماع غير عادي لن يؤدي إلى المساس بمدة المجلس.
وبين أن مدة المجلس ثلاث سنوات، وفق نص المادة (27) من قانون النقابة، ولم يرد في نصوص قانون النقابة أي نص آخر يحدد آثار التمديد على مدة الدورة، نتيجة تعذر إجراء الانتخابات بسبب الظروف الاستثنائية، ومنها جائحة كورونا كما هو الوضع القائم حالياً.
وأضاف قطيشات أن مدة المجلس السابق تُعد دورة كاملة من حيث الآثار القانونية، ومدة المجلس الجديد ستكون أيضاً مدة كاملة وجديدة وليست تكميلية للمجلس الذي سبقه، باعتبار أن المجلس الحالي هو مجلس منتخب وفق أحكام القانون مجتمعة، وتنطبق عليه سائر الآثار القانونية، ومن بينها مدة الثلاث سنوات.
ومن هنا، فإن جدلية المدة القانونية، لا يمكن الخلاص منها إلا برأي قانوني مفسر صادر من ديوان تفسير القوانين، يكون مع انتهاء الأعوام الثلاث من عمر المجلس الجديد والمنتخب وفق الأصول.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الباب سيبقى مفتوحا أمام اجتهادات قانونية عدة، قد تصل في بعض الأحيان إلى تسجيل طعون بحق مبدأ إجراء الانتخابات من الأصل.
يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين، جرت الجمعة الماضية، بمشاركة 947 زميلا وزميلة، وأسفرت عن فوز كل من الزملاء إلى جانب السعايدة نقيبا، الزميل جمال اشتيوي نائبا للنقيب، وعضوية كل من الزملاء إبراهيم قبيلات، خالد القضاة، علي فريحات، أمجد السنيد، عدنان برية، زين الدين خليل، بلال العقايلة، جميل غدايرة البرماوي وموفق كمال.
