ستوكهولم- بعد أكثر من ثلاثين عاما على اغتيال رئيس الوزراء السويدي أولوف بالمه، يعلن القضاء السويدي الأربعاء ما إذا كان سيواصل التحقيق الذي وصل إلى طريق مسدود على الرغم من الفرضيات التي تم التدقيق فيها منذ 1986، او ما إذا كان سيطلق ملاحقات.
وسيعقد المدعي العام كريستر بيترسون المكلف الملف منذ 2017 مؤتمرا صحافيا بالفيديو اليوم.
وكان رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي قتل بالرصاص على رصيف في أحد الشوارع وسط ستوكهولم في 28 شباط/فبراير 1986 في سن التاسعة والخمسين بينما كان عائدا من السينما مع زوجته، بدون حراس شخصيين. ونجح قاتله في الفرار حاملا معه سلاح الجريمة.
واستمع القضاء لآلاف الأشخاص بينما تبنى عشرات العملية في هذا الملف الذي تشغل وثائقه رفوفا يبلغ طولها الإجمالي 250 مترا.
وتقول الصحيفة السويدية الشعبية "أفتونبلاديت" إن السلاح الذي كان يجري البحث عنه بات بحوزة المحققين.
وألمح خبراء ووسائل الإعلام السويدية في الأشهر الأخيرة إلى إنه سيتم إغلاق القضية على الأرجح لأن كل المشتبه بهم الرئيسيين الذين ورد ذكرهم في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة توفوا.
وكان بيترسون أوضح في شباط/فبراير أنه إذا كان المشتبه به الرئيسي في القضية توفي، فهذا يمكن أن يبرر التخلي عن التحقيق لأن القانون ينص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام إلى شخص متوف.
كان رجل يحمل الاسم نفسه للقاضي المكلف التحقيق كريستر بيترسون وتعرفت عليه أرملة بالمه، أدين في تموز/يوليو 1989 بالاغتيال ثم أفرج عنه بعد أشهر بسبب عدم كفاية الأدلة.
واضعفت إفادته بالظروف التي أحاطت بالحصول عليها وشهدت مخالفات. وتوفي في 2004.
وكانت ليزبين بالمه أرملة أولوف بالمه تعرفت على الرجل، لكنها توفيت في 2018.
وعلى مر السنين، تحدث القضاء عن الاشتباه بحزب العمال الكردستاني والجيش والشرطة السويدية واستخبارات جنوب إفريقيا لأن بالمه كان من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في هذا البلد.
وكان بالمه متحدثا بارعا وقف ضد حرب فيتنام وضد الطاقة النووية، ودعم الحكومتين الشيوعيتين في كوبا ونيكاراغوا.
وترأس حكومة السويد من 1969 إلى 1976 ثم من 1982 إلى 1986 وأرسى أسس المساواة بين الجنسين.
وتشير نظريات أيضا إلى أنه كان ضحية هجوم مرتبط "بكراهية عقائدية".
وطرح اسم ستيغ إينغستروم المعروف باسم "رجل سكانديا" أيضا، الذي ورد في وسائل الإعلام مرات عديدة كمشتبه به. ويذكر أنه كان معارضا لأفكار بالمه اليسارية.
وكان إينغستروم من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الجريمة القريب من شركة التأمين "سكانديا" التي يعمل فيها. واستجوبته السلطات كشاهد ورأت أنه لا يمكن أن يكون موضع ثقة لأنه بدل روايته مرات عدة. وتوفي في العام 2000.
وواجهت الشرطة انتقادات بسبب عدم جديتها والفرضيات العشوائية التي نظرت فيها على حساب عمل أكثر حرفية في بداية التحقيق.
فمساء الجريمة، لم تطوق المكان بشكل صحيح ما أدى إلى تخريب محتمل لأدلة، في خطأ ما زال يشكل هاجسا لدى المحققين اليوم.
وقد تقرر النيابة إغلاق التحقيق الآن لكن يمكن أن يعاد فتحه في المستقبل إذا ظهرت عناصر جديدة.-(ا ف ب)
اضافة اعلان
