نادية سعد الدين
عمان - قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، تأجيل المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، والتي كانت مقررة رسميّاً، وذلك في أعقاب الضغوط الأميركية ورفض واشنطن للتوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية.
وطبقاً للمواقع الإسرائيلية؛ فإن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أبلغت سلطات الاحتلال اعتراضها على خطة الاستيطان الجديدة في الضفة الغربية، وأنها ضغطت على "بينيت" لتقييد نشاط الاستيطان فيها.
وفي ظل الانتقادات داخل الحكومة الإسرائيلية وتلك الصادرة عن المجتمع الدولي بشأن الاستيطان؛ فإن رئيسها اليميني "نفتالي بينيت" يسعى إلى التهدئة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى احتواء التوتر داخل مركبات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
ويعكس قرار تأجيل المشروع الاستيطاني الأخير حجم التوتر الذي لم يعد خافياً بين إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وبين الحكومة الإسرائيلية حيال الاستيطان وحول تصنيف الاحتلال لست مؤسسات أهلية فلسطينية "كمنظمات إرهابية"، ما قد يثير تساؤل حول ما إذا كان قد انتهى "شهر العسل" بين الجانبين سريعاً.
وقد قرر ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى للتنظيم والبناء التابع لما يسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية تأجيل الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها أمس للمصادقة على أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية الإسرائيلية، بأن تأجيل الجلسة يأتي في أعقاب الضغوطات التي مارستها الإدارة الأميركية على الحكومة الإسرائيلية، حيث أعلنت واشنطن، أول أمس، عن رفضها للتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.
وتبعاً لذلك؛ فقد أصدر "بينيت" تعليماته لأعضاء حزب "يمينا" بالتزام الصمت والامتناع عن الإدلاء بتصريحات تتعلق بشركاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي وبالأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية أو تلك التي قد تثير حفيظة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي.
وكانت قوات الاحتلال، أعلنت مؤخرا عن طرح عطاءات لإقامة نحو 1355 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع عدد المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عزمها المصادقة على إقامة 3144 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
توتر أميركي إسرائيلي
ولا يتوقف التوتر في العلاقات ما بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية حول الاستيطان فقط، وإنما بلغ حدّه مسبقا بعد قضية تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها "إرهابية"، حيث عبرت الولايات المتحدة عن هذا التوتر بالإصرار على أنه لم يتم إطلاعها مسبقًا على قرار تصنيف المؤسسات الفلسطينية، إلى جانب توجيهها رسالة احتجاج شديدة اللهجة على عمليات البناء الاستيطاني.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية ونشرته المواقع الإسرائيلية، فإن سلطات الاحتلال لم تعتقد أن الإعلان سيسبب أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، نظير عدم صلة الأخيرة بتلك المؤسسات ولا تمولها.
غير أن الموقف الأميركي المعارض، بالنسبة للتقرير، يعكس وجود مشكلة أكبر خطورة في العلاقات الثنائية بين الجانبين، ودليلاً على الإحباط المتزايد في واشنطن بشأن الحكومة الإسرائيلية الجديد والموقف تجاه الفلسطينيين.
ورأت تلك المواقع، بأن هذا الموقف الأميركي ليس عرضياً، وإنه نابع من النقد المتزايد في معسكر اليسار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي الأميركي، تجاه الاحتلال الإسرائيلي والتي أثارت خطواتها ردود فعل بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين.
وأشارت إلى مشاريع قوانين أميركية تم تقديمها للكونجرس لتخفيض المساعدات العسكرية للجانب الإسرائيلي بسبب تقارير إساءة معاملتها للأطفال والشباب الفلسطينيين، فضلاً عن إدانة أعضاء من الكونجرس ومجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي للخطوة الإسرائيلية ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بوصفها خطوة مناهضة للديمقراطية، داعين إلى إلغاء قرارها.
ويبدو أن هناك إحباطاً أميركياً متزايداً من الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد الإعلان عن نشر مناقصات لبناء جديد في المستوطنات، إلى جانب إحباط واشنطن من محاولة إعاقة تنفيذ مخططها لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين، والتي أغلقتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب العام 2019.
وتقابل الحكومة الإسرائيلية تلك الخطوة الأميركية بكثير من الحذر بسبب أنها قد تؤدي إلى الإطاحة بالحكومة الحالية وعودة بنيامين نتنياهو لسدة الحكم، لكن هناك في الولايات المتحدة من يعتقد أن هذه ذريعة إسرائيلية لمنع تنفيذ الخطوة.
كما أن هناك داخل الحكومة الإسرائيلية أيضًا انتقادات لعدم طرح قضية المؤسسات المدنية الفلسطينية على المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصّغر "كابنيت" للمناقشة قبل اتخاذ القرار، كما أنه لم يتم إعلام "بينيت" وكذلك ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بشأن ذلك، وفق مزاعم تلك المواقع الإسرائيلية.
وقد بدا ذلك واضحاً من خلال إعلان كتل داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عن مواقفها المخالفة لقرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص الملف الفلسطيني وإعلان 6 منظمات فلسطينية أنها منظمات إرهابية، خاصة أن هذا القرار تسبب بـانتقادات من قبل الإدارة الأميركية للحكومة الإسرائيلية.
وقد وُجّهت انتقادات إلى وزير الأمن الإسرائيلي، "بيني غانتس"، من قبل شخصيات من داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي عقب إعلان الإدارة الأميركية أنه لم يتم اطلاعها على قرار حظر الجمعيات الفلسطينية.
وذكرت المواقع الإسرائيلية أن "غانتس" اتخذ القرار بصورة ملتوية، حيث لم تقم وزارة الأمن الإسرائيلي بالتحضير جدياً لإدارة الملف بشكل صحي، وفق مزاعمها.
والمنظمات التي أعلنها "غانتس" إرهابية هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
اضافة اعلان
