هشال العضايلة
باتت مئات المنازل الآيلة للسقوط في مختلف مدن وبلدات وقرى محافظة الكرك، أمام مصير الانهيار المفاجئ، نتيجة ما تشهده من تصدعات، بسبب خلل بالبناء أو لطبيعة الأرض المقامة عليها، فيما ازالتها من قبل الجهات المعنية، تتطلب اخلاء بعضها من سكانها والاستعداد لدعاوى قضائية بالتعويض من قبل مالكيها.
تلك المنازل، والتي منها ما هو مهجور منذ زمن، تشكل خطرا على السكان المجاورين لها وخصوصا الاطفال الذين يلهون بالقرب منها، في حين بعضها ما يزال يسكنها مواطنون أو عمال وافدون وتقع اغلبيتها بوسط مدينة الكرك.
وتشكل البيوت والمنازل والأبنية القديمة التي تتهدم تدريجيا على مدار سنوات بفعل الإهمال وعدم اجراء الصيانة لها منذ ان هجرها سكانها لأسباب مختلفة، مصدر خطر، في وقت تستمر المطالبات بضرورة اما ازالتها أو صيانتها، حيث تتساقط اسطح تلك المنازل أو جدرانها المختلفة بسبب التصدعات والتشققات.
ومنذ حوالي 13 عاما، عانت غالبية المنازل في الحي الغربي لضاحية المرج شرقي مدينة الكرك من تصدعات كبيرة وخطيرة، فيما قامت الاجهزة المعنية في محافظة الكرك حينها بإخلاء قاطنيها على وجه السرعة وهدم بعضها وتعويض ساكينها وملاكها.
وكشف تقرير رسمي حينها ان تلك المنازل تقع على صدع صخري، ونسبت لجنة شكلت في ذلك الوقت لمتابعة القضية بإزالة المنازل على مساحة تقدر بحوالي 50 دونما.
وحتى اليوم، ما تزال بعض المنازل قائمة في المنطقة وتقطنها بعض الأسر التي لم تحصل بعد على تعويض عن المنازل والارض من الجهات الرسمية، وهي ضمن المرحلة الرابعة من عمليات التعويض والازالة.
وفي مدينة الكرك وبعض البلدات بالمحافظة، ما تزال هناك مئات المنازل القديمة والمتصدعة والتي يقطن فيها بعض العمال الوافدين لرخص اجرتها الشهرية رغم كونها تشكل خطرا على حياتهم، ونادرا ما تقوم بلديات المحافظة بإزالة الابنية والمنازل المعرضة للانهيار، تحسبا من قيام ملاكها برفع قضايا تعويض قانونية بحق البلديات في حال قامت بإزالتها أو إزالة الأجزاء التي تشكل خطراً على السكان.
وكانت بلدية الكرك وغيرها من بلديات المحافظة قد نفذت خلال سنوات سابقة، حملات لإزالة المنازل الآيلة للسقوط لحماية المواطنين من خطرها، إضافة الى ما تشكله من مخاطر أخرى كونها مأوى للحشرات والزواحف وغيرها من الحيوانات الخطرة.
وقال محافظ الكرك محمد الفايز، إن المحافظة اوعزت لملاك بعض المنازل في منطقة المرج بإزالة الابنية والتي تم اخلاء السكان منها وتعويض ملاكها بموجب القرارات السابقة ضمن المراحل الاولى والثانية والثالثة من مراحل ازالة كافة المنازل المتصدعة في المنطقة وبقيت فقط المرحلة الرابعة والتي يتم إلاجراءات النهائية مع اصحابها بخصوص التعويضات وهي في طور الاخلاء من السكان ومن ثم ازالتها مثل بقية المنازل.
وبين أن عملية ازالة بعض المنازل تجري الآن على نفقة اصحابها بعد أن حصلوا على كامل التعويضات الرسمية المتفق عليها وذلك حرصا على سلامة المواطنين والمنازل القريبة منها.
وكانت بلدية الكرك قد بدأت قبل عامين عملية إزالة شاملة للبيوت المهدمة والآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على المجاورين، بمدينة الكرك من بينها بيوت أثرية قديمة، وأكدت البلدية حينها أنها أزالت العديد من هذه المنازل فعليا، معللة هذا الإجراء بأنه جاء بعد أن تبين أن هذه المنازل تشكل خطرا على المجاورين لها.
ويشكو سكان في أحياء ومناطق الكرك، من أن المنازل المتصدعة والمتهالكة أصبحت تشكل خطرا على حياتهم وتلحق بهم ضررا كبيرا.
وقال محمد الصرايرة من سكان الحي الجنوبي بمدينة الكرك إن الحي تتواجد فيه عشرات المنازل المتصدعة والآيلة للسقوط بسبب هجرها من سكانها ولم تعد صالحة للسكن، مشيرا إلى أن تلك المنازل يقطنها عمال وافدون لا يعيرون ما تشكلة من خطورة على حياتهم اي اهمية، مطالبا الجهات الرسمية بإخلاء تلك المنازل حرصا على سلامة المواطنين والقاطنين فيها.
وبين أن هذه المنازل ما تزال مهملة وتتساقط أجزاء كبيرة من حجارتها بين الحين والآخر على الساحات الداخلية المجاورة لها ما يشكل خطرا على السكان وخصوصا الاطفال الذين يلعبون طوال موسم الصيف بهذه الساحات.
من جهته، أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة ان البلدية تقوم بشكل دوري بعمليات مسح شاملة ومستمرة للمنازل القديمة وخصوصا تلك الآيلة للسقوط وهي جزء من خرابات مهجورة داخل الأحياء القديمة بمدينة الكرك، والتي تراكمت منذ سنوات سابقة، مشيرا الى أن الجولات الميدانية أظهرت الحاجة الى ازالة بعض تلك المنازل أو إجراء صيانة شاملة عليها حرصا على سلامة المجاورين.
واشار إلى ان البلدية كانت سابقا قد نفذت عملية إزالة لبعض المنازل المتهدمة والآيلة للسقوط لكونها تشكل خطرا الا أن العملية توقفت بسبب شكاوى أصحابها رغم إبلاغهم رسميا بذلك.
واضاف أن البلدية وحرصا منها على المنازل القديمة والتي تشكل ارثا للمدينة قررت مؤخرا تقديم استثناءات مالية بخصوص الضرائب على رسوم الترخيص وغيرها من الرسوم لكل من يقوم باستئجار مبنى قديم ويقوم بترميمة وتحويلة الى احد الاستثمارات السياحية من المطاعم أو الفنادق أو الاسواق الشعبية وذلك حرصا على ادامة تلك المباني واستغلالها مجددا ومنع تهدمها مع مرور الزمن بفعل الاهمال لها.
