بلتاجي: 61 % حصة أمانة عمان في "المتكاملة للنقل"

عمان -الغد- كشف أمين عمان عقل بلتاجي عن أن حصة "الأمانة" في الشركة المتكاملة للنقل أصبحت تبلغ 61 % من أسهم الشركة، وذلك بعد أن تملكت الحكومة 51 % من أسهمها ومنحتها لـ"الأمانة".اضافة اعلان
وأضاف، خلال لقائه أول من أمس رئيس وأعضاء المجلس المحلي لأمن الرشيد والمدينة الرياضية بحضور وزير البيئة طاهر الشخشير وعددا من النواب وأعضاء اللجان المحلية، أن زيادة حصة الأمانة ستسهم في تطوير خدمات منظومة النقل العام داخل العاصمة.
وشدد بلتاجي على أهمية تنظيم الأبنية والارتدادات والمهن للقضاء على مظاهر التلوث البصري الذي يشوه المشهد الجمالي في بعض مناطق العاصمة، مؤكداً أهمية التواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بواقع الخدمات وتحقيق رضى المواطنين.
ووعد أمين عمان بدراسة معظم الطلبات والملاحظات التي تقدم بها المجلس المحلي لأمن الرشيد والمدينة الرياضية، ومنها إيجاد حلول مناسبة للأزمة المرورية في المنطقة لا سيما دوار عند المدينة الرياضية ومحيط الجامعة الأردنية، وتوفير خدمات المياه والطرق وإنشاء مدارس جديدة.
من جهة ثانية، تناقش اللجنة اللوائية بأمانة عمان الكبرى غدا الأسس والتوصيات التي وضعتها الكوادر الفنية بالأمانة لتطبيقها على الأبنية السكنية القائمة قديما لغايات إيصال خدمات المياه والتيار الكهربائي لتلك الأبنية.
وقال بلتاجي إن "130 ألف مواطن سيستفيدون من الأسس والتوصيات الخاصة بإيصال الخدمات في حال إقرارها من اللجنة اللوائية"، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن المباشرة بقبول طلبات المواطنين بهذا الخصوص.
وأكد أن الأسس والتوصيات التي وضعتها "الأمانة" اخذت بعين الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي لموضوع منح إيصال الخدمات، الذي يهدف إلى رفع المستوى البيئي والاجتماعي والحضري لسكان تلك الأبنية المحرومة من خدمات المياه والتيار الكهربائي بسبب أوضاعها التي لا تتفق وأحكام التنظيم.
وكشف بلتاجي خلال البرنامج الحواري "سمعنا صوتك" بإذاعة هوا عمان، عن توجه "الأمانة" لاستحداث فكرة ما يسمى بـ"معاون أمانة عمان"، سيتم اختيارهم من كوادر الأمانة بهدف تفعيل هذه الكوادر.
وأضاف إنه سيتم اختيار ما بين 300 – 500 موظف ومقابلتهم ومن ثم إخضاعهم للتدريب لمدة شهرين الى ثلاثة أشهر بالتعاون مع مديرية الأمن العام أو المديرية العامة لقوات الدرك، واختيار لباس مخصص لهم، لتوزيعهم على مختلف مناطق العاصمة لمتابعة أعمال كوادر الأمانة في مواقعهم.
وجدد بلتاجي تأكيده وقف التعيينات بالأمانة وتحويل المسميات الوظيفية، مبيناً أن الدوائر المعنية تعمل حالياً على إعداد كشوفات الموظفين لإعادة تأهيلهم بما ينعكس على واقع الخدمات التي تقدمها الأمانة للمواطنين ويحقق رضاهم. وأكد أنه في حال اقتضت الحاجة التعيين بعد الهيكلة الداخلية فسيتم ذلك حسب القوانين والأنظمة.
وأشار إلى أن للأمانة مستحقات مالية على المواطنين تقدر بـ200 مليون دينار، ومثلها على الحكومة.