رانيا الصرايرة
عمان - أكد وفد وطني، يزور فرنسا حاليا للاطلاع على تجربتها في مجال سياسات دعم الحضانات وبرامج حماية الأمومة ونماذج الحضانات المؤسسية، ضرورة "إيجاد إطار وطني للحضانات يتوسع في تطبيق المادة 72 من قانون العمل التي تدعو المؤسسات إلى توفير حضانات".
ودعا الوفد إلى أن "يشمل هذا الإطار كل الجوانب التشريعية وتسهيل عملية التسجيل، وتقديم نماذج أخرى للحضانات المؤسسية لضمان انتشارها، والمراقبة على نوعيتها وبناء قدرات مقدمي الرعاية، وتقديم الدعم الفني والمادي للمؤسسات والحوافز الضريبية للأسر العاملة التي لديها أطفال، وكذلك للمؤسسات الملتزمة بتطبيق المادة 72، مع الاستمرار بتوعية الأسر العاملة بحقوقهم وكسب التأييد حول أهمية الاستثمار بالطفولة المبكرة على المستوى الوطني".
وشارك في الزيارة التي نظمتها مؤسسة صداقة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان، مملثون عن وزارتي التنمية الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وديوان الرأي والتشريع.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز المعرفة حول النموذج الفرنسي في تقديم خدمة رعاية الأطفال للأسر العاملة، والتي يمكن ان تساهم بدعم الجهات المعنية في الاردن لتطوير التعليمات الجديدة للمادة 72 من قانون العمل بعد تعديلها، وتحديدًا على الفقرة (ب)، التي تنص على "للوزير تحديد البدائل المناسبة إذا تبين عدم إمكانية صاحب العمل على تهيئة المكان المناسب في المنشأة أو محيطها ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية".
وتنص الفقرة (أ) من نفس المادة على: "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العاملين في مكان واحد ولديهم على الأقل 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما يجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".
سهر العالول من مؤسسة صداقة قالت إن الزيارة جزء من مساعي مؤسستها مع الجهات المعنية لـ"تنفيذ الإطار الوطني للحضانات المؤسسية لجعل الحضانة في الأردن سلعة عامة متاحة لجميع الأسر العاملة، وزيادة انتشارها، وتسهيل عملية تسجيلها، ومراقبة نوعيتها وبناء قدرات مقدمي الرعاية فيها، وتوعية الأسر العاملة بحقوقهم وكسب التأييد حول أهمية الاستثمار بالطفولة المبكرة على المستوى الوطني".
وأضافت أن المشاركين في الزيارة سيدرسون العوائد الاجتماعية والاقتصادية لتوفير الحضانات لأطفال الأسر العاملة، والحوافز الضريبية المتوفرة، والدعم المادي الحكومي، وكيفية دعم نماذج الحضانات قانونيا وماديا، ومتطلبات تسجيل وترخيص الحضانات، ومتابعة وإجراءات ضمان الجودة والسلامة والمنهاج التعليمي داخل الحضانات، وأيضا تكلفة الحضانة على الأسر العاملة، وكيفية احتساب الاقتطاع بناء على الدخل.
بدورها، قالت رئيسة ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود إن السياق الأردني "يهتم بتوفير بيئة تشريعية واجتماعية تراعي احتياجات الأسرة خاصة الطفل والمرأة"، مضيفة ان الخطة الوطنية لتنمية الموارد البشرية ركزت على الطفولة المبكرة وأهمية توفير حضانات للطفل، حيث ان وجود الطفل في الحضانة يساهم في تعزيز نشأة الطفل من خلال تقديم برامج موجهة له لا يمكن ان يحصل عليها ببقائه فقط في محيط أسرته أو مع عاملة منزلية.
ودعت الحمود إلى "النظر الى الحضانات كجزء من سياسة عامة داعمة لرفع مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن لا تقل أهميتها عن أهمية إعادة النظر بإجازات الامومة وتنظيم الاجازة الاسرية والتركيز على المساواة في الأجور للحد من انسحاب المرأة من سوق العمل"، مشددة على ضرورة إيجاد إطار وطني كامل تتشارك في إعداده الجهات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتقيييم واقع الحضانات وما نريد أن نصل إليه لتحديد الإجراءات المطلوبة سواء أكانت تشريعية أو تنظيمية أو دعم حكومي أو لوجستي للنهوض بهذا القطاع.
من جهته، قال رئيس قسم الاستشارات القانونية بـ"الضمان" مهند القضاة إن "المؤسسة تعمل على استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وتعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتشجّع على تشغيلها في منشآت القطاع الخاص، حيث أن القانون المعدل لقانون الضمان منح المؤسسة صلاحية تخصيص 25 % من إيراد اشتراكات تأمين الأمومة لاستحداث هذه البرامج".
وأشار إلى "توجه لاستحداث برامج تتعلق بدعم مشاريع ورسوم الحضانات النموذجية وبما يعزز استقرار المرأة واستمرارها في عملها في القطاع الخاص".
الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية نور الإمام أكدت "الحاجة الى تشارك كل الجهات المعنية الرسمية والأهلية للتوصل الى مسودة تعليمات تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى، وتساعد العاملين والعاملات أصحاب المسؤوليات العائلية على عدم الانقطاع عن العمل وتحسين إنتاجيتهم".
اضافة اعلان
