هبة العيساوي
عمان- بعد توقف دام 50 يوما استأنفت بورصة عمان التداول يوم أمس وسط تداول ضعيف بلغ 300 ألف دينار فرضه عدم وضوح الرؤية بسبب أزمة كورونا العالمية.
وانخفض المؤشر بنسبة 1 % أمس وصولا إلى 1650 نقطة فيما أكد عاملون في البورصة عمان أن الانخفاض كان متوقعا لعدة أسباب منها حاجة بعض المستثمرين للسيولة، أو الخوف من تبعات الأزمة على الاقتصاد، أو لغاية تأشير على سعر السهم من أجل تمهيد لانخفاض مقبل.
وبين هؤلاء أهمية تعليمات هيئة الأوراق المالية لمنع هبوط المؤشر، لافتين إلى ضرورة ضخ السيولة في السوق من أجل عودة جزء من التعافي.
يشار إلى أن الحكومة قررت في 17 آذار (مارس) الماضي اغلاق التداول في بورصة عمان خوفا من تقلبات حادة في المؤشر نتيجة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الأسواق المالية من جهة والاقتصاد من جهة أخرى.
ووضعت هيئة الأوراق المالية قيودا على عملية التداول لمنع هبوط المؤشر تتمثل في تحديد نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للتداول والصفقات عند 2.5 % لجميع الأوراق المالية بدلا من 5 % قبل الأزمة.
ووضعت الهيئة أيضا حدا أدنى لقيمة التغير في سعر الورقة المالية 0.01 دينار (0.014 دولار) ارتفاعا وانخفاضا حتى لا يؤثر ذلك على أسعار الأسهم المتداولة في البورصة.
نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار قال إن "الإنخفاض كان متوقعا والمؤشر بحاجة لأسابيع للتعديل كون أن أحجام التداول منخفضة جدا وشركات محدودة حصل عليها بيع وشراء فقط".
وبين النجار أن أغلب التداول كان عبارة عن تأشيرات على السعر من أجل إيجاد امكانية للانخفاض في التداولات المقبلة، لافتا إلى أن معظم البيع كان بهدف توفير سيولة أو خوفا من تبعات الأزمة.
ولفت إلى أن التداول عادة في شهر رمضان يكون في حدوده الدنيا وجاءت "كورونا" لتخفضه بشكل أكبر.
وأكد النجار أنه لايوجد رؤية واضحة لكي نرسم التوقعات المقبلة في ظل هذه الأزمة.
وأشار إلى أن تعليمات هيئة الأوراق المالية أعطت تسهيلات للعملاء والتخفيف على المستثمرين وحماية للأسعار والمؤشر كي لا تحدث تقلبات حادة.
وقامت هيئة الأوراق بتخفيف بعض القيود المتعلقة بسقوف التمويل المسموحة نسبة إلى صافي حقوق ملكية الوسيط، والمبينة في البيان الصحفي الصادر عن هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.
وخففت أيضا القيود على الشركات الراغبة بشراء الأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة).
وقامت البورصة بإلغاء جميع أوامر البيع والشراء التي لم تنته مدة سريانها بعد، وذلك سندا لأحكام المادة (13/أ/6) من تعليمات تداول الأوراق المالية.
بدوره، قال رئيس المحفظة الوطنية محمد البلبيسي إن "فترة التوقف عن التداول طالت كثيرا لعدة مبررات وهذا بالتأكيد يؤثر على بدء التداول في البورصة والمؤشر ينخفض ولكن نحاول أن يكون بحدة أقل".
ولفت البلبيسي إلى أن غياب التفاعل بين المستثمرين والسوق خلال فترة التعطل أجبرت الهيئة لوضع تعليمات تتعلق بالتمويل على الهامش ونسب الارتفاع والانخفاض ومدة التداول.
وقال "التعديلات التي وضعتها الهيئة مؤخرا هدفها امتصاص حالة الرعب التي أصابت المستثمرين خلال فترة التعطل الطويلة ومحاولة عدم الخوف وبيع الاسهم بأي شكل كان".
من جانبه، قال مدير احدى شركات الوساطة عامر المعشر إن "معظم الأسهم انخفضت يوم أمس وسط قيمة تداول شحيحة وكان معظمها تحويلات داخلية في الأسهم".
وتوقع المعشر أن يشهد السوق خلال الأيام المقبلة ضغطا كبير لبيع الأسهم من قبل المستثمرين.
وأشار إلى أن الخوف من تداعيات الأزمة وعدم وضوح الرؤية هو السبب الأساس للانخفاض.
ودعا إلى ضرورة ضخ السيولة في السوق من أجل استقرار السوق ووقف النزيف فيه، مؤكدا على ضرورة قيام البنوك والضمان الاجتماعي بشراء الأسهم وضخ السيولة لعودة جزء من التعافي.
